بعد نشره في الجريدة .. الجزائر تعلن "رسميا" رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما أخبار العالم
بعد نشره في الجريدة .. الجزائر تعلن "رسميا" رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما///////// الخبر الجزائرية///
أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الخميس، أن قرار رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، أصبح ساريا بشكل رسمي، وذلك بعد أن تم نشر "أمر" رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية بالجزائر.
وذكرت شبكة الأخبار الأميركية (CNN) أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت الخبر الذي جاء فيه "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 12"، مضيفة أنه "بلغي هذا المرسوم، المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 بتاريخ 9 شباط 1992".
وكانت الحكومة الجزائرية، أقرت الثلاثاء الماضي، أمرا برفع حالة الطوارئ، قالت إنه "سيبدأ العمل به فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قال منتصف الشهر الحالي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" موضحا أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان،" بينما صعّدت المعارضة مطالبها، داعية لمظاهرة السبت ضمن ما أسمته "يوم صمود وتأكيد".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما سيتم قبل نهاية شباط الجاري، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط عليها خاصة بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الحالي أنه أمر حكومته بـ "صياغة النصوص القانونية" التي ستتيح رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وذلك بعد اقتراح مجموعة من نواب البرلمان الجزائري ومن ضمنهم موالون للحكومة برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ لينهي الحالة المطبقة في الجزائر منذ شباط 1992 إثر إلغاء انتخابات كانون الأول 1991 التشريعية، التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها)، ما أشعل أعمال عنف دامت عقدا كاملا وأسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل.
وتشهد الجزائر منذ الشهر الماضي، مظاهرات في عدة مدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد والقمع، حيث نظم نحو 5 آلاف طالب جزائري في مدينة "تيزي وزو" الواقعة على بعد 100 كم، شرق الجزائر العاصمة مسيرات ضمت تطالب بالانفتاح الديمقراطي والسياسي والإعلامي والنقابي.
ومنعت الحكومة الجزائرية في نهاية الشهر الماضي، المسيرات والاحتجاجات على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في العاصمة الجزائرية، خوفا من ألا يستطيع منظمو المسيرات من منع وجود عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم ممتلكات الغير.
يشار إلى أن احتجاجات الجزائر تأتي بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في ليبيا والبحرين واليمن والعراق والأردن، كما أن الاحتجاجات في تونس ومصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسابيع، والرئيس المصري حسني مبارك، قبل أكثر من أسبوع.
سيريانيوز
بعد نشره في الجريدة .. الجزائر تعلن "رسميا" رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما
أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الخميس، أن قرار رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، أصبح ساريا بشكل رسمي، وذلك بعد أن تم نشر "أمر" رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية بالجزائر.
وذكرت شبكة الأخبار الأميركية (CNN) أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت الخبر الذي جاء فيه "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 12"، مضيفة أنه "بلغي هذا المرسوم، المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 بتاريخ 9 شباط 1992".
وكانت الحكومة الجزائرية، أقرت الثلاثاء الماضي، أمرا برفع حالة الطوارئ، قالت إنه "سيبدأ العمل به فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قال منتصف الشهر الحالي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" موضحا أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان،" بينما صعّدت المعارضة مطالبها، داعية لمظاهرة السبت ضمن ما أسمته "يوم صمود وتأكيد".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما سيتم قبل نهاية شباط الجاري، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط عليها خاصة بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الحالي أنه أمر حكومته بـ "صياغة النصوص القانونية" التي ستتيح رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وذلك بعد اقتراح مجموعة من نواب البرلمان الجزائري ومن ضمنهم موالون للحكومة برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ لينهي الحالة المطبقة في الجزائر منذ شباط 1992 إثر إلغاء انتخابات كانون الأول 1991 التشريعية، التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها)، ما أشعل أعمال عنف دامت عقدا كاملا وأسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل.
وتشهد الجزائر منذ الشهر الماضي، مظاهرات في عدة مدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد والقمع، حيث نظم نحو 5 آلاف طالب جزائري في مدينة "تيزي وزو" الواقعة على بعد 100 كم، شرق الجزائر العاصمة مسيرات ضمت تطالب بالانفتاح الديمقراطي والسياسي والإعلامي والنقابي.
ومنعت الحكومة الجزائرية في نهاية الشهر الماضي، المسيرات والاحتجاجات على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في العاصمة الجزائرية، خوفا من ألا يستطيع منظمو المسيرات من منع وجود عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم ممتلكات الغير.
يشار إلى أن احتجاجات الجزائر تأتي بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في ليبيا والبحرين واليمن والعراق والأردن، كما أن الاحتجاجات في تونس ومصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسابيع، والرئيس المصري حسني مبارك، قبل أكثر من أسبوع.
سيريانيوز
تقييم:
0
0
أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الخميس، أن قرار رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، أصبح ساريا بشكل رسمي، وذلك بعد أن تم نشر "أمر" رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية بالجزائر.
وذكرت شبكة الأخبار الأميركية (CNN) أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت الخبر الذي جاء فيه "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 12"، مضيفة أنه "بلغي هذا المرسوم، المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 بتاريخ 9 شباط 1992".
وكانت الحكومة الجزائرية، أقرت الثلاثاء الماضي، أمرا برفع حالة الطوارئ، قالت إنه "سيبدأ العمل به فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قال منتصف الشهر الحالي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" موضحا أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان،" بينما صعّدت المعارضة مطالبها، داعية لمظاهرة السبت ضمن ما أسمته "يوم صمود وتأكيد".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما سيتم قبل نهاية شباط الجاري، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط عليها خاصة بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الحالي أنه أمر حكومته بـ "صياغة النصوص القانونية" التي ستتيح رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وذلك بعد اقتراح مجموعة من نواب البرلمان الجزائري ومن ضمنهم موالون للحكومة برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ لينهي الحالة المطبقة في الجزائر منذ شباط 1992 إثر إلغاء انتخابات كانون الأول 1991 التشريعية، التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها)، ما أشعل أعمال عنف دامت عقدا كاملا وأسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل.
وتشهد الجزائر منذ الشهر الماضي، مظاهرات في عدة مدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد والقمع، حيث نظم نحو 5 آلاف طالب جزائري في مدينة "تيزي وزو" الواقعة على بعد 100 كم، شرق الجزائر العاصمة مسيرات ضمت تطالب بالانفتاح الديمقراطي والسياسي والإعلامي والنقابي.
ومنعت الحكومة الجزائرية في نهاية الشهر الماضي، المسيرات والاحتجاجات على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في العاصمة الجزائرية، خوفا من ألا يستطيع منظمو المسيرات من منع وجود عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم ممتلكات الغير.
يشار إلى أن احتجاجات الجزائر تأتي بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في ليبيا والبحرين واليمن والعراق والأردن، كما أن الاحتجاجات في تونس ومصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسابيع، والرئيس المصري حسني مبارك، قبل أكثر من أسبوع.
سيريانيوز
بعد نشره في الجريدة .. الجزائر تعلن "رسميا" رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما
أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الخميس، أن قرار رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، أصبح ساريا بشكل رسمي، وذلك بعد أن تم نشر "أمر" رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية بالجزائر.
وذكرت شبكة الأخبار الأميركية (CNN) أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت الخبر الذي جاء فيه "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 12"، مضيفة أنه "بلغي هذا المرسوم، المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 بتاريخ 9 شباط 1992".
وكانت الحكومة الجزائرية، أقرت الثلاثاء الماضي، أمرا برفع حالة الطوارئ، قالت إنه "سيبدأ العمل به فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قال منتصف الشهر الحالي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" موضحا أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان،" بينما صعّدت المعارضة مطالبها، داعية لمظاهرة السبت ضمن ما أسمته "يوم صمود وتأكيد".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما سيتم قبل نهاية شباط الجاري، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط عليها خاصة بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الحالي أنه أمر حكومته بـ "صياغة النصوص القانونية" التي ستتيح رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وذلك بعد اقتراح مجموعة من نواب البرلمان الجزائري ومن ضمنهم موالون للحكومة برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ لينهي الحالة المطبقة في الجزائر منذ شباط 1992 إثر إلغاء انتخابات كانون الأول 1991 التشريعية، التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها)، ما أشعل أعمال عنف دامت عقدا كاملا وأسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل.
وتشهد الجزائر منذ الشهر الماضي، مظاهرات في عدة مدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد والقمع، حيث نظم نحو 5 آلاف طالب جزائري في مدينة "تيزي وزو" الواقعة على بعد 100 كم، شرق الجزائر العاصمة مسيرات ضمت تطالب بالانفتاح الديمقراطي والسياسي والإعلامي والنقابي.
ومنعت الحكومة الجزائرية في نهاية الشهر الماضي، المسيرات والاحتجاجات على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في العاصمة الجزائرية، خوفا من ألا يستطيع منظمو المسيرات من منع وجود عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم ممتلكات الغير.
يشار إلى أن احتجاجات الجزائر تأتي بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في ليبيا والبحرين واليمن والعراق والأردن، كما أن الاحتجاجات في تونس ومصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسابيع، والرئيس المصري حسني مبارك، قبل أكثر من أسبوع.
سيريانيوز
تقييم:
0
0
مشاركة:
