جنين بورزق

نحو تحكّم دائم في الأسعار

عمار يزلي

2023/09/15

بات من الضروري اليوم العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الانفتاح على الخواص في استيراد قوت الجزائريين ومواد استهلاكه الأساسية.

لقد تمكنت خلال فترة وجيزة مجموعة عُصب نافذة خلال السنوات العشرين الأخيرة من الاستيلاء على امتياز استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية من بقوليات وحبوب وطحين وعجائن وسكّر وزيت وشاي وقهوة، كانت الدولة في طابعها الاجتماعي تقوم بدعم أسعارها من مصدر الاستيراد إلى المستهلِك وتشرف عبر دواوينها الوطنية ومنها الديوان الوطني للحبوب “ONC” والميزان الوطني للتجارة “ONACO”، فارضة أسعارها مستقرة لأكثر من 4 عقود.

لم تكن الأمور بالتأكيد تسير على ما يرام من ناحية هدر المال العامّ والفساد الإداري والتعاملات التجارية المريبة التي كانت تتحكم فيها بعض الشخصيات النافذة في كلا الديوانين، غير أنَّه بالنسبة للمواطن المستهلِك كان ينعم بالأسعار الثابتة المنقولة وجودة المنتج.

بعدما استولت جماعات الضغط والنفوذ من الجيل الثاني على زمام سلطة التجارة الخارجية بعد الخوصصة المتوحشة التي أنتجت عهد بارونات الاستيراد العشوائي الفوضوي المتوحش، صرنا نعيش حالة فوضى الأسعار ولكن أيضا حالة فساد النوعية والغش الممنهج في كل المواد المستورَدة وخاصة تلك التي بقيت الدولة وفيّة لنهجها السياسي الاجتماعي المعتمَد على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع: الحليب، والقمح بكل أنواعه ومشتقاته، والقهوة، والشاي، والسكر، والزيت والبقوليات.. وصارت فئة “النُّهّاب” ترتعش وتلعب بقوت الجزائريين سواء من ناحية الأسعار المدعمة فحسب، بل أيضا من ناحية النوعية والمصدر وهذا في غياب آليات الرقابة في موانئ العبور في البلد المصدر، وفي البلد المستقبِل. غيابٌ شبه تام للمعايير الدولية في الاستيراد الفوضوي الذي كلف المواطن صحّته وجيبه وكيف ميزانية الدولة غاليا من حيث الفساد وتضخيم الفواتير.

تفطُّنُ الدولة مؤخرا ضمن الإرادة السياسية الجديدة الرامية إلى إصلاح ما أفسده العطار لعقود، تفطّنُها إلى هذا الخلل المنهِك الضار المسرطِن للعلاقة بين الدولة والمواطن من جهة والدولة وميزان تجارتها من جهة أخرى، دفع نحو التفكير في الحدّ من فوضى الأسعار وتحكّم بارونات التجارة الخارجية في قوت المواطن، عن طريق العودة إلى ترشيد نفقات الدولة وتحويلاتها المالية التي تناهز حاليا 17 مليار دولار، وأيضا حماية المواطن من جشع كبار المستوردين، وجبابرة الاحتكار وقناصة الوسطاء.

تحكّمُ الدولة في أسعار المواد المدعمة ليس عودة إلى احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولكنه إجراءٌ حمائي وقائي قد يكون ظرفيا ريثما تضبط الدولة كل آليات التحكّم في سلاسل التوريد والتوزيع والمراقبة القَبلية والبَعدية وخاصة بعد رقمنة كل القطاعات بما فيها قطاع التجارة الداخلية والخارجية إنتاجا وتسويقا عبر مختلف محطاته ومراحله وصولا إلى المستهلِك.

كما تأتي إرادة ضبط الأسعار الخاصة بالمواد التي تدعمها الدولة عبر وضع الأسعار على المواد التجارية رفعا لكل مواربة وتهُّرب وغش وزيادة في الأسعار، لكي تضع حدا للممارسات المضادّة التي تنتهجها مافيا القطاعات التجارية لاسيما الوسطاء والمحتكرون العاملون على العيش على حساب إفقار أكبر الشرائح الاجتماعية التي تعرّضت للإنهاك على يد سماسرة الأسواق ولوبيهات الاستيراد العشوائي المفترس.

عملٌ ليس بالسهل، يسهر عليه رئيس الجمهورية شخصيا في كل اجتماع لمجلس الوزراء، ويدفع من أجل تحقيق رغبة المواطن في رؤية قدرته الشرائية مستقرّة وآمنة لحياةٍ تكفل له العيش الكريم في جزائر الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية ضمن التعهُّدات الـ54 التي قدّمها رئيسُ الجمهورية في مشروعه الانتخابي قبل نحو 4 سنوات والتي تحقق منها ما يربو عن 80% في المائة.