جنين بورزق

ستنجر عنه زيادات لأصحاب الدخل الضعيف

دخل الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد حيز التنفيذ رسميا، وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2015، وهذا بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطنيالأدنى المضمون، في الجريدة الرسمية يوم الخميس المنصرم.

وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 8 فيفري 2015، فإنه وابتداء من الآن، يحتسب الحد الأدنى للأجر الوطنيالمضمون على أساس الأجر القاعدي إضافة إلى المنح والعلاوات بمختلف أشكالها، باستثناء تعويض المصاريف التي يسددها العامل، ومنحةالأقدمية المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، ومنح تنظيم العمل، والظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، ومنح المردودية والحوافزوالمساهمة ذات الطابع الفردي والجماعي.

ويعني دخول الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد حيز التنفيذ إلغاء المادة 87 مكرر، ما ينجر عنه زيادات في الأجور بالنسبة إلى أصحاب الدخلالضعيف من الذين يتقاضون في حدود 18 ألف دينار وعددهم يتجاوز 1 مليون عامل.