التعدية واللزوم في الأفعال
التعدية واللزوم في الأفعال ..
...........
الفعل ما دل على معنى في نفسه، مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة (1).
وقد قسم النحاة الأفعال تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة: كالزمن، والصحة والاعتلال، والجمود والتصرف، واللزوم والتعدي، والتمام والنقصان(2).
وهناك اختلاف في تقسيم الفعل باعتبار تعديته ولزومه؛ فبعض الدارسين قسّم الفعل إلى أربعة أقسام: لازم ، ومتعد،وواسطة لا توصف بلزوم ولا تعد وهي الأفعال الناقصة، والرابع ما يوصف باللزوم والتعدي معا لاستعماله بالوجهين كشكر وقصد(3)،
وفيه خلاف: فمنهم من قال الأصل تعديته،
ومنهم من قال الأصل لزومه،
ومنهم من عدّه قسما مستقلا نظرا لوروده بالاستعمالين.
والتقسيم الأشهر للفعل التام هو قسمته إلى نوعين :
الأول: الفعل اللازم : وهو ما عبّر عن حدث قائم بالفاعل لا يتجاوزه(4)
ويسمى قاصرا لقصوره على الفاعل ،وغير واقع وغير مجاوز(5)، لأن أثره لا يقع على المفعول، ولا يتجاوز الفاعل للمفعول.
والثاني:الفعل المتعدي : تقول:عدّى عن الأمر يعدي تعدية أي:جاوزه إلى غيره (6) ،وتقول:تعديت المفازة أي:تجاوزتها إلى غيرها.والمتعدي من الأفعال :ما يجاوز صاحبه إلى غيره(7) ويسمّى: واقعا لوقوعه على المفعول به، ومجاوزا لمجاوزته، الفاعل إلى المفعول ( 8)
.......
(1) الرضي، نجم الدين محمد بن الحسن (توفي سنة 686هجرية )- شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999، ج1،ص3.
(2) فياض، سليمان ، النحو العصري، دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، ط1، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1995م، ص39.
(3) انظر ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف (ت761ه)- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،المكتبة العصرية، بيروت، 1995م، ص355.
(4) النحو العصري، ص91.
(5) الأشموني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت900هـ) –
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م، ج2،ص159.
(6) ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس(توفي سنة 395هجرية )-
معجم مقاييس اللغة،
دار الجيل، بيروت، 1991م، مادة (عدى).
( 7) ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم(توفي سنة 711هـ)- لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993م، مادة(عدي).
(8 ) شرح الأشموني ،ج2،ص159.
