طلب 07 أعضاء بالمجلس البلدي لبلدية بن سرور من والي ولاية المسيلة بالتدخل و توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي صدر في حقه حكما قضائيا بعام حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم عن مجلس قضاء المسيلة شهر ديسمبر 2012، وحسب طلب التوقيف الذي وجهه هؤلاء الأعضاء إلى والي الولاية ، تحصلنا على نسخة منه، فإنهم يطالبون بضرورة تفعيل المادة 43 من أحكام قانون البلدية ومن خلالها توقيف المير الحالي بسبب لتورطه في منح شهادة حيازة مخالفة للتشريع والمرسوم التنفيذي رقم 254 وتقدر مساحتها بواحد هكتار، كما أنه قام بإصدار شهادة حيازة ثانية مماثلة تقدر بـ 25 هكتار وهي القضية التي توجد أيضا على مستوى العدالة، بعد أن حقق تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك ببن سرور هذا إلى جانب تورطه في مخالفة قانون المزايدة عند كراء السوق الأسبوعي خلال العام الفارط والتي عرفت طريقها نحو العدالة، كما حمل هؤلاء المير مسؤولية حالة الركود التام الذي تشهده بن سرور لاسيما ما تعلق بالمشاريع التنموية وبقاء حوالي 90 بالمائة من أحياء وشوارع المدينة دون إنارة عمومية ليلا.

أحمد . ح