المالحة

ماذا يعنى ترشح سيدة واحدة ضمن أكثر من عشرة رجال لانتخابات رئاسة الجمهورية فى السودان ؟ سوى أننا ما زلنا مجتمعا ذكوريا بامتياز ، حتى ولو منحنا المرأة نسبة( 25% كما هو الحال فى الانتخابات المقبلة،التى ستجرى بعد أقل من شهر ، أو 30% أو 50% كما يعد بعض المرشحين) .
هذه السيدة الفضلى التى ولجت حلبة الصراع والمنافسة، مع أشقائها الرجال، هى الدكتورة فاطمة عبد المحمود ، اسم علق بأذني، منذ أن كنت يافعا ،تطولسيرتها كثيرا قاماتنا نحن معاشر الرجال ، سيدة من سيدات السودان الرائدات ، ذات وجه وضئ ، وصوت آسر وقور ، هادئة هدوء العالمات ، كيف لا وهي الحاصلة ، على أرفع الشهادات ،منها الدكتوراه فى الطب ، والتي تبوأت العديد من الوظائف الرسمية والاجتماعية الطوعية ، خاصة فى الحقبة المايوية ، كانت مقررة اللجنة التمهيدية ، لاتحاد نساء السودان ،وسكرتيرا عاما للاتحاد ، ونائبة لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية فى ذلك العهد، وعضوا بمجلس الشعب القومي، ورئيسة اللجنة المعنية بالشئون الاجتماعية والإرشاد القومي بذلك المجلس ، تقلدت وسام ابن السودان البار، ووسام الامتياز من الدرجة الثانية ،وصفتها الراحلة الرائدة الأخرى،الحاجة ، نفيسة محمد كامل فى كتابها (المرأة السودانية بين الماضي والحاضر)الذى صدر فى الخرطوم عام 1994م ، بأنها شخصية قوية تمتاز بالذكاء ، وبعد النظر ،ومحنكة وتعتبر نموذجا للتضحية، ونكران الذات ،صادقة فى وطنيتها ، جريئة شجاعة ، وهو ربما ما يفسر لنا سبب خوضها المعركة السياسية أو السباق الانتخابي على مستوى رئاسة الجمهورية ، استنادا الى سيرتها تلك ، وتضحياتها، وخبرتها فى الحياة السياسية والعملية ،وظلت الدكتورة فاطمة، حاضرة تحت قبة البرلمان منذ عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري منذ السبعينيات والى يومنا هذا ، ليست من ذوات الحناجر القوية والأصوات العالية، التى تصك الآذان ، سخرت الكثير من إمكانات الوزارة الاجتماعية التى تولتها فى عهد مايو، للعمل النسائي، كما تذكر الاستاذة الراحلة نفيسة كامل فى كتابها سالف الذكر فتقول إنها غيورة على السودان ،ولديها قدرة فائقة فى العمل التنظيمي والتنسيق بين العملين الرسمي والشعبي ، فى عهدها ازدهر العمل النسوي فى جميع أنحاء السودان، ومدت جميع الوحدات بالمعدات الخاصة برياض الأطفال ،والمشاغل ومعدات الإبرة والتريكو وغيرها ، من معدات الثقافة النسائية وتضيف: أنها يسرت الطرق للعمل الجاد المثمر، بل قامت بتضحيات هائلة، فى سبيل دعم اتحاد نساء السودان، ومده بالمال اللازم، وتذكر أنها عاصرت مرشحتنا طيلة سبعة عشر عاما، لم تفترق فيها عن الدكتورة فاطمة، وتسرد رواية جديرة بالتأمل ، لجانب مشرق من سيرة امرأة ظلمها من أتوا بعد نميري، نتطرق اليها، حتى لا نظلمها نحن معاشر الناخبين فى الانتخابات المقبلة مرة أخرى ، تقول السيدة نفيسة كامل عن تلك المظلمة: وهى تقدم جانبا من سيرة الدكتورة فاطمة التالي: لأنها تمثل الوفاء وتحمل المسئولية والصبر فى أسمى صوره من قيادية فذة فتقول :
كنت قد أنشأت روضة للأطفال بدار اتحاد نساء السودان عام 1974، لمساعدة الأمهات العاملات والموظفات وتبرعت دكتورة فاطمة بمبلغ ألف جنيه للروضة ،وفتحت بها حساباً ببنك النيلين، باسم صندوق الطفولة وكنت اسحب منه بتوقيعي، وتوقيع الدكتورة فاطمة وكلما فاض شئ من دخل الروضة يورد فى ذلك الحساب، وتمضي الى القول : ذات يوم من الأيام حضرت سكرتيرة د/ فاطمة وقالت لي بالحرف الواحد : (الدكتورة قالت لك اكتبي لنا شيكات لكل مديرية خمسة ألف جنيه ، قلت لها :من أين لي بهذا ؟ حسابنا بالبنك لا يتجاوز عشرة ألف جنيه، وقالت لي: لقد تم إدخال مبلغ فى حسابكم، قلت لها :لم يصلني إشعار بإضافة أي مبلغ لحسابنا، و لا استطيع كتابة أي شيك ،إلا بعد ان اتأكد من الرصيد الموجود بحسابنا، وفعلا ذهبت والحديث ما يزال للسيدة نفيسة كامل، ذهبت الى البنك، وقابلت المدير وسألته، وأجابني نعم ،دخل فى حسابكم مبلغ مائة وسبعون ألف جنيه، قلت له: أين إيصال الإضافة ؟ قال :أخذه موظف الرعاية الاجتماعية، وفى اليوم التالي ،حضرت السكرتيرة، وقلت لها :أذهبي للدكتورة وأحضري الأوراق المؤيدة لصرف المبالغ ،وفعلا فقد أرسلت خطابات لجميع محافظي المديريات، بصرف الشيك ،لكل منها لدعم نساء السودان، بكل مديرية ،على حدة .
وتواصل السيدة نفيسة حديثها فتقول: تم سحب كل المبلغ وقدره مائة وسبعون ألف جنيه، وكلها صرفت فى أعمال الاتحاد، وأنها احتفظت بكافة مستندات المبلغ، وبعد نهاية الحكم المايوى، أعتقلت الدكتورة فاطمة عبد المحمود، ونفيسة أحمد الأمين، وبعض القيادات النسائية وبعد فترة كتبت الصحف تقول : بأن الدكتورة فاطمة اختلست مبلغ مائة وثمانين ألف جنيه ،من أموال الرعاية الاجتماعية، وقد حزنت كثيرا عندما قرأت الصحف، ولكنني كنت أعتقد أن الدكتورة فاطمة لديها المستندات ،التى تثبت صرف المبلغ ولا يزال الحديث للسيدة نفيسة كامل، فى يوم من الأيام حضرت إحدى السيدات ،من أعضاء الاتحاد وأخبرتني بان كل المعتقلات قد أطلق سراحهن، ما عدا الدكتورة فاطمة قلت لها لماذا ؟ قالت: ليس لديها مستندات تؤيد وتثبت صرف المائة وثمانين ألف جنيه، فرددت عليها بان المستندات المقصودة موجودة عندي، وفى حوزتي الآن وأنا لا علم لي بأنها لا تحتفظ بنسخة منها، فما كان منها إلا أن ذهبت للدكتورة فاطمة وأخبرتها بأن حاجة نفيسة كامل قالت: بأن الفواتير الخاصة بصرف المبلغ المذكور بحوزتها، وفى مساء نفس اليوم حضر الى منزل الحاجة نفيسة، الدكتور سعيد محمد احمد، المحاضر بكلية القانون بجامعة الخرطوم حينها، وزوج الدكتورة فاطمة ،وفعلا طلب منى تسليم تلك الفواتير، رغم أن أحداً من أبنائي ،طلب منى أن لا أسلمها خوفا على من مسائلة ما ، فقلت له سوف أسلمها ، ولو حدث شئ سوف يدافع عني الدكتور سعيد ، وفى صبيحة اليوم التالي ذهبت لفاطمة فى المعتقل، وقلت لها لماذا لم تسأليني عن هذه الفواتير؟ وأنت تعلمين باننى كنت أوقع معك الشيكات، أجابت (ما كنت عاوزة أجرجرك يمكن تكوني ما محتفظة بالفواتير) وبعد أيام دخل الى مكتبها أى مكتب الحاجة نفيسة كامل ، النائب العام حينها الاستاذ عمر عبد العاطي، برفقة عسكريين فسألنى والحديث ما يزال للسيدة نفيسة ، ان كنت أعرف الدكتورة فاطمة فأجبت بنعم، وسألنى عن المبلغ قلت نعم، ولكن الدكتورة لم تختلس هذا المبلغ، قال كيف؟ قلت له: المبلغ صرف بموجب مستندات وفواتير، قال: هل هى موجودة؟ قلت نعم، قال: ما دخلك بالرعاية الاجتماعية؟ قصصت له موضوع تبرع الدكتورة للروضة، ودمج حساب صندوق الطفولة، وكيف كنا نوقع الشيكات سويا، قال أين الفواتير؟ قلت: فى المنزل، قال :غدا تحضري جميع الفواتير معك، وفى الصباح سلمته كل الشيكات، واحدا تلو الآخر، مع الشرح حتى بقيت عشرة آلاف جنيه، لم استلم إيصالها، فقال السيد عمر عبد العاطي النائب العام :هذا الإيصال هو الوحيد الذى وجدناه بحوزة الدكتورة فاطمة، لأنها استأجرت منزلا برفاعة، كدار لاتحاد نساء السودان، هناك سلمت صاحبته عشرة آلاف جنيه، قلت لهم ان الدكتورة بريئة من التهمة التى نسبت اليها، زورا ومن الواجب إعلان ذلك بالصحف ،ولا أدري هل نشرت حكومة سوار الذهب، إعلانا بالصحف يبرئ ساحتها بعد الظلم والتشهير، الذى تعرضت له من جراء نشر تلك المعلومات الكاذبة ، أم لا ،ولذا لابد أن نكبر في الدكتورة فاطمة عبد المحمود، كل تلك التضحيات وروح الشهامة والشجاعة، التى تحلت بهما فى تلك الظروف الصعبة .ولم تقعدها عن القيام برسالتها فى التصدي لهموم السودان الكبيرة وقضاياه الشائكة ،ولم تجد بدا من الدخول فى حلبة الانتخابات طمعا فى الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية فهل لها من الإمكانات والخبرة والسند ما يحقق لها مبتغاها ؟لا نشك فى أنها جديرة بذلك .
ساءني كثيرا ما قاله بعض شبابنا، من الجنسين فى برنامج المقعد لمن؟ بفضائية الشروق ، عندما استضافت المرشحة للرئاسة دكتورة فاطمة عبد المحمود، وبدا لي ان معظم شبابنا، من طلاب الجامعات، خاصة الطالبات مغيبات تماما عن الفعل السياسي الراشد ، فبعضهم ردد المثل العامي (المرأة كان فأس ما تقطع رأس ) وبعضهم خاصة الشباب استنكر ترشح إمرأة لهذا المنصب وأعتبرها سبة فى جبين الرجال ، حسب علمهم ،وفهمهم القاصر لأهداف ومعاني شريعتنا السمحة، التى كرمت المرأة ،ولم تحجر عليها، سيما عندما أعتبرهن شقائق لنا ،ومنذ عصور سحيقة، وللمرأة مشكلة فى المجتمعات المضطربة من ضوابط الإيمان الحق ، والفهم الواعي وليس الإسلام كما تصورته تلك القلة من الشباب، دينا يمنع المرأة من ممارسة حقوقها كافة، وتولي ارفع المناصب، فى سلك الدولة، الإسلام يعالج مشكلات الإنسان رجلا وامرأة ،لان الله حملهما الأمانة معا ،وجعل لكل منهما دورا محددا، يقوم به، وجعل بين الدورين تكاملا وتعاونا وتناسقا، لاتنافرا وصراعا .
فى واقع المسلمين اليوم قضايا ومشكلات، وليس للمرأة وحدها، ولايمكن حل مشكلة الرجل، إلا بحل مشكلة المرأة، والعكس صحيح، ولا نستطيع ان نضع حدودا فاصلة بين دور كليهما ، لذلك يكفى الدكتور فاطمة عبد المحمود شرفا ،أنها تخوض غمار هذه المعركة حامية الوطيس ،فى زمن تجهل فيه المرأة السودانية الكثير من حقوقها، وتحاول بعض الاحزاب ،حتى تلك التى ترفع شعار الإسلام ،وتلك العلمانية أيضا ، استغلال المرأة السودانية لأقصى مدى ممكن، خاصة فى المواسم الانتخابية، ثم لا تهتم تلك الاحزاب والقوى السياسية بواقعها البائس والمرير، والذي تطرقت الدكتورة فاطمة فى حديثها لقناة الشروق، إلى جانب يسير منه ، النساء فى السودان بحاجة الى محو أميتهن الفكرية والفقهية أو الدينية إن شئت بحاجة الى رعاية صحية كبيرة، بحاجة الى خطط وبرامج واستراتيجيات من الحكومة المنتخبة القادمة ومن الدكتورة فاطمة إن فازت ، أن تقلل من نسبة وفياتهن أثناء الوضع، بحاجة الى برامج تثقيفية تحارب العادات الضارة، مثل ختان الإناث، بحاجة الى إشراكهن فى مراكز اتخاذ القرار، ليس على البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، بل فى سلك القضاء والحقل الدبلوماسي، والوزارة الاتحادية والوزارات الولائية ،والى مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ، المرأة بحاجة الى المساعدة حتى تكون عضوا فاعلا فى مجتمعها ،لها من الحقوق والواجبات تماما ما لشقيقها الرجل ، المرأة السودانية بحاجة ماسة الى أن ننصفها ،والى أن تنصف هى نفسها ،نصفها بمنحها حقوقها السياسية والاجتماعية لتقوم ليس بتربية النشء فحسب بل بصناعة القرار مع الرجل على قدم المساواة ، بحاجة الى أن تنصف نفسها من خلال تمسكها بعاداتنا وتقاليد بلدنا الحسنة وليس السيئة وعدم مجاراة الغرب فى كل شئ حتى لو كان فاسدا ،يكفى الدكتورة فاطمة شرف أنها سعت لانتزاع حق دستوري أصيل وتشريف بنات جنسها ، بالجلوس فى كرسي طالما احتكره شقيقها الرجل منذ فجر الاستقلال ، لا ينبغى للدكتورة فاطمة أن تبدو مستسلمة ومحبطة، مما سمعت فى ذلك الاستطلاع ، من قلة قليلة من الشباب الذين يجهلونها ويجهلون نضالاتها وتاريخها فى العملين السياسي والاجتماعي ، وقد لا نلوم تلك الصبية وأولئك الصبايا،على آرائهم تلك ، بل ينبغى أن نلوم أنفسنا مثقفين ونخب سياسية وفكرية ورجال دين، وأساتذة جامعات ،كوننا نقصر فى حقوقهم ، فى التنوير والمعرفة والتفقه في الدين و بمتطلبات العصر كلها ، لن نلومهم ونحن لا نوفر لهم تعليما رفيعا فى العلوم الحياتية والدينية ، ولا نوفر لهم الوظائف عندما يتخرجون ،لا نعلمهم العلاقة السوية القائمة على الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وحتى ما يطرحه مرشحو الرئاسة، لا يعدو أن يكون دغدغة لعواطفهم وملامسة خادعة لآمالهم وتطلعاتهم ،وربما من الطبيعي أن لا تنحاز المرأة الى جنسها كثيرا ، وضح ذلك من تلك العينة العشوائية لكن إن أصبحت تلك القلة ممثلة للسواد الأعظم من شباب السودان وشاباته ، فإن ذلك يعنى بالضرورة أننا فى تراجع كبير ،فى القيم والمفاهيم ،والنظرة لادوار الجنس الآخر فى مجتمعنا ،وعلى كل حال سيكون للدكتورة فاطمة أجر وفضيلة اجتهادها، وتثبيت قاعدة أصيلة ستمكن بنات جيلها من بعد، لمحاولات مستمرة ،نأمل ن لا تمتد لدورات انتخابية عديدة ،حتى تصل الى ذلك الكرسي الذى يجلس عليه الرجل، بسبب طائفيتنا وبسبب تعصبنا للرجل، وبسبب عدم قراءتنا لواقع الحال، من حولنا ، حيث أننا لا نقرأ المشهد السياسي الدولي، الذى حفل بصعود المرأة الى أعلى درجات الحكم ،فى دول عديدة ، وظللنا فى المنطقة العربية نأخذ من الغرب كل سيئ ونترك كل جميل ، لا نتحدث عن رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق والمرأة الحديدية، مارغريت تاتشر، ولا الراحلة انديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند الأسبق ، ولا عن الراحلة الاخرى، فى البلد الجار للهند ، رئيسة وزراء باكستان بناظير بوتو،ولا عن تلك التى حكمت بنغلاديش كرئيسة للوزراء حسينة واجد، ولا عن رئيسة وزراء إسرائيل الأسبق غولدامائير، بل عن مئات بل آلاف من النساء اللامعات ، صاحبات البريق والألق والشهرة، ليس فى هوليود (مدينة صناعة السينما فى امريكا ) وبوليوود ( مدينة صناعة السينما فى الهند ) إنما عن نماذج مضيئة من نضالات المرأة، فى العالم كله وحري بنا نحن أمة الإسلام الذى كرم المرأة ، أن نكرمها ، بأن ننتخبها لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى والمجالس الولائية ،كنت أتصور وقد يحسب البعض تصوري هذا ساذجا وسطحيا، ويفتقد للحكمة ( أن يتنازل كافة مرشحي رئاسة الجمهورية ، للدكتورة فاطمة عبد المحمود) لتحكم بلادنا لأربعة أعوام ، بدلا من محاولة اختيار رجل واحد، ليواجه البشير ، تكريما لنضالات المرأة السودانية الكثيرة والطويلة ،ولنرتاح من حكم الرجال الذين فشلوا فى حل مشاكلنا ، لست هنا أتحدث عن شعارات ، ظلت ممجوجة من كثرة ما لاكتها الألسن، مثل المساواة ، وحقوق المرأة ، دون أن نعي ما تحملها من مضامين ،نعم لمجتمعاتنا خصوصيتها، ونعم نحن بحاجة الى ديمقراطية نابعة من صميم مجتمعاتنا العربية والإسلامية ،وقيم أرضنا ، تلك القيم التى صانت حقوق الرجل والمرأة على حد سواء ، ولا أتمنى أن يحاول بعض مرشحي الرئاسة لإقناع السيدة فاطمة، للتحالف معهم خدمة لأغراضهم وأجنداتهم الخاصة والمتمثلة فى إسقاط البشير ،بل أتمنى عليها خوض المعركة حتى النهاية، حتى لو لم تضمن سوى صوتها وأصوات أفراد أسرتها الصغيرة، لتخط لنفسها ولمن ستأتي بعدها من النساء، الى مسرح الفعل السياسي، فى السودان حمل الراية ومواصلة المشوار، ولابأس من إعطاء لمحة بسيطة عن ما وصلت إليه المرأة من اكتساب لحق الانتخاب، فى الغرب فقد منحت المرأة حق الانتخاب فى الدنمارك عام ،1915والسويد ،1921فى حين ان فنلندا منحتها هذا الحق عام ،1906والنرويج ،1913وقد منحت سويسرا المرأة حق الانتخاب ،1971 لكن مقابل هذه النظرة لجهة منح المرأة فى الغرب حقوقها فى الانتخاب والتعلم، نجد دعوات أوربية متعددة لتحرر المرأة، وكلها تركز على تحرر المرأة من واجباتها الأسرية وإهمال منزلها وزوجها، لصالح فوضى أخلاقية و اجتماعية خلاقة ،وتفكك اسري رهيب، أو تحرر من اللباس المحتشم، الذى تفرضه الفطرة، وفرضته شرائع السماء، ناهيك عن ضروب الزينة، وأنواع الإغراء، التى تحاول بعض بناتنا تقليده، كنوع من التحرر، ومعلوم ان المجتمعات الأوربية بعد الثورة الصناعية، أرادت من المرأة سوقا ومستهلكا لمنتجاتها ، بمختلف أنواعها، فتوجهت اليها بالدعاية والإعلان، تلامس بهما مشاعرها لتتحول الى مجرد مستهلك نشط، وباستهلاكها هذا وتزيين نفسها ستحتاج الى مال، وسوف تطلبه بكل الوسائل وهكذا تقع فريسة لشهوات الرجل، سيما لو كان من الميسورين فلا نريد لمجتمعنا محاكاة ما يحدث فى تلك المجتمعات ..