طنجة (البلدية)

×××××

الزميلات والزملاء في المنابر الإعلامية

تحية طيبة وبعد،

نوافيكم فيما يلي بمعطيات عن أشغال ثالث محطة من محطات الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، برئاسة السيد فؤاد العماري -عمدة طنجة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات-، والتي انعقدت بمراكش يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.

وفيما يلي تفاصيـــــــــــل الخبر:

انعقاد ثالث محطة من أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

العماري: المنتخب المحلي يتعايش يوميا مع مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي ترتبط في جزء منها بالقوانيـــــــــن وغياب الموارد المالية الكافيــــة.

أشار السيد فؤاد العماري -رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة طنجة-، في كلمته بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري بمراكش، والذي (الحوار) يتخذ كشعار له "من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية"، (أشار) إلى أن انعقاد اللقاء بمراكش يشكل حلقة من سلسلة حلقات اللقاءات الجهوية التي دشنتها الجمعية أوائل مارس الماضي وتمتد طيلة أبريل الجاري، والتي تهدف بالأساس والتداول حول القوانين التنظيمية المؤطرة لمجال عمل مؤسسة رئيس الجماعة.

العماري الذي كان يتحدث في هذا اللقاء بحضور السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري -عمدة مراكش-، والسيدة ميلودة حازب -رئيسة مقاطعة النخيل، والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد التهامي محيب -رئيس المجلس الجماعي لابن جرير-، والدكتور نور الدين لزرق- رئيس المجلس الجماعي لسلا، عضو المكتب التنفيذي للجمعية-، وعضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وعدد من برلمانيي ومستشاري الجهة المذكورة بالبرلمان، ورؤساء الجماعات والكتاب العامين والمتصرفين الماليين، وفعاليات أخرى. (العماري) ذكر بالتحولات الإيجابية والمهمة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ومنها: ورش هيئة الإنصاف والمصالحة، ورش الجهوية الموسعة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من الأوراش الكبرى وصولا إلى دستور إلى 2011، والذي جسد ذلك التوافق والتجاوب التلقائي بين جلالة الملك وعموم المغاربة.

تحولات -يضيف العماري- كان لا بد للمنتخبين أن يواكبوها وينخرطوا في تفعيل تفاصيلها على أرض الميدان، ويساهموا في تفعيل مختلف القوانين التنظيمية التي تهم عمل الجماعات الترابية، ومن هنا جاء ميلاد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لمواكبة هذا الحراك، انطلاقا من 3 أوراش أساسيـــــــــــة:

- ورش يهم القوانين التنظيمية المصاحبة للعمل الذي تقوم به الجمعية، بانسجام تام مع ما شهده ويشهده المغرب على شتى الأصعدة والمستويات.

- ورش الدبلوماسية الموازية، حتى يشكل المنتخب (رئيس الجماعة) في إطار مجال اشتغال الجمعية قوة اقتراحيـــة في مختلف الملتقيات والمنتديات ذات البعد الإقليمي والدولي، للتعريف بكل القضايا الوطنية الكبرى، والدفاع عنها.

- ورش أداء تطوير أداء المنتخبين المحليين لمحو تلك الصورة النمطية التي تسوق عن هذه الفئة.

أوراش عمل تعتمد عددا من المرجعيات، وعلى رأسها رؤية جلالة الملك المتضمنة في عدد من الخطب، وخاصة منها الخطاب الذي ألقاه جلالته خلال افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2014، والذي أشاد بالمكانة التي يحتلها المنتخب المحلي، وأهمية إسهامه في تفعيل ورش التنمية المحلية. كما أن دستور 2011 يتضمن في فصوله ( في انتظار صدور القوانين التنظيمية بشأنها) إشارات قوية إلى ما يجب أن يقوم به المنتخب المحلي في أفضل الشروط. تنضاف إلى هاتين المرجعيتين التجربة التي راكمها المنتخبون المحليون، واكتسبوها من خلال عملهم الميداني، ومدى مساهمتهم في تنمية الإمكانيات والموارد والتشريعات والقوانين -يضيف العمـــاري-.

وأضاف العماري مؤكدا أنه في ظل يوميات المنتخب المحلي، فإنه يتعايش مع مختلف المشاكل والإكراهات التي تطرح على الطاولة، وهي مشاكل ترتبط في جزء منها بالقوانين، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق هذا الحوار عبر منهجية تشاركية، من أجل البحث عن أفضل السبل التي من شأنها تيسير شروط عمل رئيس الجماعة، وتتويج العمل بخلق رأي عام جماعي لمستقبل أفضل لبلادنا.

العماري شدد على أن حجم الصعوبات التي تعترض عمل رئيس الجماعة، يختلف من دون شك ما بين المدن والكبرى والجماعات الصغيرة، ويمارس هذا الرئيس بالمقابل عدة اختصاصات (الصحة، التطهير، الكهرباء، الطرق، التعمير...) دون تمكينه من ميزانية كافية، ولا بد من التأكيد على أن محدودية هذه الميزانية تحد من الاستجابة لكل الإشكاليات المطروحة، وفي هذا الإطار يجب أن تخصص بعض الضرائب المستخلصة، والتي يخص فرضها مجال اشتغال الجماعة (أن تخصص) لتمويل ذات الجماعة وعدم توجيهها إلى المركز. والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تتوخى نقل كل الأفكار، التي ستناقش داخل ورشات العمل في إطار هذا الحوار الجهوي، لصياغة تصور يطرح على الحكومة عبر المؤسسات الوصية، ولما لا خلق جسور جديدة للتواصل البناء بين رؤساء الجماعات والدولة لكي يكون التعاون على المستوى المالي وغيرها من أوجه التنسيق المشترك.

وطرح العماري مجموعة من التساؤلات التي من شأن الورشات المنظمة على هامش اللقاء أن تجيب عنها ومنها:

- هل القانون يسمح لرئيس الجماعة بابتكار أساليب وطرق تمكن من توفير الموارد المالية؟

- متى ستتحول وصاية المؤسسات على الجماعة من الوصاية المباشرة الممركزة إلى شكل جديد من أشكال الحكامة والتدبير التشاركي؟

- هل يمكن لرئيس المجلس أن يصدرا قرارا إداريا أو ماليــــا قد يتطلب تنفيذه شهورا وأحيانا سنوات؟

- كيف لرئيس جماعة أن يقوم بدوره المنوط به وهو يتقاضى تعويضا "بئيســـا"؟؟؟، وهل يحق لهذا الرئيس أن يوظف في السلالم 10 أو 11؟

- هل طريقة انتخاب الرئيس ومكتب المجلس مازالت تؤدي وظيفتها، هل المجالس التداولية تستفيد من كل طاقات المجلس؟

هذه مجموعة من التساؤلات التي حان الوقـــت بعد الإجابة عنها، لكي يمارس الجماعات المحلية كامل اختصاصهم، ما دام الدستور الجديد يربط المسؤوليـــة بالمحاسبـــة، ممارسة لن تعطي النتائج المتوخاة إلا بتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، في ظل احترام الفصل بين السلط وخاصة السلطة القضائية، والتي لها دورها البارز في الإصلاحات التي تعرفها بلادنا، وحتى تكون مؤسسة الجماعة في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، ونقدم صورة إيجابية عن بلادنا كرؤساء جماعات، في ظل اختصاصات واضحة بإمكانيات متاحــة، حتى نكون في مستوى التحديات وننتج نخبا حقيقيـــــة، للمضي قدما في سبيل الاستجابة لكل التطلعات -يختم العماري-.

يشار في الأخير إلى أن فعاليات الحوار الجماعي لمراكش تضمن الورشات الثلاثة الآتية:

- الورشة الأولى: الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011

- الورشة الثانية: المالية المحلية

- الورشة الثالثة: آلية مواكبة ومراقبة أداء الجماعات المحلية.

============================

محيب: هناك إيمان جماعي كون الجماعة الترابية التي ننشد هي الجماعة التي من المفروض أن تعكس اللامركزية الأقرب إلى المواطن.

أشار ذ.التهامي محيب -رئيس المجلس الجماعي لابن جرير-، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري بمراكش، إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للانكباب على تدارس الوضعية الحالية للجماعات المحلية، والتطلع بثقة إلى بلورة مشروع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروطا كفيلة بتطوير أداء هذه الجماعات تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد.

محيب هنأ رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وأعضاء مكتبها التنفيذي، على نجاح اللقاءات الجهوية الثلاث السابقة التي نظمت بكل من فاس (4 أبريل)، العيون (15 أبريل)، وأكاديــــر (16 أبريل).

وأشار محيب إلى أن هناك إيمان جماعي كون الجماعة الترابية التي ننشد، هي الجماعة التي من المفروض أن تعكس اللامركزية الأقرب إلى المواطن، هي الجماعة التي يجب أن تشكل فضاء للممارسة الديمقراطية المحلية، للتصدي لإشكاليات التنمية المحلية. هي إذا الجماعة التي أوجب أن تشكل فضاء وملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي -يضيف محيب-.

محيب أكد على ضرورة استحضار -بقوة- التعليمات والتوجيهات الملكية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة الرقي بتدبير الشأن المحلي، حيث جاء -وبالخصوص- في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة بالرباط (أكتوبر 2013): "ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين الجهويين والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية، واجتماعية وتنموية على المستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على مدهم بالآليات القانونية والوسائل المالية والبشرية الضرورية، حتى يتمكنوا من الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعيم جهات القرب التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين الاستجابة الملائمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية" (انتهى كلام صاحب الجلالة).

ولتوسيع دائرة التشاور وتعميق الفكر في جوانب التدبير الجماعي، سوف نشتغل في إطار ثلاث ورشـــات:

- الورشة الأولى: الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011

- الورشة الثانية: المالية المحليـــة

الورشة الثالثة: آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية.