عبد اللطيف العمري

في إطار تشجيع التمدرس بالعالم القروي ومن أجل دخول مدرسي جيد لسنة 2011/ / 2012 لثلامذة جماعة أولاد سلمان بدائرة جزولة بإقليم اسفي، بادرت إدارة وحدة مغرب فوسفورالتابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باسفي يوم السبت 22 أوكتبر 2011 صباحا بمدرسة رباط الشيخ بجماعة أولاد سلمان القروية ، إلى تقديم الدعم الإجتماعي لثلامذة المؤسسات التعليمية بجماعة أولاد سلمان، وتجلى ذلك في توزيع قرابة أكثر من 400 محفضة من النوع الجيد ولوازم مدرسية بمجموعة مدارس رباط الشيخ بجماعة أولاد سلمان،...

جمعيات المجتمع المدني الوطنية تطالب من الوزارة الأولى بتحديد كوطا لها بمجلس النواب والمجالس المحلية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وليس تواجدهم فقط كممثلين بلجنة إستشارية لا تعقد اي إجتماع ولا يتم إستدعاء ممثلي جمعيات المجتمع المدني لحضور دورات المجالس، لذا فإن جمعيات المجتمع المدني تطالب الوزارة الأولى بتحديد هذه الكوطا مع إصدار القوانين التنظيمية لها لدراستها والمصادقة عليها بمجلس النواب .

تمت يوم الإتنين 15 غشت 2011 بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة مراسيم تعيين سعيد الزيتوني وكيلا عاما للملك ومصطفى ايت حلوي رئيسا لمحكمة الإستئناف وقد حضر لهدا التعيين الكاتب العام لوزارة العدل والمفتش العام للوزارة وأطر اخرى من الوزارة إضافة لعمال إقليم الجديدة وسيدي بنور ورؤساء المصالح القضائية والأمنية بإقليم الجديدة وسيدي بنور والمنتخبون بمجلس النواب.

أعلنت وزارة الذاخلية المغربية رسميا عن تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية السابقة لاوانها يوم الجمعة 25 فبراير 2011 كما وجهت مذكرة للاحزاب الوطنية حول مشروع التقطيع الإنتخابي الجديد

أعلنت أربعة أحزاب مغربية وهما الإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية التجمع الوطني للأحراربضرورة تحديد جدولة زمنية مضبوطة لإنعقاد الدورة الإستتنائية لمجلس البرلمان مع إجراء الإستحقاقات التشريعية في أجل أقصاه نهاية شهر أوكتوبر 2011 و الرفع من وتيرة الإصلاحات القانونية وتوفير كل الضمانات الضرورية لنزاهة الإنتخابات كما ينص علىذلك الدستور الجديد

أعلنت أربعة أحزاب مغربية وهما الإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية التجمع الوطني للأحراربضرورة تحديد جدولة زمنية مضبوطة لإنعقاد الدورة الإستتنائية لمجلس البرلمان مع إجراء الإستحقاقات التشريعية في أجل أقصاه نهاية شهر أوكتوبر 2011 و الرفع من وتيرة الإصلاحات القانونية وتوفير كل الضمانات الضرورية لنزاهة الإنتخابات كما ينص علىذلك الدستور الجديد