الجديدة (البلدية)

اثار تغيير مكان مقر الملحقة الإدارية الثانية ردود منددة من طرف الساكنة التابعة لنفودها نظرا لبعده عن تراب الملحقة وغياب عدة مصالح إدارية مما يدفع بالمواطنين الى الانتقال بين مقرين متباعدين ب أكثر من كلمترين لقضاء مصالحهم الإدارية.

وتجدر الإشارة ان السلطة المحلية قامت بنقل مقر الملحقة الإدارية الثانية من مقرها المتواجد بالقرب من قاعة نجيب النعامي الى مقر جديد يبعد بأكثر من كلمترين بالقرب من شارع الروداني دون توفير مكاتب لجميع المصالح التي تهتم بخدمات المواطنين الإدارية ومنها مصلحة الحالة المدنية وقسم تصحيح الامضاءات مما اثقل عبء وكاهل المواطنين الذين اصبحوا ملزمين بزيارة المقر الجديد واذا طلب منهم تصحيح الامضاء او وثيقة من الحالة المدنية يجبرون الى العودة الى المقر القديم لقضاء هذه الالتزامات والرجوع الى المقر الجديد لاستكمال باقي الإجراءات مما سيولد ردود فعل قوية من طرف المواطنين قد تؤدي الى تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا التعسف المتعمد من طرف السلطات المحلية .

وتعود حكاية تغيير أماكن المقرات الى افراغ المقر الأصلي بأمر من العامل السابق من اجل ترميمه لكن بقي الحال على ما عليه منذ أكثر من 6 سنوات دون التفكير أصلا في برمجة ترميمه من الجهات المختصة وتواجد وسط المدينة رغم انه كذلك خارج نفود الترابي للملحقة الا انه على الأقل كان يضم جميع المصالح الإدارية. حيث يعد هذا المقر من أقدم البنايات الإدارية التي لعبت دورا طلائعيا في خدمة مصالح المواطنين وكان يستغل كمقر للجماعة والبشاوية من قبل.

ويوجد بالقرب من هذا المكان العديد من الأماكن الإدارية والأمنية مغلقة بعد ان تحولت مصالحها الى مقرات جديدة من ضمنها مقر الامن الوطني بشارع محمد السادس ومقر تسجيل الضرائب سابقا بساحة الحنصالي وكان من الممكن استغلال احداهما كمقر للملحقة الإدارية الثانية دون اللجوء الى مقر بعيد عن المدينة في حي الفيلات التي تضم ساكنة ميسورة تستطيع ان تقضي مصالحها الإدارية بمجرد مكالمة هاتفية وجلهم يملكون سيارات لتسهيل تنقلاتهم فيما تضطر الساكنة الأخرى اللجوء الى سيارات الأجرة والتي بدورها يتعامل أصحابها بعجرفة.

وتنتظر الساكنة وخاصة التابعة للنفود الاداري للملحقة الثانية بفارغ الصبر مباشرة ترميم مقر الملحق الأصلي لتقريب الخدمات الإدارية وفك العزلة عليها.