جنين بورزق

أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.
وأمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالمراقبة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر، مع تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة وتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
ترأس الأحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا عرضين يتعلقان بأمن الطرقات، والمنصة الرقمية للمستثمر.
بخصوص مشروع بيان السياسة العامة، شدد الرئيس على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أما بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، فقد أكد الرئيس على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ.
وبشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وجّه الرئيس بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل، مؤكدا أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام.
وأمر الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أكد الرئيس أن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه.
وأشار إلى استحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
وبخصوص عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر، شدد الرئيس على أن يكون الهدف الأول هو ضمان الشفافية، التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر وأن تكون المنصة الرقمية، من بين الآليات المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه الاستفادة منه، لمستحقيه.
وأشار إلى أن آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار، نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار.
وضمن التوجيهات العامة، جدد الرئيس في ختام الاجتماع، توجيهاته للحكومة، وخصوصا الوزراء الجدد، للعمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير.
وبهذا الصدد أكد على الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال وتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال، مع مضاعفة وتيرة إنجاز مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها المخطط الجديد.
وأمر الرئيس بإعادة صياغة استراتيجية جديدة لقطاع الصناعات الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط للتصدير.
كما أكد على رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكّل عبءا ثقيلا على الخزينة العمومية.
ومن بين الأوامر أيضا فتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد ولايات الوطن، وإطلاق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة والعاصمة والإسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية القطرية الألمانية، لإنجاز مستشفى بمعايير دولية، بالجزائر العاصمة.