احفظوا كرامة الموظّف!
احفظوا كرامة الموظّف!
لا أحد يشكّك في جدّية السّلطات العليا في تحسين أوضاع الموظفين في كل القطاعات من خلال التّدابير التي تم اتخاذها إلى الآن والتي أفضت إلى زيادات بسيطة في أجور الموظفين في مختلف القطاعات، لكن الارتفاع المستمر للسّلع الاستهلاكية والخدمات أرهقت الطّبقة المتوسطة وسحبتها نحو دائرة الفقر والحاجة، وهو ما ينذر بنتائج كارثية على تماسك المجتمع وقوة الاقتصاد الوطني المبني على الطّبقة المتوسطة وهي الطبقة النشطة في المجتمع التي تدفع الضرائب وتقوم بكل التزاماتها تجاه الخزينة العمومية، عكس نوع من المستثمرين ورجال الأعمال وتجار السوق السّوداء الذين يديرون أعمالهم بـ”الشكارة” ويعقدون الصفقات بالملايير دون أن يكون لخزينة الدولة نصيب فيها.
والغريب أنّ الميسورين في هذه البلاد وحتى الأجانب من إطارات وموظفين في الشركات العالمية يستفيدون من سياسة الدّعم الاجتماعي التي تلتزم بها الدّولة فيقتنون الحليب المدعّم والخبز المدعّم، والوقود المدعّم، ويستفيدون من الخدمات المجانية في المستشفيات والمراكز الصّحية، وغيرها من الخدمات التي قد يستخدمون نفوذهم للحصول عليها قبل غيرهم!
لذلك؛ فإنّ التفكير في مراجعة سياسة الدّعم الاجتماعي من قبل الدّولة أمر مشروع بشرط أن يكون ذلك في صالح الطّبقة الشّغيلة والفئات الهشّة في المجتمع، وذلك يتطلب عملا كبيرا لإحصاء المعنيين بالدّعم، لأن أي خلل في العملية ستكون نتائجه خطيرة على تماسك المجتمع.
عندما تتقدم النقابات المستقلة العاملة في الميدان بجملة من المقترحات بهدف تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة في الجزائر ينبغي أن نستمع لها، ونحاول تطبيق ما يمكن تطبيقه، طالما أنّ الزيادة الكبيرة في الأجور لا يمكن تنفيذها جملة واحدة، وهي مرتبطة بالموازنة العامة، لكن هناك جملة من التدابير يمكن اتخاذها دون أن تكلّف الدّولة أموالا طائلة، مثل إعادة فتح المساحات التّجارية الكبرى كأروقة الجزائر وأسواق الفلاح، والاهتمام بالطّابع التكافلي في مجال الخدمات المقدّمة للموظفين حسب مؤسسات الانتماء، والمراجعة الدّورية للأجور والمنح والعلاوات وغيرها.
وقبل كل ذلك على السلطات العليا أن تضع موضوع العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة، وأول خطوة لتحقيقها هو إعادة النّظر في معايير التّوظيف المعتمدة في بعض المؤسسات العمومية لتنحصر في التكوين والكفاءة بعيدا عن المحسوبية ودرجة القرابة للمسؤولين والنّافذين.
لقد كانت ولا زالت الطّبقة المتوسطة هي عماد الاقتصاد الوطني، والاهتمام بهذه الطبقة وترقيتها يصبّ مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمتها المباشرة من خلال الاقتطاعات والضرائب أو غير المباشرة باعتبارها تمثل القوة الشرائية الأساسية وحلقة مهمة في دورة الاقتصاد الوطني
