جنين بورزق

الجزائر

أكد أنّ سلطات بلاده تتميز بجبن فاضح... لوكور غراندميزون:

مجازر 17 أكتوبر جريمة دولة… وماكرون بائس

سفيان. ع

2021/10/15

وصف المؤرخ والخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لوكور غراندميزون المجازر التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس في حق متظاهرين جزائريين سلميين بـ”جريمة دولة ضد الانسانية” اقترفت وفق “خطة منسقة” ضد مدنيين “عذبوا وأعدموا دون محاكمة”.

وأكد لوكور غراندميزون في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية ان “ما تم ارتكابه يعد حقا جريمة دولة”، مبرزا أن “المسألة تتعلق بالاعتراف بجرائم الدولة التي ارتكبت أنذاك أكثر مما هي تتعلق بمعرفتها”.

وقال أوليفيي لوكور غراندميزون، الذي أدلى بشهادته بصفته دكتور علوم سياسية وأستاذ جامعي ألّف عدة كتب حول الاستعمار الفرنسي، أن كتابا عاصروا تلك الأحداث على غرار “المؤرخ بيار فيدال -ناكي وبول تيبو في عدد فيريتي-ليبرتي لشهر نوفمبر 1961 وجان بول سارتر وسيمون دوبوفوار لمجلة ليتان مودارن، كانوا على دراية جيدة بما حدث خلال شهر أكتوبر من سنة 1961 عموما وخلال ليلة 17 أكتوبر على وجه الخصوص”.

وأوضح أن هؤلاء كانوا أيضا على علم بأن “المئات من الجزائريين قتلوا ولم يترددوا، على عكس البعض اليوم، على وصف الأحداث بمجازر ارتكبت في إطار رعب دولة نفذت في الجزائر وباريس“.

وأضاف أن الراحلة نيكول دريفوس، محامية مناضلي جبهة التحرير الوطني اعتبرت أن “الأمر يتعلق، طبقا للمادة 212-1 من قانون العقوبات، بجريمة دولة ضد الإنسانية نفذت بموجب خطة منسقة ضد مدنيين تعرضوا للتعذيب والإعدام بلا محاكمة والإغراق والاختفاء القسري”.

وفي هذا الشأن، أشار المتحدث أنه يتعين بمناسبة الذكرى الـ60 لهذه المجازر أن “توصف هذه الأخيرة بشكل دقيق من قبل رئيس الجمهورية”، وان تبين مسؤولية الدولة في ذلك.

وقال أن ذلك ينطبق أيضا على محافظ الشرطة، موريس بابون ومسؤوليه المباشرين ووزير الداخلية، روجي فراي وكذا الوزير الأول ميشال دوبري.

ولدى تطرقه إلى الأسباب التي تحول دون مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، اعتبر المؤرخ الفرنسي أن “أحد العراقيل الكبرى يكمن في رفض رؤساء الدولة الفرنسية، من اليمين أو من اليسار كانوا، الاعتراف بالجرائم التي اقترفت ابان الحقبة الاستعمارية في الجزائر منذ هجوم وحدات الجنرال بيجو على هذه المستعمرة”.

وإذ ذكر “عديد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي اقترفت”، أبرز المؤرخ نفسه ان “مجازر 17 أكتوبر 1961 تدل بأن تقنيات الحرب المضادة للثورة لم يتم تنفيذها بالضفة الأخرى من المتوسط فحسب، بل أيضا بضواحي باريس وبالعاصمة”.

وأعتبر انه “حان الوقت للدولة الفرنسية ان تعترف أخيرا بمسؤولياتها، مثل عديد الدول (ألمانيا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية)…، التي قامت بذلك”، ويشير إلى أن “السلطات الفرنسية تتميز بجبن فاضح وغير مقبول”.

ويأتي إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هذه السنة في ظل التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الجزائر.

في هذا الشأن، أشار لوكور غراندميزون ان “ايمانويل ماكرون يقود حملته الانتخابية للظفر بعهدة رئاسية ثانية في سياق تطرف اليمين الذي انساق وراء الخطابات العنصرية العنيفة والمعادية للأجانب وللإسلام لإيريك زمور والجبهة الوطنية”.

وبالنسبة لغراند ميزان، فإن “تصريحات ماكرون مرتبطة بهذا الظرف وبرغبته في التودد إلى منتخبي اليمين الذين يحتاج اليهم بشكل كبير”، معتبرا أن الرئيس الفرنسي “مستعد لتحمل تدهور ظرفي للعلاقات مع الجزائر اذا كان هذا الأمر يسمح له بتعزيز موقعه في المنافسة الانتخابية الحالية”.

وفي رده على الوقع السلبي لتصريحات ماكرون على علاقات الشراكة المتميزة التي تريد كل من الجزائر وفرنسا بناءها، قال المتحدث ذاته “سأقول بالأحرى أن ماكرون يخضع للزمن السياسي البائس الذي تعرفه فرنسا”.

“فبالنسبة لماكرون ولعدة سياسيين آخرين أصبح مكافحة التوجهات اليمينية المتطرفة يكمن للأسف في تبني بعضا من مواضيعها ورسكلتها في حشو جمهوري يعتبر أكثر قابلا للتقديم”، مضيفا أن “الكل يشار اليه الآن بكلمة شائعة جدا، وهي سيادي التي تضم بطبيعة الحال المسائل الأمنية”.

بالنسبة لهذا الجامعي، “هذا المصطلح أصبح متداولا بكثرة في خطابات الداعمين للأغلبية الرئاسية، الذين يبحثون عن الظهور في شكل جاد ومسؤول”.