آيت حمودة وحناشي أمام القضاء

أخبار الوطن 27 جوان 2021 (منذ ساعتين) ف.ن

قدم الأمن القضائي، اليوم، البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة ومدير قناة الحياة هابت حناشي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

ويتابع حناشي وآيت حمودة على خلفية حصة بثتها قناة الحياة ووجه فيها آيت حمودة اتهامات للأمير عبد القادر وشخصيات وطنية أخرى.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عن تهم المساس برموز الأمة وزرع الكراهية

ايداع نور الدين آيت حمودة الحبس

                                                                        

نوارة باشوش

2021/06/27

 

امر قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة سيدي أمحمد، مساء الأحد، بايداع نورالدين آيت حمودة الحبس، بعد ان وجه له تهم الاساءة الى رموز دولة اهانة رئيس الجمهورية السابق (هواري بومدين)القذف والسب والشتم بالنسبة لمصالي لحاج.

ومثل النائب السابق عمران آيت حمودة، المدعو نور الدين، الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي حوله بدوره على قاضي التحقيق لذات المحكمة، للتحقيق معه عن خلفيات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها، وعن الدلائل والقرائن التي اعتمد عليها في تشويه صورة الأمير عبد القادر، قبل أن توجه له التهمة بصفة رسمية، تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع خطاب الكراهية والعنصرية والقذف وانتحال صفة.

وكانت هيئة الدفاع عن عائلة الأمير عبد القادر قد أودعت شكوى لدى عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، وصاحب قناة الحياة هابت حناشي، حيث طالب المحامون بمتابعتهما عن تهم ثقيلة.

وفي التفاصيل، فإن الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عائلة الأمير عبد القادر وهم على التوالي المحامون “بورنان حسنة، دواوي محمد، محمد إسماعيل وتواتي لحسن”، كانت بطلب من عائلة الضحية وهم بديعة وعتيقة والأمينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر زهور آسيا بوطالب، إلى جانب مجموعة من المواطنين، حيث طالب هؤلاء بمتابعة المعني.

كما تطرقت الشكوى إلى تفاصيل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال استضافته في برنامج بثته قناة خاصة، حيث أكدت هيئة الدفاع عن عائلة الأمير عبد القادر أنها تحمل مغالطات تاريخية خطيرة تندرج في إطار عمل ممنهج لتكسير رموز الدولة الجزائرية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة المجاهدين تأسسها كطرف مدني في قضية الحال، مؤكدة رفضها التطاول والتهجم بأي شكل من الأشكال على رموز الدولة الذين صنعوا التاريخ من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية التحريرية، وبيان أول نوفمبر 54.