الجديدة (البلدية)

نظمت شغيلة المدرسة الفندقية بالجديدة ، وقفة احتجاجية اليوم الخميس 19 نونبر الجاري، للاحتجاج على تفويت مؤسسات التكوين المهني للفندقة والسياحة إلى وزارة التربية الوطنية وكذا القطاع الخاص، تحت مسمى "الشراكة" وذلك على وقع التراجع والكساد الذي يعرفه قطاع السياحة وطنيا وعالميا بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت النقابة الوطنية للسياحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، دعت إلى الإحتجاج ضد هذا التفويت على مستوى المراكز والمعاهد الفندقية بمختلف مدن المملكة ،كما تعتزم النقابة تنظيم وقفة امام المقر المركزي للوزارة يوم الخميس 24 نونبر الجاري.

وأشارت النقابة المذكورة إلى حرمان الطلبة والمتدربين من الولوج إلى مباريات التكوين برسم الموسم الدراسي 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى تهديد المستخدمبن في مسارهم الوظيفي والمهني واستقرارهم المعيشي.

هذا وكانت للنقابة الوطنية للسياحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدرت بلاغا حول الموضوع هذا نصه :

تبعا للاجتماعات المفتوحة عن بعد وطبقا لانخراط الأغلبية المطلقة لشغيلة مراكز ومعاهد التكوين في نقاش وتبادل الآراء وطبقا للعريضة الموثقة والموقعة من طرف الأغلبية العددية المطلقة فان المكتب الوطني اصدر مايلي:

أولا: تدعيم ومساندة القوات المسلحة الملكية في كافة الإجراءات الحاسمة في حماية التراب الوطني والتصدي لكل ما يهدد المملكة المغربية من الخصوم والأعداء.

ثانيا: استنكارنا للأسلوب الذي نهجته الإدارة المركزية لوزارة السياحة في التحايل على فرض نقل متعسف للموظفين والموظفات وتفويت 9،مركز ومعهد إلى قطاع التعليم والسعي إلى تفويت وخوصصة 3 معاهد متخصصة في التكوين الفندقي إلى بعض الخواص تحت غطاء ما يسمى بالشراكة وفق اتفاقية تصب في اتجاه تحويل هذه المعاهد العمومية نحو مجال استثماري بعيد عن التكوين الفندقي والسياحي، ووجود شبهة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ الحزبي ونطلب من السيدة وزيرة السياحة توضيح خلفيات هذا الأمر للشغيلة، وللمؤسسات الدستورية ولعموم الطلبة والمتدربين وأولياء أمورهم وإلا ما معنى أن يتم إلحاق مؤسسات عمومية بقطاع التربية بمواردها البشرية والاحتفاظ بممتلكات ثلاث معاهد مؤسسة بقرارات وزارية للتكوين المتخصصة في الفندقية ونقل حوالي 140موظف وموظفة إلى قطاع التعليم وتسليمها للخواص ضمن اتفاقية أو شراكة غير معروفة حاليا وغير مصرح بمضمونها وأهدافها الحقيقية، ترى لمن له المصلحة في الإجهاز على مؤسسات عمومية منسجمة مع سوق العمل الفندقي وتوفر كفاءات تفتح أفاق للطلبة ومتدربين من مختلف الشرائح الاجتماعية وعبر ربوع المملكة وهو أمر ينسجم مع التوجهات الملكية السامية ويندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لقطاع السياحة. وإلا ما معنى التنصل من هذا الدور الحيوي، وما معنى أن نقوم بتصنيف الفنادق،المطاعم و الأقامات السياحية دون أن تكون لوزارة السياحة تصور يواكب القطاع، وما معنى أن نتخلى عن هذا الدور إلا إذا كانت خلفيات له مصلحة ضيقة وانتهازية وتسعى لإيجاد تبريرات غير منطقية سوف تكون خطأ استراتيجي مضر بتنمية السياحة بصفة عامة، وما معنى أن يتم إحداث مصالح مدبرة ومستقلة ماليا في قطاع الصناعة التقليدية وحذف أخرى بقطاع السياحة، هل هذا هو تقليص الاعتمادات والنفقات؟ بينما الحال يؤكد عكس هذه الإجراءات المتسرعة والمشكوك في أهدافها الحقيقية.

ثالثا: هل من المنطقي أن نقوم بنقل موظفين من قطاع إلى أخر ونفرض عليهم إعادة متعسفة لمسارهم المهني وإعادة لتوجههم الوظيفي ولمهامهم ولتجربتهم في قطاع السياحة وفي التكوين الفندقي بمختلف مستوياته، ونقلص من مهام معاهد فندقية التي قدمت أطر وكفاءات مشهود لها بالخبرة والتجربة، وإن كان البعض يسعى حاليا إلى التقليص من دورها وتقديم صورة مضللة عنها وإلقاء اللوم عليها لان بعض المسئولين بقطاع السياحة قلصوا من دور المفتشة العامة لوزارة السياحة في المواكبة وإصلاح الخلل وتطبيق إجراءات الحاكمة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ما هو ذنب الموظفين والموظفات في فرض إجراءات متعسفة؟ ما هو الدور السياسي والتدبيري لوزيرة السياحة في مواكبة القطاع ووضع إستراتيجية للترشيد والإصلاح وكذا للتثمين وليس التبخيس والحرص على التخلص والتنصل من الموظفين والموظفات في ظرفية حرجة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ وما معنى أن نقوم بهذه الإجراءات دون التشاور مع النقابة الأكثر تمثيلية ومع ممثلي الموظفين حسب الدستور وقانون الوظيفة العمومية؟ وما معنى أن نترك الموظفين والموظفات لقطاع أخر له إكراهات ومشاكل فئوية سوف تبخس حقوق موظفي شغيلة المعاهد والمراكز على مستوى الترقي في السلالم نظرا لان القاسم النسبي مختلف ومتباعد. ما معنى أن يقضي موظف أزيد من ثلاثين سنة خدمة في مهام معينة وبجرة قلم نفرض عليه تحول مهني واجتماعي جديد بدون ضمانة قانونية؟ ما معنى أن نحرم مجموعة من الموظفين من تسوية وضعهم الإداري بواسطة حصولهم على شواهد دراسية واجتهادهم في الحصول على اعتراف مادي ومعنوي من الإدارة التي يشتغلون بها.

رابعا: هل يعقل أن نخلق جوا من الارتباك والاحتقان داخل مؤسسات عمومية في ظرفية حرجة نفسيا واجتماعيا على المكونين،الإداريين، المتدربين والطلبة عند انطلاقة الموسم الدراسي، ونطالب الأساتذة بتقليص المقررات الدراسية وحرمان الطلبة من إتمام موسمهم الدراسي، ونحرم أزيد من 9000 مرشح للولوج إلى المعاهد وفق مباراة معلن عنها منذ شهر ماي 2020، أليس هذا بالعبث وغياب بعد النظر وغياب التفكير الجدي في المصلحة العامة وغلق الأبواب على شباب مغربي يطمح للتكوين واكتساب مهنة تعينه على إيجاد فرصة للعمل أو استكمال الدراسة في مستويات عليا كالإجازة المهنية أو تقني متخصص، ألا يدل هذا على التناقض للأهداف العامة والتوجيهات الملكية السديدة في دعوته إلى الحرص على تقديم عروض مهنية تكوينية ترفع من القيمة الثقافية والمهنية للشباب المغاربة، أليس إلحاق هذه المعاهد والمراكز بقطاع التعليم تراجعا إلى الوراء وهدرا للمال العام، وإلا ما معنى للأموال التي صرفت على دراسات ميدانية في التخصصات المواكبة للسوق العمل الفندقي والسياحي. ما معنى أن نحد التكوين في الباكلوريا المهنية؟ ما هي الأفاق المتاحة للمتخرجين لاستكمال تخصصهم العالي؟ هل يتوهم البعض أن التعليم العالي الخصوصي قادر على القيام بهذا الدور؟ ألا يجد هذا النمط من التعليم الخصوصي صعوبات بيداغوجية وقانونية في اعتماد الشواهد المحصل عليها وضرب للمجانية؟ علما أن السلطات العليا للبلاد ومختلف القوى السياسية والنقابية حين تجمع كلها على خوصصة التعليم فذلك بعدا أخر وتصور لا يجب أن تأتي لوبيات مصلحية لفرضه حصرا وقسرا وبأسلوب لا يوجد إجماع وطني عليه.

وفي الأخير نؤكد على رفضنا وتذمرنا من هذه الإجراءات المتعسفة ونطالب بما يلي:

.لا مزايدة في المصلحة العامة ولا للتعسف على تنفيذ إجراءات متسرعة وغير ناضجة

.نطالب بتوقيف هذه الإجراءات وإعادة النظر في أهدافها ومراميها الواضحة والمخفية

كما ندعو شغيلة القطاع إلى التضامن والتعبئة للدفاع عن حقوقنا الإدارية والمهنية والمكتسبات المشروعة علما أننا سوف نوظف جميع الطرق القانونية والنقابية للدفاع عن مصلحنا المشروعة.

وعاشت الكنفدرالية الدمقراطية للشغل وعاشت النقابة الوطنية للسياحة.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام إدريس الغندور

مراكش في 16نونبر 2020