الجديدة (البلدية)

على وقع احتجاجات دوي الحقوق من ساكنة الوليدية أمام مقر الجماعة بالتزامن مع انعقاد دورة فبراير المجلس الجماعي للوليدية التي تأخرت أشغالها بساعة عن موعدها الذي كان مقرر في العاشرة صباحا، احتضن مقر الجماعة الترابية الوليدية بإقليم سيدي بنور صبيحة يومه الجمعة 07 فبراير 2020، افتتاح الدورة العادية للمجلس، تضمن جدول أعمالها أربع نقط، تبقى أبرزها النقطة المتعلقة بالتداول في شأن طلب اقتناء قطعة أرضية مستخرجة من رسم عقاري 18252/75 تابع للجماعة السلالية لفائدة تعاونية من أجل إحداث تجزئة سكنية، وكذا اقتناء قطعة أرضية أخرى من نفس الرسم العقاري لفائدة شركة من أجل إحداث مشروع للسكن الاجتماعي، إضافة إلى النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض، والنقطة الرابعة والأخيرة المتضمنة لاتفاقية شراكة بين جماعة الوليدية وجمعية 24 أبريل 2010 للحوض الساحلي.
في ذات السياق، التمس رئيس المجلس (ع.و) في ظروف غامضة مع بداية أشغال الدورة بطلب من أكثر من ثلث أعضاء المجلس (10 أعضاء)، على مرأى ومسمع من قائد المنطقة، تحويل دورة المجلس العمومية إلى جلسة مغلقة، محاولا فرض تعتيم إعلامي لتكميم متتبعيها لأطوار هذه الدورة التي لم تتضمن نقطا حساسة تستدعي كل هذه الجلبة وتحويل جلستها إلى جلسة مغلقة، ضاربا العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول تعميم الحق في الوصول للمعلومة.
في سياق متصل، رفض مجموعة من أعضاء المجلس هذا الطلب، وطبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، فتح الرئيس (ع.م) التصويت على تحويل دورة المجلس إلى جلسة مغلقة، حيث كان رأي 12 عضو ورأي الرئيس منسجمين مع مقترح الإغلاق، في وقت رفض 08 أعضاء هذا المقترح.
وفور خروج ممثلي الصحافة وفعاليات المجتمع المدني وعموم المواطنين من قاعة الاجتماعات، كانت هناك وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة من ساكنة دوي الحقوق للأراضي السلالية تحمل شعارات وأعلام وطنية تندد وتشجب الممارسات التي تطال أراضيهم، مطالبين بإلغاء عملية تفويت أرضيهم المدرجة في نقطتين من جدول أعمال الدورة، كما تقدموا باعتراض تفويت الأراضي السلالية للغير في دورة الحساب الاداري (فبراير) عبر مراسلة موجهة الى وزير الداخلية.
ووحسب مصادر داخلية أنه تمت مناقشة نقطة وحيدة متعلقة ببرمجة الفائض لسنة 2019 خلال أشغال الدورة، وتميد الدورة إلى يوم الإثنين 10 فبراير الجاري لتتمة باقي النقط المتبقية...