التخييم داخل المؤسسات تعليمية وسط الاحياء السكنية يؤرق راحة السكان ويزيد من تأزيم نفسية الاطفال المخيمين رغم منعه من طرف عامل الاقليم
لم نعد نتق في تصريح اي مسؤول حكومي او مسؤول اقليمي بخصوص التخييم داخل المؤسسات التعليمية لأنه تشابكت قرارات المنع مع قرارات الترخيص واختلط الحابل بالنابل ولم نعد نعلم من يحكم هذا القطاع ومن هو اللوبي الذي يتحكم في دواليب هذا المجال .
كل سنة يخرج لنا مسؤول بقرار حول التخييم داخل المؤسسات التعليمية بعد الشكايات المرفوعة في هذا الشأن من طرف عدة اطراف وكان اهم قرار قد صدر عن الوزير حصاد عندما منع التخييم بكل اشكاله داخل فضاءات المؤسسات التعليمية معللا ذلك بان فترة الصيف يجب ان تخصص لإصلاح المؤسسة وترميم الاعطاب لتكون جاهزة للدخول المدرسي في السنة المقبل ناهيك على انه من العار ان يقبع التلميذ طيلة السنة الدراسية داخل حجرة الدرس وتاتي به للتخييم في حجرة الدرس ما يخلق له نوع من العقد النفسية.
وكان اخر تصريح في لقاء تواصلي في عمالة اقليم منسوب لعامل الاقليم الذي اكد بمنع التخييم داخل المؤسسة التعليمية الا في حالات استثنائية لم يفصح عنها وعلل قراره بتوفر جماعة الحوزية على مخيم تابع لوزارة الشباب سيفتح ابوابه هذه السنة بعد الاصلاحات والتوسعة التي عرفه
ويأتي التخييم داخل المؤسسات التعليمية من طرف الجامعة الوطنية للتخييم التابعة لوزارة الشباب و الرياضة كحل اضطراري في غياب فضاءات التخييم الكافية التابعة للوزارة لكن هذا الحل يعرف عدة اختلالات جوهرية في تربية وسلوك الطفل يدفعه الى تخريب بعض المرافق نظرا للملل الذي يصيبه من تواجده طيلة السنة الدراسية في قاعة الدرس ويأتي الصيف ليفرض عليه التخييم في حجرة الدرس ما يخلق له نوع من العقد النفسية العابرة.
لكن حسب بعض الاطر المهتمة بالتخييم الذي شكك في نزاهة هده التراخيص يبرز انه حتى في حال كان هذا الحال اضطراري وجب على المعنيين ان يختاروا مؤسسات تعليمية قريبة من اماكن سياحية وبعيدة عن الاحياء السكنية الشعبية وتتوفر فيها مرافق تكن صالح للتخييم كالحجرات في بعض الداخليات .
وقد راسلت بعض جمعيات الاحياء السكنية شكايات الى الجهات المعنية تستنكر فيها هدا السلوك الذي اصبح يؤرق كاهلها بسبب مكبرات الصوت التي تستعمل الى منتصف الليل ما يخلق ازعاج للساكنة .
