الاعتداء على قائدة الملحقة الادراية السادسة يطرح تساءل حول منطقية تكليف النساء بهذا المنصب وخاصة منهن الحوامل
قطع المغرب اشواطا كبير في مجال حقوق المرأة ومنحها حقوقها المدنية والعسكرية وجعلها تنافس الرجل في العديد من المجالات
حيث شهدت وضعيتها بالمغرب في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا بعدما راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية، غير أن هذا المسار لا يزال محفوفا بالكثير من الصعاب لتغيير الذهنيات والقضاء على الصور النمطية تجاه المرأة، فضلا عن ترسيخ قيم المساواة والمناصفة والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء.
وبات الحضور اللافت للنساء في المشهد السياسي والمؤسساتي الوطني والترابي مصدر إشعاع لهذه التجربة في محيطها الإقليمي والقاري، بعدما أصبحت المرأة المغربية حاضرة بشكل عادي ومألوف في جل المجالات وتتقلد أسمى المناصب في كافة الميادين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والإدارة والجيش والأمن والديبلوماسية، فضلا عن مزاولتها لمختلف المهن والوظائف حتى تلك التي كانت عبر التاريخ حكرا على الرجال وآخرها مهنة العدول.
ووفي هذا الصدد أثبتت المرأة جدارتها في العديد من المهام التي تم اسنادها اليها و برهنت على تكافئها في اداء المهام الموكولة لها مثلها مثل الرجل لكن منطقيا هل يجوز ان نضعها في مهام تواجه فيه بعض المجرمين والمشرملين وتحارب فيه الباعة المتجولين وهي في حالة الحمل بحجة المسواة مع الرجل بطبيعة الحال يجب اعادة التفكير مليا من طرف الدولة وخاصة الجمعيات النسائية.
هذه حقيقة اثبتتها عدة تجارب أن المرأة لا يمكن ان نجازف بها في المخاطر وتكليفها بمهام يعود عليها بالضرر .يمكن ان تقوم بأعمال شاقة ومتعبة لكن ان تواجه مجرمين ومشرملين في مواجهة مباشرة دون حماية من طرف المخول لهم التصدي للردود العنيفة التي يمكن ان يقوم بها بعض الاشخاص .
ومن هذا الجانب يجب اعادة النظر في تكليف المرأة بمهام يعرضها للمخاطر كقائدة ملحقة ادارية او مهام في الامن الوطني او الدرك الملكي او الجيش يسمح لها بمواجهة المجرمين بالشكل المباشر وهذا ليس انتقاصا من قيمة المرأة وانما تكريما و تقديسا لها.
