الجديدة (البلدية)

انعقدت صباح اليوم الاثنين، بمقر عمالة الجديدة، الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية الجديدة - سيدي بنور، تحت رئاسة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور كل من عامل إقليم الجديدة ، وعامل إقليم سيدي بنور ، ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي بنور ونائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، و رؤساء الغرف المهنية ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي الوزارات أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية

خلال هذا اللقاء قدم مدير الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2018، والبرنامج التوقعي لسنوات 2019-2021، بالإضافة إلى تقييم حصيلة المؤسسة سنة 2018 ، إلا أن ابرز ما ميز هذه الدورة هو انعقاد أول اجتماع للجنة الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بالوكالة بالموازاة مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التدقيق ، لتكون بذلك الوكالة الحضرية الجديدة – سيدي بنور الأولى من بين مثيلاتها على المستوى الوطني الثي أحدثت هذه اللجن المختصة والتي انبثقت عن مجلسها الإدارية السابقة . هذا ويأتي انعقاد لجنة تترأسها الوزارة الوصية ، مهمة مساعدة المجلس في إبداء الرأي فيما يخص استراتيجيه المؤسسة على المستويين المتوسط والبعيد مع اقتراح مبادئ تكوين رأس المال ووضع سياسة لتدبير و مراقبة المخاطر بالنسبة لاستثمارات الوكالة ، مع مراعاة الخصوصية المتعلقة بميزانية الوكالة قبل الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري .

اما بخصوص الشق المرتبط بحصيلة عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2018، و برنامج عملها لسنة2019, فقد ابرز السيد عمر الحسوني، مدير الوكالة الحضرية خلال تقييمه للحصيلة، ان تنفيذا لإستراتيجية السالفة الذكر أسفر على فتح عدة أورشا كبرى تهم بالخصوص تثبيت النظام ألمعلوماتي للتدبير و كذا مشروع إضفاء الصبغة اللامادية لمجموع المحتوى ألمعلوماتي للمؤسسة في إتاحة الوصول الى المعلومة بسهولة من قبل الشركاء و الباحثين و الطلبة و المواطنين، كما أن تضافر جهود فريق عمل الوكالة و الفرقاء في ما يخص الجانب المهني مكن من الحفاظ على نسبة التغطية 100/100 بوثائق التعمير لإقليمي الجديدة و سيدي بنور.

و في هذا الصدد أعلن السيد المدير أن رصيد الوكالة بلغ 70 وثيقة تعميرية كما تتبعت الوكالة الحضرية خلال سنة 2018 ما مجموعه 38 دراسة تتعلق بوثائق التعمير و التي تمت المصادقة على 12 وثيقة منها خلال سنة 2018 و 4 في طور المصادقة و النشر و 22 وثيقة قيد الدراسة.أما على المستوى التدبير الحضري ،أكد مدير الوكالة انه خلال سنة 2018 ، تمت دراسة ما مجموعه 3372 ملفا يهم طلبات الترخيص بالبناء التجزيء وتقسيم العقارات ، تمت معالجة 2360 ملف بشكل ايجابي بنسبة 70%.الأمر الذي سيساهم في تعبئة 1400 هكتار ، بقيمة استثمارية من المتوقع أن تصل 6 مليار درهم ، وانتاج ما يقارب 2765 وحدة سكنية و 1336 بقعة أرضية مجهزة للبناء .

كما شكل العالم القروي احد أهم اهتمامات هذه المؤسسة ، حيث عملت مع باقي الفرقاء على إيجاد الصيغ العملية والملائمة لتجاوز الإشكالية التي يعرفها التعمير في هذا الوسط ، حيث أسفرت المقاربة على دراسة ما مجموعه 232 مشروع بنسبة 69 % .

أما بخصوص تشجيع المشاريع الاستثمارية فقد ساهمت الوكالة إلى جانب الفقراء في إبداء الموافقة المبدئية لما 18 مشروع استثماري ، بغلاف مالي يقارب 1 مليار درهم ، من المتوقع أن تحدث 690منصب شغل مباشر و 1584 منصب غير مباشر .

وفيما يتعلق برصد المخالفات و مراقبة الأوراش ، فقد جاء في عرض السيد مدير الوكالة الحضرية ، انه تم تسجيل ما مجموعه 1131 مخالفة ، خلال 352 زيارة لما يقارب 2617 ورش .

أما فيما يهم التواصل والشراكة فقد عمدت الوكالة الحضرية على نهج سياسة القرب و الانفتاح على محيطها الخارجي ، من خلال الاهتمام بقضايا مغاربة الخارج ، عبر تأطير و مواكبة المشاريع المقدمة من طرفهم ، وكدا معالجة شاكياتهم و تعرضاتهم .