بشار

بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في بشار بسبب أزمة السكن

“رابطة حقوق الإنسان” تطالب بتشكيل خلية أزمة وإيفاد لجنة تحقيق

إلهام بوثلجي

صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتشكيل خلية أزمة وإيفاد لجان تحقيق بعدما حصل في ولاية بشار التي تحولت فيها احتجاجات سلمية لشباب المنطقة إلى مشادة وأحداث شغب بعد محاولة عناصر الأمن تفرقة المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع.
ووصفت الرابطة في بيان لها السبت ما حدث في بشار يوم 5 جويلية بـ”المؤسف”، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ حلول عاجلة نظرا لخصوصية المنطقة الحدودية وضمانا لآمنها واستقرارها، حيث طالبت بإنهاء مهام كل المسؤولين الذين كانت لهم يد في اشعال الشارع، لأن إيفاد لجان تحقيق وحده لا يكفي – تضيف – وهذا إلا إذا رافقتهم خلايا أزمة مشكلة من شباب الولاية، وشددت ذات المنظمة الحقوقية على ضرورة توزيع الأراضي والسكنات بشكل فوري لوأد نار الفتنة المشتعلة، مع الإشراف المركزي على المشاكل ومتابعتها من أعلى هرم في السلطة، ومحاسبة المتورطين في التسبب بأزمة السكن منذ 2013.
وعددت الرابطة الأسباب التي أدت بشباب الولاية للاحتجاجات ومنها استفزاز السلطات المحلية للمواطن البشاري من خلال تقديم وعود كاذبة منذ 2013 بخصوص تقسيم السكنات وقطع الأراضي، فضلا عن انعدام الشجاعة لدى المسؤولين في مواجهة مشاكل الولاية واستعمال سياسة الهروب إلى الأمام، كما أن تصريحات الوالي بخصوص موعد التقسيم – تضيف الرابطة – تناقضت أكثر من مرة، بالإضافة إلى أزمة المياه التي أرقت المواطنين في ظل تكذيب مدير الموارد المائية لوجود الأزمة، إلى جانب تردي الأوضاع في كل المجالات من التشغيل إلى الصحة إلى النقل إلى التعليم زيادة على أزمة الكهرباء والمياه .وفي ظل استمرار الاحتجاجات ليومها الثاني مع توسع رقعتها بعدما انطلقت من حي بشار الجديد (بيداندو) لتصل إلى بقية أحياء الولاية، حيث شهدت حرق للعجلات المطاطية و غلق أغلب الطرق مع وقوع مشادة مع رجال الشرطة التي واجهت المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، حيث جددت الرابطة الحقوقية وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة وسعيها الدائم في إيجاد حلول سلسة ووقوفها أمام كل ما يهدد استقرار الجنوب الجزائري.