أورتزاغ

ردا على السيد مصطفى المريزق: سكان اجبالة لن يرحلوا والذي عليه أن يرحل هم سماسرة الإنتخابات

×××××

العياشي كيمية

طلع علينا هذه الأيام، السيد مصطفى المريزق، بمقال تحت عنوان"هل دقت ساعة رحيل أبناء جبالة؟"، واستعرض صاحبنا واقع ساكنة اجبالة وما تعانيه من"غياب مطلق للتنمية، مذكرا بتاريخ ساكنة المنطقة المشرق في النضال من أجل استقلال الوطن ، محملا المسؤولية "للسلطة المخزنية" ، مهددا بانفجار "هذه القنبلة الإجتماعية".
نعلم علم اليقين أن المقال ماهو إلا تغطية إعلامية من طرف منظرنا الهمام لمرشحه للإنتخابات البرلمانية المقبلة ، والذي قام ، حسب ما أخبرتني به الساكنة وما رشح من أخبار على صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، بحملة انتخابية قبل الأوان ، من خلال تأسيس دكاكين انتخابية في مجموعة من الجماعات بدائرة غفساي ، حيث أقيمت خلالها إفطارات رمضانية على مرأى ومسمع السلطات المحلية ،كما تم الإتصال ببارونات المخدرات بالمنطقة لجمع أموال الحملة الإنتخابية،ومحاولة لابتزان السلطات كي تترك لحزب التحكم المجال في العبث بالعملية الإنتخابية المقبلة . إن كنا نعلم هذا وأكثر ، فإننا نتفق مع صاحب المقال أن واقع ساكنة كل قبائل إقليم تاونالت ، وليس قبيلة بني زروال لوحدها كما أراد صاحبنا لغاية انتخابية، هو واقع كارثي بشتى المقاييس ، ويستدعي وقفة شجاعة لكل شرفاء المنطقة ، سواء من خلال إنجاح الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على مستوى الإقليم ، أو من خلال هيكلة المجتمع المحلي بشكل يؤدي إلى إفراز نخبة سياسية ثقافية قادرة على فضح المخططات البئيسة واللاوطنية التي تحاك ضد الإقليم بصفة عامة ، ودائرة غفساي على وجه الخصوص ،من طرف صناع القرار على مستوى المنطقة ، وقادرة أيضا على صياغة مشاريع وحلول لمشاكل الساكنة المحلية.
نعم ، تعاني الساكنة المحلية من مجموعة من المشاكل المزمنة ، فعن ضعف الخدمات الطبية حدث ولا حرج ، حيث أن أهم منشأة طبية بدائرة غفساي، وهو مستشفى الحسن الثاني ،يعاني من ضعف في الأطر الطبية وخصاص في المعدات والحاجيات الأساسية في هذا المجال ، ولا نتحدث عن المستوصفات المنتشرة على طول وعرض الدائرة التي أصبحت مجرد بنايات بلا مهمة ، وأصبحت الساكنة ، رغم الفقر الذي تعيشه ، تقصد عيادات الطب الخاص أو السفر إلى مدينة فاس ، رغم بعد المسافة والتكاليف المادية الباهضة.
أما الطرق ، فقد أصبحت جد مهترئة ومتآكلة بشكل لايوصف ، في غياب تام للجهات المختصة من أجل ترميمها والعناية بها ،وإذا كانت الطريق هي الشريان الإقتصادي وعامل أساسي في تحريك الحياة الإقتصادية بالمنطقة ، فإن واقع الطرقات بالمنطقة يمنع كل أصحاب النيات الحسنة من أبناء المنطقة والمستثمرين المغاربة من الإقدام على استثمار أموالهم في مشاريع ترتبط بالمنتوج المحلي المتعدد والغني ، خاصة في مجال السياحة القروية التي تتوفر دائرة غفساي على كل المؤهلات في هذا الإتجاه.
نفس الشيء بالنسبة لقطاع التعليم ، ففي غياب طرق ومسالك وماء شروب وأمن وسكن لائق لرجال ونساء التعليم ،فإن هذا القطاع يعرف بدوره حالة من التردي منقطعة النظير ،ويظهر هذا جليا من خلال المشاكل الكبيرة التي تعانيها الأطر التربوية ، خاصة بالتعليم الإبتدائي ، مما يدفعهم إلى مغادرة المنطقة ،أو تقديم رخص التغيب ، هروبا من جحيم العطش ومخاطر الأمراض وانعدام وسائل الترفيه والتثقيف ،وانسداد الأمل في خلق فضاءات توفر الراحة والطمأنينة لرجال التعليم وذويهم، وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى التحصيل لدى تلاميذ وتلميذات المنطقة.
أما الأدهى والأمر ،بالنسبة للساكنة،هو انعدام فرص الشغل بالمنطقة لتأمين حياة مستقرة ماديا واجتماعيا لأبنائها ، ففي غياب استثمارات بالمنطقة ، نظرا للأسباب السالفة الذكر،ووجود زراعات تقليدية معاشيه لا تفي بالغرض ،تضطر الساكنة إلى زراعة نبتة الكيف ،الشيء الذي يزيد من معاناتها ويعمق من مشاكلها اليومية ، حيث ، وحسب كثير من المتتبعين ، لا يستفيد من مردود زراعة الكيف إلا أباطرة المخدرات وتجار الأسمدة والمعدات الفلاحية و بعض المنتسبين للسلطة الذين تعتبر غفساي بالنسبة إليهم جنة الفردوس والكنز الذي لا ينضب ، أما الفلاح البسيط فلا يجنى غير التعب والشقاء وتراكم الديون ،والأكثر من ذلك فقدانه للاستقرار الاجتماعي والنفسي بسبب المتابعات القانونية التي تلاحقه أينما حل وارتحل.
والسؤال الذي يطرح نفسه،من وراء هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه ساكنة غفساي ؟ وماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الظروف ؟
أعتقد جازما ، أن ما تعيشه الساكنة هو حصيلة فشل سياسة عامة ببلانا ،وهنا أتفق مع صاحب المقال ، حيث عرفت منذ الاستقلال إلى الآن سوءا في توزيع الثروات على كل جهات المملكة ، وكانت تفتقر، إلى حد بعيد،إلى رؤية تنموية شاملة وإلى ديمقراطية مجالية راقية ، الشيء الذي أفرز لنا مغرب الفقراء المهمشين ، ومغرب الأغنياء المحضوضين ، مما خلق لنا تنمية وطنية عرجاء
متعددة الإعاقات والأعطاف،ولا سبيل لتقويم هذا الخلل الإستراتيجي إلا بإعادة النظر في منهجية توزيع الثروة وطنيا ، وتمكين الجهات المتضررة من ميزانيات تفضيلية استثنائة ، وهنا يأتي دور الفاعل السياسي والمجتمع المدني ، من أجل صياغة مشاريع تنموية حقيقية ، والترافع من أجلها أمام مؤسسات الدولة .
هذا أولا ، أما ثانيا ، فيجب على الساكنة أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار من يمثلها في المجالس المحلية الجماعية المنتخبة ، فالتنمية على مستوى الجماعة والأحياء هي من اختصاص تلك المجالس،وهي مطالبة بقوة القانون بصياغة مشاريع تنموية والترافع لدى السلطات الإقليمية ،ولم لا الوطنية،من أجل إسماع صوت المواطن وتقريب مشاكله ومعاناته لدى أصحاب القرار ،وكذا البحث عن شركاء وممولين في الداخل والخارج.
لكن ، وبإلقاء نظرة على واقع المجالس المحلية ،يصبح التفكير في التنمية أمر صعبا ومستحيلا في كثير من الأحيان ،فأغلب المنتسبين لهذه المجالس أميون فقراء ، جيء بهم من طرف بعض اللصوص السياسيين من أجل الاستفراد بميزانيات الجماعات ،رغم ضعفها وهزا لتها،فكل هم هؤلاء هو شراء السيارات الفخمة ،أو خلق أوراش بسيطة وتافهة من أجل تبرير نهب المال العام ، من خلال التعاقد مع مقاولين يعرفون من أين تؤكل الكتف ،وتتحمل السلطات الوصية مسؤوليتها كاملة في هذا الباب ، لكونها تساهم في هندسة المجالس المحلية من جهة، كما حدث بجماعة الوردزاغ وغيرها من الجماعات ، وهي بالمناسبة السبب الأبرز في توجيه الناخبين في التصويت لصالح هذه الجهة أو تلك ، من خلال قنوات متعددة ، ومن خلال استغلال ملفات في متابعات قضائية ترتبط بزراعة القنب الهندي وغيره من المشاكل،ومن جهة ثانية ، وبحكم صلاحياتها، مسؤولة عن مراقبة وتوجيه تلك المجالس ، خاصة مع ضعف المستوى التعليمي وحداثة الممارسة السياسية والتدبيرية لأغلب منتسبيها. كما أن عدم استقرار أغلب رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس بجماعاتهم يعمق بشكل كبير هذا المشاكل ، ويزيد المشاكل تفاقما وتعقيدا.
ثالثا ،دور البرلمانيين بالغرفتين ،فكما يعلم الجميع أن غفساي تضم عددا كبيرا من البرلمانيين ،كالسيد عبد العزيز العبودي والسيد محمد الحناوي والسيد أحمد مفدي والسيدة كنزة الغالي والسيد أحمد اليونسي والسيد المفضل بنعلوش ، وأخيرا السيد على العسري.فلم نسمع أو نلمس لكل هؤلاء أثرا في حلحلة الملفات الحارقة التي تعيشها دائرة غفساي ، اللهم التحرك والفعالية المتميزين اللتان أبان عنهما المستشار بالغرفة الثانية، السيد على العسري ، من خلال زيارته الميدانية لمستشفى الحسن الثاني بغفساي ، ومن خلال طرحه لمجموعة من الأسئلة ذات الصلة بموضوعنا .
رابعا وأخيرا ،دور السلطات المحلية والمؤسسات التابعة للدولة ،فالسلطات المحلية مسؤولة ،بحكم القانون والإختصاص، عن كل ما تعانيه الساكنة ، سواء من خلال عدم متابعة عمل المجالس المحلية وغض الطرف عن ناهبي المال العام والمخالفين للقانون ،أو من خلال ضعفها في تقديم مبادرات ومقترحات وعقد ندوات وأيام دراسية تعالج كل ما ذكرناه من مشاكل ،بأسلوب تشاركي راق ومسؤول.
ما العمل إذن؟
أظن ، ومن خلال تجربتي المتواضعة كفاعل سياسي وجمعوي ومستشار جماعي سابق ،أن الحل يكمن في :
أولا:فتح نقاش مسؤول وموسع بين جميع المتدخلين ،سلطات محلية ومنتخبين وبرلمانيين ومجتمع مدني،من أجل صياغة رؤية موحدة حول طبيعة المشاكل وكيفية التصدي لها.
ثانيا:تحريك الإعلام المحلي وتطويره من أجل التعريف بمشاكل المنطقة وإنضاج الحلول ،وتقريب هموم الساكنة من أصحاب القرار الوطنيين وتشكيل رأي عام محلي موحد حول جميع القضايا الراهنة.
ثالثا: تحمل الساكنة مسؤوليتها التاريخية في اختيار من يمثلها في الانتخابات التشريعية القادمة ، بعيدا عن المزايدات الإنتخابوية البئيسة التي يروج لها سماسرة السياسة بالدائرة ، من خلال استغلال جهل وهشاشة الظروف الاجتماعية للمواطنين ، والترويج لحلول لا علاقة لها بالواقع ولا تنسجم بالقانون المغربي المرتبط بزراع القنب الهندي(الكيف).
إنها مطالبة باختيار رجال أكفاء نزهاء ،لهم دراية بمجال التنمية ويملكون القدرة على الترافع لدى الجهات المختصة من أجل تمكين ساكنة غفساي والنواحي من حقها في التنمية المستدامة والعيش الكريم كباقي مناطق المغرب.
رابعا:تحمل الفئة المثقة بالمنطقة دورها في توعية المواطنين ، من خلال تأسيس جمعيات تنموية وثقافية جادة ومسؤولة ،فالرهان اليوم على المجتمع المدني في حل المشاكل وإنضاج الأفكار أصبح أمرا ضروريا وملحا.
أخيرا وليس آخرا، على سماسرة الانتخابات ولصوص المال العام والفسدة الذين جثموا على صدورنا ردحا من الزمن ،فأفسدوا البلاد والعباد، أن يرحلوا عن جبالة وعن تاونات ،وليس العكس كما يحلوا للذي يعيش حياة البضخ والترف في الغرف المكيفة بمكناس وو... أن يتحدث ،لأن بالمنطقة رجالا ونساء قادرون على انتزاع حقوقهم ، وهم منغرسون وسط الساكنة يشاركونها حر العطش وشظف العيش وقساوة الحياة،وباقون على أرض الآباء والأجداد،وليسوا قاصرين ولا يقبلون وصاية أحد.
دمتم ودام الوطن في أمان الله

الإثنين 27يونيو2016