زاكورة (البلدية)

ردا على مغالطات وزير التربية الوطنية بقبة البرلمان ليوم الثلاثاء 10 فبراير2015.في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي حول أساتذة سد الخصاص. نود الإدلاء بالتوضيحات التالية :
1- بخصوص موقف الوزير الجائر, نذكره بان هذه الفئة تشتغل في المدرسة العمومية لسنوات عدة وفق القوانين التي تنظم العمل التربوي الى جانب الأساتذة الرسميين حيث تخضع لزيارة المفتشين و توقيع المذكرات الوزارية و الأكاديمية و النيابية و الداخلية . لأقسام تلاميذ في وضعية عادية . وتشارك في الامتحانات الاشهادية و تصحصيحها . و كذا الوثائق التربوية منها الجذاذات و التوزيع السنوي و الشهري و المذكرة اليومية و استعمالات الزمن و سجلات الغياب و التنظيم الداخلي للقسم.بتوقيع مدراء و مفتشي الوزارة . فواجب التسوية حق مشروع ومكتسب منذ سنة 2002 حيث ثمت تسوية وضعية الاف المتعاقدين مع هذه الوزارة بقرارات و مراسيم وزارية بما فيها 1222 من منشطي التربية غير النظامية في25 ابريل 2011.
2- نمارس التدريس وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية و خاضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة الرسميون ونتحمل مسؤولية تقييم التلميذ(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و اختبارات ، و منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية ونحن ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع فمن نكون ياسيدي الوزير
3- قامت وزاراتا الصحة و الاوقاف بتسوية وضعية المئات من المتعاقدين معها سنتي 2014و 2013 لان الامر لا يتعلق بتوطيف مباشر بل فقط بتسوية الوضعية القانونية للعاملين اصلا في الوظيفة العمومية.
وبناءا على هذا كله فان هذه الفئة لاتعتبر خارج القطاع بل من الموارد البشرية التي تشتغل دون تسوية وضعيتها على عكس ما تروج له الوزارة باننا نطالب بالتوظيف المباشر . فنحن فئة داخل المنظومة التربوية نطالب بتسوية وضعيتنا القانونية .الادارية و المالية.ولسنا مجموعة تطالب بالتوظيف المباشر.