فضاءات عينابوس

عينابوس

فضاء المرأة وشؤونها

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
محمد درويش
مسجــل منــــذ: 2014-12-11
مجموع النقط: 0.6
إعلانات


المرأة الفلسطينية.. ضحية عنفٍ متعدد الأشكال دون رادعٍ حقيقي

ضربٌ وإهانةٌ وممارسة للجنس إكراهاً، وحرمانٌ من الميراث، تتعدد أشكال العنف ضد المرأة الفلسطينية، وأقل هذه الأشكال حدة هو العنف اللفظي، ولا يزال العنف ضد المرأة والإنتقاص من كرامتها يطفو على السطح رقم التطور الحضاري في كافة المناحي الحياتية.

يقول المتطوع في مركز مديد للصحة النفسية الصحفي معاوية نصار :"العنف ضد النساء في فلسطين لا يقتصر على عمر معين، بل إنه يستهدف النساء على اختلاف اعمارهن ومستواهن الاكاديمي او المهني"،ويوضح نصار أن تعريف العنف يشمل كافة الأشكال سواء كان جسديا او لفظيا او نفسيا، اما العنف ضد النساء بكافة انواعه سواء تحقيراً او شتماً او مادياً مثل حرمانها من الميراث او من راتبها او العنف الفكري الذي يهدف لتغيير ارائها الشخصية او العنف الجنسي مثل اجبارها على ممارسة الجنس من غير ارادتها او حرمانها منه او بطريقة لا ترغبها، وأشار نصار الى أن العنف في القانون الدولي جريمة، ويعتبر البعض ان العنف اللفظي او بالشتيمة او الهجر او الحرمان الاجتماعي اي منعها من الخروج الى المجتمع والعزلة بانه ليس عنفا لذلك فالنساء يتوجهن للشكوى في مراحل متقدمة اي في اسوأ حالات العنف.

المحاضرة في علم الاجتماع بجامعة النجاح نورة الأسمر قالت:" قضية العادات والتقاليد الموروث الثقافي وذكورية المجتمع تسهم في تعزيز مفهوم العنف ضد المرأة"، واضافت الأسمر: "ظاهرة العنف ضد المرأة تعود الى التخلف والانحطاط للمجتمعات التي تمارس هذه الظاهرة، وهذا يحتاج الى الوعي من قبل جميع الاطراف لتفحص ووضع حلول واستراتيجيات، واحداث تغيير ثقافي ونفسي لذى الذهنية الحاكمة والفاعليين الاجتماعيين والبحث عن الاسباب التي ادت لتفاقم هذه الظاهرة .

اما بالنسبة للبعد القانوني لقضية العنف يرى المحامي حمزة أبو شهاب أن المنظومة القانونية الحالية في فلسطين تعزز العنف ضد المرأة، ويضيف أبو شهاب :"لا يوجد اية نصوص تجريمية للعنف باشكاله الواضحة الجسدي والنفسي والجنسي، وجاءت معظم النصوص عامة، ولا يوجد نصوص خاصة تتعلق بالعنف "، ويشير أبو شهاب إلى أن القوانين الفلسطينية الحالية نفتقر لقانون يحمي الاسرة ، وتعاني من وجود ثغرة قانونية كبيرة، لافتاً إلى أن القانون المعمول به في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الاردني عام 1960، ولا يجري تحديثه بما يلائم التطورات العصرية عبر السنين بل بقي قديماً كما هو، ولا يتحدث عن العنف كعنف وانما كجرائم عامة.

اما على صعيد طبيعة الرجل المعنف يقول الأخصائي النفسي الدكتور فايز يامين : " العنف مثله مثل اي سلوك يبرز بالتعليم ويكتسب، وهذه المفاهيم الاجتماعية الحالية تعزز العنف ولكن صمت المرأة لخوفها من المجتمع واخوتها وابنها وعائلتها وقضية العيب في نومها في بيت اهلها، وضرورة عودتها الى بيتها، كل ذلك يساهم في زيادة العنف لان ذلك لا يردع الرجل لعدم وجود قوانين دستورية او اجتماعية"، ويضيف يامين :" بالنسبة لقضية الاعتداءات الجنسية والتي لا تجد النساء رادعا قانونيا لها، وبالاخص سفاح القربى حينما يكون الجاني رجلا من العائلة يساعد على تعزيز الخوف لدى النساء المعنفات، وبالتالي صمتهن يزيد الظاهرة ويسمح للمجرم بالاستمرار".

وتقول المواطنة حنان حناوي:" أن ضرب المرأة يعتبر جريمة بحق البشرية عامة والمرأة خاصة، فيجب أن يكون هناك رداع حقيقي لجعل الرجل بعدم القيام بممارسة العنف ضد المراة".

وتكمل حناوي:" يجب على كل امراة حرة أن تكسر حاجز الصمت والخوف في مطالبة حقوقها ما دام هناك قانون يحمي لها حقها في حال ضياعه".

ومن التوصيات التي قدمها الاخصائيون في الدراسات المختلفة ضرورة كسر المرأة لصمتها تجاه العنف الذي يمارس ضدها، ووجوب نشر الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة للحد منها، والمطالبة بتحمل المؤسسات الاعلامية والدينية والتعليمية دورها في التوعية، وايضا فتح مؤسسات ايواء للمرأة المعنفة، إضافة لضرورة تغيير القوانين وبالأخص تعديل قوانين الاحوال الشخصية، وإقرار قانون عقوبات متطور و قانون لحماية الاسرة.


تقييم:

0

0

مشاركة:




التعليق على الموضوع عبر فيس بوك

التعليق على الموضوع في الموقع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة