الجديدة (البلدية)

منتابعة

عقدة كرائه لبرلماني انتهت منذ 2006 و الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض والإبرام ، وتوجه نحو تفويته

بعد هدوء "زوبعة" الإطاحة بالحساب الإداري للمجلس البلدي لمدينة الجديدة ، عاد أول أمس المجلس إلى لغة "التفويتات" التي أصبحت "العلامة" المميزة لمجلس مدينة الجديدة ، حيث أثارت نقطة مدرجة بجدول أعمال الدورة نقاشا حادا من طرف "بعض" المستشارين ، وتتعلق بإعادة تفويت صفقة كراء المخيم الدولي للمستشار بالمجلس (ع،ك) الذي كان برلمانيا سابقا بالجديدة ، بالرغم من كون ملف هذا المخيم لازال يروج بالمحاكم وينتظر حكما نهائيا بمحكمة النقض والإبرام بين مكتري المخيم من جهة وبين المجلس الحضري للجديدة من جهة ثانية . بعد أن كان مجلس المدينة قد وافق خلال دورة غشت 2010 الاستثنائية ، على الإذن لرئيس المجلس بالتقاضي أمام المحاكم في قضية استغلال المخيم الدولي للمدينة وتحريك دعوتين قضائيتين ضد البرلماني (ع،ك) عن حزب الأحرار ، وذلك بعدما توصل المجلس برسالة من وزير الداخلية آنداك تدعوه إلى رفع الدعوتين القضائيتين في حق البرلماني .
يذكر أن المخيم الدولي يمتد على مساحة 68 ألف و375 متر مربع ، كان المجلس قد أوكل للبرلماني مهمة تسييره لمدة 10 سنوات ، بموجب عقد مؤرخ في 4 أبريل 1979 ، بثمن 16 ألف درهما في السنة بزيادة 20 في المائة كل خمس سنوات ، وبعدها تم إبرام ملحق للعقد مع البرلماني لاستغلاله لمدة 9 سنوات أخرى قابلة للتجديد تمتد إلى نهاية دحنبر 1997 بثمن 60 ألف درهما للسنة بزيادة 30 في المائة عن كل ثلاث سنوات ، مع التزام البرلماني بالقيام ببعض الإصلاحات والإنجازات داخل المخيم ، وتم بعدها تجديد العقد لنفس الشخص لمدة 9 سنوات أخرى تمتد إلى سنة 2006 بالثمن الذي انته به العقد السابق وهو 106 آلاف و134 درهما للسنة ، دون خضوع لأي زيادة هذه المرة ، بل تم تخفيض نسبة الزيادة من 30 في المائة إلى 10 في المائة ، ومنذ 2006 لم يتم تجديد هذا العقد بين البرلماني و الجماعة .
وبقي البرلماني المذكور متشبثا بأحقيته في الاستمرار في استغلال المخيم الدولي ، على اعتبار أنه يتوفر على عقد تنتهي بموجبه عقدة استغلال المخيم يوم 31 دجنبر 2006 وهو العقد الذي يتضمن ملحقا يحتوي على مادة تعطي الصلاحية للمكتري بتجديد عقد الكراء تلقائيا بعد إخباره للمجلس بثلاث أشهر قبل انتهاء مدة العقد ، وهو الإجراء الذي يؤكد أنه قام به في حينه ، إلا أن المجلس في تلك المرحلة كان قد قرر تفويت المخيم سنة 2005 ، لتصبح إمكانية تجديد عقد الكراء صعبة ، ليتشبث بعدها البرلماني بحقه في كراء المخيم لنفسه ويعاود مراسلة المجلس في هذا الشأن مع استمراره في إيداع مستحقات الكراء بصندوق المحكمة ، قبل أن ينتقل الملف إلى ردهات المحاكم ، التي ينتظر الرأي العام المحلي كلمتها الأخيرة في هذا الملف الشائك .