بشار

سيكون العمال من ذوي الدخل الضعيف، وبالتحديد أولئك الذين لا يتجاوز مستوى أجرهم القاعدي 18 ألف دينار، على موعد مع زيادات هامة في الأجور تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، ومنهم من سيتضاعف دخله الإجمالي، بداية من جانفي المقبل، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.

كان مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإلغاء هذه المادة التي تم إدراجها في ظل التراجع الهام للمداخيل الجزائرية سنوات التسعينات، قد تم تجميده خلال سنوات عديدة، لتنجح المركزية النقابية هذه المرة بعد تدخل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تمرير مطلب نادى به العمال، ويتم رفع اللبس والغموض الذي صاحب الإعلان عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وجعل العديد من المسؤولين والوزراء يقومون بتأويله على أساس قرار يخص تعديل المادة دون إلغائها نظرا للانعكاسات المالية التي ستنجر عن الزيادات الجديدة بعد إلغاء المادة 87 مكرر. ليتم الفصل فيها خلال الثلاثية الأخيرة هذا الشهر.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح خص به “الخبر”، أن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل، سيخص في مرحلته الأولى العمال الذين يتقاضون أجرا قاعديا يقل عن 18 ألف دينار، بعد أن تم إلغاء المادة وبالتالي عدم حساب العلاوات التي كانت تضاف لحساب الأجر القاعدي للحصول على أجر أدنى مضمون لا يمكن أن يقل عن 18 ألف دينار.
وأوضح ذات المسؤول، أن تطبيق القرار لن يسمح مستقبلا باعتماد أجر قاعدي أقل من 18 ألف دينار، حيث سيستفيد العمال الأقل دخلا من رفع في أجرهم القاعدي لمستوى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي المقبل، والمقدر عددهم بحوالي 4 ملايين عامل، ليتبع ذلك بإجراءات أخرى تخص الزيادات الخاصة بالشرائح الأخرى من الأجراء، بعد إعادة تصحيح سلم الأجور المعتمد، سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي لتسوية الفوارق في الأجور بعد الزيادات التي تلقتها الشرائح ذات الدخل الضعيف، ما يوسع، حسب تلي عاشور، دائرة الاستفادة من الزيادات إلى شرائح أخرى من العمال.
في نفس الإطار، أشار الأمين الوطني إلى أن المركزية النقابية وفي اتفاقها مع الحكومة الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وفي انتظار تحديد تعريف جديد للأجر الأدنى المضمون في قانون العمل الجديد، وافقت على مقترح الحكومة الخاص بتطبيق القرار على مراحل، لامتصاص الانعكاسات المالية للزيادات المعتبرة التي ستنجر عن إلغاء هذه المادة. وحسب تلي، فإن تسوية شبكات الأجور سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، لاستفادة جميع العمال من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة، لن تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بمساهمة الشريك الاجتماعي في جميع المفاوضات الخاصة بإعادة تصحيح سلّم الأجور الخاص بكل مؤسسة.
وعن الانعكاسات المالية لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، قال تلي عاشور إن الحكومة تكفلت بذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015، مشيرا إلى أن تكلفة إلغائها الأولية بلغت 7 ملايير دولار.
كما تم الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة، حسب ذات المسؤول، على دراسة انعكاسات إلغاء المادة 87 مكرر على المؤسسات الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل مؤسسة ومدى قدرتها على الالتزام بتطبيق الزيادات الجديدة.