بشار

الزيادات ستكون من نصيب كل من يتقاضى أقل من 18 ألف دينار ^ نرفض العودة إلى القروض الاستهلاكيةبمنتوجات محلية "خردة"

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال اللقاء المغلق الذي جمعه بأعضاء من الحكومة والمركزية النقابية وكذاأرباب العمل الخاص بالثلاثية، على أهمية إقرار زيادات تكون في مستوى تطلعات الطبقة المحرومة منالمجتمع، في إشارة مباشرة له إلى الفئة التي تتقاضى راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون من أجلحماية قدرتها الشرائية وتحسين إطارها المعيشي.وحسب مصادر حضرت الاجتماع المغلق الذي ترأسه عبد المالكسلال، نهاية الأسبوع المنصرم بإقامة الميثاق، فإن الوزير الأول قد أبدى اهتماما بالغا بالطبقة المحرومة التيستعطى لها الأولوية في الزيادة في الأجور بموجب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي ستعمل علىتحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ»، حيث قال الوزير الأول «الأولوية في الزيادات ستكون من نصيبكل عامل أو عاملة تتقاضى راتبا شهريا يقل أو يعادل الـ18 ألف دينار»، مرجعا السبب الرئيسي في التركيز علىهذه الفئة المحرومة إلى الرغبة في تحسين قدرتها الشرائية من جهة، وإلى حماية الاقتصاد الوطني من جهةأخرى، حتى لا يتم ضخ أموال طائلة من الخزينة العمومية في حال تمكين موظفي مختلف القطاعات العموميةمن الزيادة في الأجر القاعدي مثلما كان متوقعا في وقت سابق، خاصة بعد إعلان أطراف الثلاثية المجتمعين يومالـ23 فيفري الماضي، على إلغاء المادة سالفة الذكر. وقد رصدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2015، 23 ملياردينار من أجل الزيادة في الأجور. إلى ذلك، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء المغلق، الصناعيين إلىضرورة تقديم منتوج محلي يكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري قبل إعادة إطلاق القروض الاستهلاكيةالسنة المقبلة، وقال بصريح العبارة «المواطن في حاجة إلى منتوج ذي نوعية جيدة من صنع جزائري وليس فيحاجة إلى منتوج خردة». وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد سلال على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات،مضيفا أن الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل مساعدة الفئات المحرومة، موضحاأن التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو «تعهد التزم به الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية، كما يعدأحد مبادئ ثورة أول نوفمبر». وأشار الوزير الأول في هذا الشأن إلى أن نحو 30 % من الناتج المحلي الخام للجزائر،أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا يتم توجيهها إلى التحويلات الاجتماعية، علاوة على التمويلات المعتبرة التيتجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء والطاقة. ولفت سلال إلى أنصندوق النقد الدولي كان قد أوصى الجزائر بحصر إعاناتها على الطبقات المحرومة من الشعب، مضيفا أن الجزائررفضت هذه التوصية بالتأكيد على أن «كل شيء يأتي في وقته» على حد تعبيره. من جهة أخرى، نوه سلال بإرادةالسلطات في مواصلة سياسة تنويع الاقتصاد من خلال برنامج جديد للاستثمارات العمومية والذي رصد له مبلغ262 مليار دولار، هذا المخطط المبني على «استشرافات محكمة» سيسمح برفع نسبة النمو إلى 7 من المائة معأفاق سنة 2019 -حسب سلال- مشيرا إلى أن الدولة "بإطاراتها تسهر على إعداد المخطط التنموي للخماسيالمقبل الذي سيقدم مع نهاية السنة إلى مجلس الوزراء والذي يضمن رؤية استشرافية إلى غاية سنة 2019 معنسبة نمو تقدر بـ7 من المائة". وواصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم ونحن متحكمون في مصيرناواتجاهنا»، مضيفا أن الدولة «ستواصل الاستثمار في البنية التحتية". ورغم اعترافه بتراجع إنتاج المحروقاتخلال السنة الماضية، إلا أن سلال بدا متفائلا، حيث أشار إلى عودة الإنتاج إلى منحاه التصاعدي خلال السنتينالمقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الأخيرة مرحلة الاستغلال، كما لم يخف الوزير الأولارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن البلاد «على الطريق الصحيح للنمو»، وهوما يعكسه التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، حيث ارتقت الجزائر بـ21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسيةالذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، كما سجلت القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 20 من المائة خلالسنة 2013، مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما يعكس ارتفاع حركية الأعمال. وسيتم في ذات الإطار إدراجنمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، كماسيشمل هذا النمط الجديد إدخال تعديلات على تشكيلة مجالس الإدارة الخاصة بالمؤسسات العمومية وتوسيعهالتشمل ممثلين عن البنوك والعمال. بالموازاة مع ذلك، سجلت حركية التنمية تقدما ملحوظا هي الأخرى، حيث تمعلى سبيل المثال تسليم أكثر من مليون و50 ألف مسكن إلى جانب الشروع في إنجاز 5.1 مليون مسكن جديد فيإطار المخطط الخماسي 2010-2014، في حين ينتظر تسليم 265 ألف وحدة في القريب العاجل.

لا استغناء عن قاعدة 51/49 في الاستثمار وسننظم إلى منظمة التجارة في 2017

وبخصوص تعديل قانون الاستثمار، أشار الوزيرالأول إلى أن الحكومة «تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد إدخالتحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين إلى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها». وأكد سلال أن هذه التعديلات المنتظرة «لن تمس القواعد الكبرى والجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة51/49 من المائة»، مضيفا أن الحكومة «لن تتراجع عن هذا المبدأ»، أما بخصوص الانضمام إلى المنظمةالعالمية للتجارة فقال «انضمامنا إلى المنظمة سيكون خلال 2017 وباقتصاد مبني على أسس سليمة». وعلىصعيد مغاير، فقد أكد الوزير الأول على أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشباب خريجي الجامعات في مجالالاستثمار المرتبط بالمعرفة، وقال في كلمته الافتتاحية لاجتماع الثلاثية «الحكومة عازمة على مضاعفة» عددالمستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة في خلق مؤسسات صغيرة التي نشأت بموجب آليات دعم الشباب»،وبعدما اعترف بوجود صعوبات لدى هؤلاء المستثمرين، قال إن المشكل يقع في «المرافقة» لا سيما بالجامعات،كما أكد الوزير الأول من جهة أخرى، أن الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية «قاموا بتسديدها» على عكس مايروج له.