الجديدة (البلدية)

غسّان عمراوي

رغم عدم وجود تعريف قانوني محدّد بشكل جامع مانع للإرهاب وعلى الرغم من ذلك كانت تونس رائدة في الحديث عنه ومن المفارقات أنّ حكومتها تحدثت عنه مبكرا جدّا في ماي 1991 مع عودة منظمة الأمم المتحدة إلى الإشتغال بكافة هياكلها الدولية أي مع عودة أهم هيكل لها لأخذ القرارات وهو مجلس الأمن بعد التعطلّ طوال ما يسمّى بالحرب الباردة .
حينها لم يكن الإرهاب دارجا بشكل منظم ومرئي بما يسمح بتسميته إرهابا ولم يتفق العالم على الإحاطة بالإرهاب سوى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ومن ثمة ساد جدل في التكييف القانوني للعمليات التي تقوم بها مجموعات في تسميتها إرهابا وبما فيها قانون الإرهاب الأوّل في تونس أي قانون 10 ديسمبر 2003 لا نعثر على تعريف دقيق للإرهاب لأنّ الإرهاب لا يتصل فقط بتنفيذ العملية الإرهابية التي تعدّ مرحلة متأخرة وتسبقها مراحل أخرى أوّلها تنظّم المجموعة الإرهابية وتحديد الهدف الإرهابي ثانيا ومن ثمة استعدادها للقيام بما يسمّى عملية إرهابيةثالثا تليها رابعا مرحلة التنفيذ وكانت كلّ هذه المراحل منظمة قانونيا في تونس والعقوبة فيها بالجمع ومن الممكن في التنفيذ الكامل للعملية الإرهابية أن تصل عقوبة السجن إلى 80 سنة أي أكثر من أمل الحياة زائد 20 سنة زمن صدور القانون آنذاك .مع أنّ صدور القانون لم يمكّن أجهزة السلطة آنذاك من منع الإرهابيين من التفكير والتخطيط بما يعرف حوادث سليمان والتي إن لم يكن الجيش قد تمكن من السيطرة على المجموعة كان الأمن انذاك قد عجز عن التصدي لهم .بما يطرح أنّ مسألة الإرهاب ليست فقط مجرد قانون يصدر فقط بل يتطلب تكافلا بين عديد المسائل مترابطة ومتزامنة ومنها تقوية جهاز المخابرات الأمني والدفاعي وكذلك لإعادة تأسيس لمنظومة تربية وتعليم بعيدة عن التلقين النظري البهائمي مرتكزة على التحليل والنقد وإعطاء البدائل في مستوى التلمذة مع التركيز على الجانب التطبيقي في الجامعات .علاوة على ذلك العودة إلى منظومة الأسرة التي تحفظ للطفل تنشأة سليمة إلى حدود على الأقل سنّ ال15 .
كذلك تدعيم مبدأ السيادة الوطنية وتقوية الإقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والتهميش الإجتماعي وغيرها من المسائل .
لقد أسلف المفكر السياسي والدكتور الإيطالي طوني نقري في رسالته للشعب التونسي التحذير من إعتبار التأسيس مجرد انتخاب لمجلس التأسيسي قائلا :" أيّا التونسيون إن كنتم تعتبرون التأسيس مجرد انتخاب مجلس تأسيسي فقد أخطأتم الهدف قلا بدّ أن يكون التأسيس شاملا بدءا من قطاع التربية وصولا إلى الجيش" -رسالة طوني نقري للثورة التونسية 28 فيفري 2011 - وقد حذر في تلك الرسالة من انقسام الحركة الثورية قائلا :" سيكون أهمّ إنجاز لكم هو الحفاظ على ثورتكم ...إنّ الحركة الثورية الظافرة قد تنقسم وتتشتت تحت تعلاّت مختلفة فيكون من السهل القضاء على مطالبها وقد كان ذلك وتقريبا لم يبق سوى تجريم الشعب القائم بالثورة .
فالمطلوب إذا ليس مجرد إصدار قانون يجرّم الإرهاب بل تفعيل أجهزة الأمن والجيش والمخابرات واستقلالية القرار السياسي الوطني وتطوير الإقتصاد الوطني والخروج من بروتوكول الإستقلال المنبطح إلى السيادة الوطنية التامة والفعلية مع التأمين الفعلي للحقوق والواجبات الفردية .إنّ الحرب على الإرهاب هي مسألة حياة أو موت فلنكن ولو ليوم واحد شرفاء ./.