زمامرة (البلدية)

يشكل العقار بمختلف أنواعه الصناعي والفلاحي والعمراني حلقة مهمة نحو أي ازدهار اقتصادي.ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإن الدول تسعى إلى خلق نظام عقاري متكامل عن طريق تطوير قوانينها لأن الحركة العقارية تمتاز بأهمية كبرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي لكون عملية التحفيظ تعتبر بحق وسيلة هامة لحفظ وصيانة الثروة العقارية و إعطاء الملكية أكثر ما يمكن من الاستقرار والضمانات وحتى يتمكن الملاكون وغيرهم من التعامل والتصرف في عقاراتهم بشكل سليم وعلى أسس متينة..

كل هاته العوامل تجعل من المحافظة العقارية أداة تنظيمية مهمة لكن ما تعيشه هاته المؤسسة بالزمامرة من اكراهات ومعاناة يومية يعيشها الموظف والمواطن البسيط بشكل يومي نذكر على سبيل المثال لا الحصر العدد الهائل للرسوم وشساعة المساحة التي تضم زاوية سيدي إسماعيل وأولاد افرح وخميس متوح والنواحي مما يزيد مشاق المواطن ماديا ومعنويا.

ومن بين العوامل الأساسية التي تساهم في ضعف المردودية هو مقر المؤسسة وهي إقامة سكنية لاتصلح أن تكون إدارة سواء بموقعها أو بالأزبال المتراكمة والأوضاع المزرية على جنبات الإدارة التي تشكل عائقا في غياب تام للخدمات الصحية للجماعة الحضرية بالزمامرة رغم النداءات المتكررة للسيد المحافظ ابن أولاد افرج الذي يحاول جاهدا رغم الاكراهات والصعوبات والطريقة التلقائية التي يتعامل بها أن يغير من صورة المحافظة العقارية لدى المواطنين كما حقق معدلات قياسية وصاروخية في المعاملات العقارية داخل المدينة.