تعويضات حادثة سير تكشف عن فضيحة معاشرة سيدة لزوجين مدة 15 سنة تحت سقف واحد.
تعرض على أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء يوم الجمعة 4 يوليوز 2014
واحدا من أغرب الملفات الذي اختلط فيه النصب والتزوير بالخيانة الزوجية والفساد يحمل رقم 6175/14 ، بطلته سيدة في عقدها الخامس وأم لستة أبناء استطاعت حسب -شكاية بنتيها-أن تجمع بين زوجين لمدة 15 سنة وتنجب أبناء من خليلها وتنسبهم لزوجها، الذي لم يحرك ساكنا وظل خانعا صامتا ومغلوبا على أمره إلى أن وافته المنية إثر حادثة سير شهر فبراير الماضي، والمثير في هذه القضية أن المتهمة كانت لا تستحي من التاكيد أمام الجيران على أن الرجلين اللذين يعيشان برفقتها بالمنزل هما زوجيها على سنة الله ورسوله.
وكانت الشرارة الأولى التي فجرت هذه الفضيحة الشكاية التي تقدمت بها البنتين البكر في مواجهة والدتهما وخليلها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء تحمل اتهامات بالتزوير والنصب والادلاء بمعلومات خاطئة والفساد، وبعد إحالة الشكاية على مصالح الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي والاستماع للمشتكيتين في محضر رسمي، جاءت أقوالهما صادمة باعترافهما بممارسات وسلوكات مشينة كانت تقع بمنزل والديهما وأمام أعينهما وهما لازالتا قاصرتين، مشيرتين إلى أن والدتهما هجرت والدهم منذ سنة 1986 بعد إقامتها لعلاقة غير شرعية مع خليلها الذي أنجبت منه أربعة أبناء، هذا الأخير استغل نفوذه كموظف بالمقاطعة الحضرية ليقوم بتسجيل الأبناء الأربعة بدفتر الحالة المدنية رغم أنهم ليسوا من صلب والدهم، ومما زاد الطين بلة وجعل البنتان تنتفضان وتقرران التوجه للقضاء إقحام الأم للأبناء الأربعة في ملف الاستفادة من التعويضات المالية عن حادثة السير المميتة التي تعرض لها والد المشتكيتين، هو ما جعلهن يفصحن على أن الإخوة الأربعة ليسوا من صلب أبيهما ويطالبن باجراء تحليلات طبية لاثبات ذلك.
المتهمة وعند الاستماع إليها من قبل مصالح الشرطة القضائية نفت المنسوب إليها جملة وتفصيلا، وشددت على أن اتهامات بنتيها البكر لا تعدو أن تكون محاولة لإقصاء باقي الإخوة الأربعة من الاستفادة من التعويضات المالية عن حادثة السير التي تعرض لها زوجها، نافية أن تكون لها أية علاقة غير شرعية مع صديق زوجها الذي تربطه مع زوجها علاقة حميمية توطدت بشكل كبير إلى أن أصبح لايبرح المنزل ويتواجد معهم بشكل دائم في المناسبات والأعياد ويسافر معهم خلال العطل الصيفية، مبرزة على أن الصور الفتوغرافية التي أدلت بها ابنتيها للمحققين والتي تظهرها رفقة صديق زوجها متعانقين وشبه عاريين، التقطت خلال تواجدهما في إحدى المخيمات الصيفية بمدينة الجديدة وبعلم زوجها.
الخليل المفترض وعند الاستماع إليه نفى هو الآخر أن تكون بينه وبين زوجة صديقه أية علاقة مشبوهة، مشيرا إلى أن ادعاءات البنتين كانت بدافع الطمع وإقصاء باقي إخوتهن من الاستفادة من التعويضات المالية الناتجة عن حادثة السير الذي تعرض لها والدهم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن العلاقة التي كانت تجمعه بوالدهما كانت بغرض احتساء الخمر ولعب القمار "التيرسي" اللذان كانا مدمنان عليه.
تصريحات الجيران الذين قدموا أنفسهم كشهود في هذه الواقعة جاءت فاضحة وكشفت المستور في هذا الملف، بعدما أكدت شاهدة تقطن لمدة عشرة سنوات إلى جوارهم إلى أن المتهمة كانت تعيش مع رجلين تحت سقف واحد، والكل كان يظن على أن الأكبر سنا والدها والآخر زوجها، قبل أن تفصح وتصرح شخصيا للجيران على أن المعنيين بالأمر معا زوجيها، مشيرة إلى أن العديد من الجيران يعلمون أن المشتكيتين هما من صلب الزوج المتوفى، والأربعة الباقين هم من صلب الزوج الذي لا زال على قيد الحياة، نفس الأمر أكده شاهد آخر والذي أضاف على أنه كان كلما صعد إلى سطح المنزل وجد الزوج الهالك ينام ببهو محاد للدرج، في الوقت الذي ينعم الزوج الذي لازال على قيد الحياة بالنوم داخل المنزل.
هذا ويتابع الرأي العام مجريات هذا الملف الغريب الذي استأثر باهتمام جل المتتبعين، وينتظرون ما سيشهده من تطورات وما ستكشف عنه جلسات المحاكمة التي انطلقت أولى أطوارها أمس الجمعة.
