سيدي بلعباس

اعترف المدير الولائي للتشغيل بان مصالحه باتت عاجزة عن اتخاذ أي قرار اتجاه المستفيدين من المحلات المهنية التي ما زالت موصدة الأبواب منذ سنوات، وذلك حسب تصريحاته بسبب الحجج التي تقدم بها هؤلاء، إذ أكد خلال نزوله ضيفا على منتدى الصحافة المحلية.
وكشف ان المستفيدين تمكنوا بفضل الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الدولة من تعجيز الادارة على فسخ العقود، من ذلك دفعهم لإيجار ثلاث سنوات مسبقة، او تحججهم بانعدام الكهرباء، الماء والغاز داخل المحلات، وفي هذا الشأن تم الاتفاق مع مصالح سونلغاز لتربطها بالكهرباء والغاز ومصالح الجزائرية للمياه لتزويدهم بالمياه، مؤكدا أنه تم تنصيب لجنة لدراسة الوضع وفسخ عقود المستفيدين الذين تحصلوا على مناصب عمل.
أما فيما يخص المحلات المهنية التي تم انجازها بمواقع بعيدة ببلديات الولاية، فقد صرح ذات المتحدث انها ستسلم لأصحاب المهن الثقيلة، منعا لإزعاج المواطنين، كما أنه تم انجاز 3374 محل مهني، في حين تجري اشغال 452 آخر، وقد خصص منها 622 محل للمقاولين المستفيدين في اطار اونساج، و 122 محل اخر تم منحه للمستفيدين من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في حين خصص 204 محل لأصحاب المهن الحرة.
وفي مجال خلق مناصب الشغل، تم تسجيل 1060 مؤسسة مصغرة تم انشائها سنة 2013 في اطار برنامجي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، ما مكن من فتح 3023 منصب عمل وكذا خلق 3183 مؤسسة صغيرة في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وقد تم تخصيص غلاف مالي يفوق 448 مليار سنتيم لتمويل هذه المؤسسات، والتي تنشط معظمها في مجال البناء، النقل، الحرف، وكذلك البيئة.
وفي مجال التشغيل وإطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني استحدثت ذات المديرية 14800 منصب عمل على مستوى الإدارات العمومية للولاية، 29114 منصب بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي.
واستفاد 14717 شاب من عقود عمل لدى مؤسسات اقتصادية وخاصة، مضيفا في نفس السياق، بأن فئة البنات كانت الأكثر طلبا للعمل، حيث استفادت 4009 شابة حاملة لشهادة جامعية من عقد عمل.