تيموليلت

**النظام الجديد**يضمن الشفافية في الولوج إلى الشبكة/
تحركت عجلة الإصلاح بشكل فعلي بعد أن توصل فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن، بملفات العروض لاختيار مكتب استشارات لمواكبة مشروع وضع حزمة المساطر التنظيمية للقطاع، وإعداد تشريعات وقوانين تنظيمية خاصة، ثم إحداث سلطة منظمة داخل أجل محدد يمتد حتى نهاية 2013، حسب الوزير.
هذا، وسيوكل إلى السلطة المنظمة المزمع إحداثها، متابعة الاستثمارات الجارية في قطاع الكهرباء، تقييم التكاليف والمستحقات، وكذا الولوج إلى شبكة التوزيع وتعريفة بيع الكهرباء، ذلك أنه عندما يبدأ منتج خاص مثل (Nareva) بإنتاج الطاقة الكهربائية، سيتعين عليه الاعتماد على الشبكة الوطنية، الممثلة في القطب العمومي (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، بحيث سيكون المرور عبر الشبكة المذكورة، مدفوع الثمن تلقائيا من قبل المنتج.
وبهذا الخصوص، ستلعب السلطة المنظمة دورا مهما، يتعلق بتأمين عملية الولوج إلى الشبكة، وفق شروط موضوعية تتميز بالشفافية وعدم التمييز بالنسبة لكل الفاعلين. وباختصار، فإن السلطة الوصية ستكون مكلفة بتفحص التقارير بين مختلف الفاعلين وضمان حسن سير سوق الطاقة الكهربائية.
وفي مرحلة ثانية، تطمح الدولة إلى إدخال التوزيع في محيط الهيكلة التنظيمية للقطاع، لأن هذا الجزء من الشبكة يعرف مجموعة من (التلاعبات) التي تكسبه أهميته، خصوصا في ما يتعلق بمعالجة وتحديد تعريفة بيع الكهرباء.
اليوم، يلاحظ أن التعريفة المذكورة تختلف من منطقة إلى أخرى، فحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كمرفق عمومي ومكلف بالتدبير المفوض، يتلقى المستهلك النهائي فاتورة مختلفة عن نظام الفوترة الذي حدده الموزع، فالمشتركون بخدمات المكتب مثلا، يدفعون سعرا أقل عن الكهرباء مقارنة بنظرائهم المرتبطين بشركتي (ليدك) و(ريضال)، لأن الفاعل التاريخي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يبيع الكهرباء اليوم على وقع الخسارة.
فتعريفة بيع الكهرباء بالنسبة للمكتب غير منظمة، بخلاف ما عليه الأمر بالنسبة للفاعلين الخواص في قطاع الكهرباء، حيث تخضع التعريفة للمبدأ التعاقدي.
الاستثمارات الجديدة
تتيح للزبائن فرصة اختيار مزوديهم
أتاحت الاستثمارات الطاقية التي استقبلها المغرب مؤخرا، خصوصا في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، الفرصة أمام كبار مستهلكي الكهرباء من المقاولات والمرافق الصناعية الحيوية لاختيار مزوديهم بهذه الطاقة، بعيدا عن المزود التاريخي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصيغته الجديدة، الذي كان يحتكر لإنتاج الكهرباء في المغرب.
هذا الواقع تغير اليوم مع دخول فاعلين (مستقلين) في سوق إنتاج الكهرباء، بشكل يتماشى مع ترسيخ أسس القانون الخاص بالطاقات المتجددة، حيث أنهت شركات مثل (UPC renewables) الأمريكية تعاقداتها مع مستهلكين كبار للكهرباء في المغرب من أجل تزويدهم بالطاقة عبر محطتيها في طنجة والجنوب، والحالة نفسها بالنسبة لشركة البيع (فرع مجموعة GDF-Suez) و(Nareva).
وبالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) فقد اتجه للدفاع هو الآخر عن مصالحه في شراء الطاقة الكهربائية، من خلال طلب عروض سيطلقه لهذا الغرض خلال الأسابيع المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات الذي من المتوقع أن يخطو الخطوة نفسها.
من، جهتهم ينتظر كبار زبائن الطاقة الكهربائية عالية ومتوسطة التوتر اختيار مزوديهم بالطاقة، بعد ضمان استقرار القطاع من قبل السلطات الوصية ووصول سوق (الكهرباء- الخضراء) إلى مستوى معين من النشاط، في الوقت الذي لا يستبعد فيه أن ينتقل امتياز اختيار المزود بالكهرباء من المقاولات الكبرى إلى الأسر العادية خلال مرحلة متقدمة.
إلى ذلك، فتح القانون الخاص بالطاقات المتجددة رقم (09- 13)، الذي تم تبنيه سنة 2010، سوق إنتاج الكهرباء بالمغرب في وجه المستثمرين والخواص، هؤلاء سمح لهم القانون المذكور بالاستثمار في إنتاج الكهرباء غير المحدودة عبر مصادر طاقية متجددة، بل وتصدير إنتاجها من الكهرباء إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، جاء توقيع كل من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية « MASEN» وتحالف بقيادة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) السعودية ومشاركة كل من (Aries Ingeniería y Sistemas ) و (S.A.) و (TSK Electrónica y Electricidad)، على اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة « ورزازات « للطاقة الشمسية المركزة المستقلة الذي تبلغ قيمته مليار دولار لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء.
ويقع المشروع الذي يعتبر الأكبر إفريقيا لإنتاج الطاقة، على بعد 200 كلم جنوب مدينة مراكش، إذ سيعمل هذا المشروع الجديد على توليد الطاقة الكهربائية في المغرب باستخدام الطاقة الشمسية المركزة « CSP» من خلال تقنية أحواض القطع المكافئ.