أزمور (البلدية)

احتفالا بمرور ثلاثين سنة على تأسيسها و تخليدا لسبعينية حزب التقدم و الاشتراكية انطلقت صبيحة يوم الخميس 2013 فعاليات الملتقى الوطني لأطر منظمة الطلائع أطفال المغرب تحت شعار " لنحم أطفالنا "برحاب فضاء مخيم بوزنيقة بمشاركة 200 مستفيدة و مستفيد يمثلون مختلف فروع المملكة، وفق برنامج متكامل تتقاسم فقراته بين التكوين البيداغوجي و التربوي و الترفيهي إلى جانب لقاءات مع نخبة من الأطر الفاعلة بحزب التقدم و الاشتراكية سعيا منها إلى تأطير شامل يراعي كل الجوانب التي بات على كل شاب و شابة الاستفادة منها لتقوية مداركه في المجال السياسي و المعرفي، في ظل ما تشهده البلاد من حراك على عدة مستويات الاجتماعية منها و الاقتصادية و السياسية، و هكذا فقد استضافت منصفة ملتقى أطر منظمة الطلائع أطفال المغرب ببوزنيقة مساء يوم الجمعة الرفيقة رشيدة الطاهري ممثلة حزب التقدم و الاشتراكية بفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب و كأول رئيسة لمنظمة الطلائع إلى جانب كونها من بين أبرز النساء الحقوقيات بالمغرب من خلال لقاء مفتوح حول ظاهرة الاعتداءات على الأطفال باعتبارها من الظواهر التي أصبحت حديث العامة بعد أن كانت من الطابوهات المسكوت عنها حسب ما جاء في كلمة الرفيق الطاهري، التي استهلت مداخلتها بالتنويه بما تقوم به منظمة الطلائع أطفال المغرب في مجال حقوق الطفل و الدفاع عنها من خلال مجموعة من المحطات النضالية،آخرها البيان التنديدي في حق الاسباني مغتصب الأطفال الذي استفاد من العفو الملكي، لأن اغتصاب طفل مغربي هو اغتصاب لكل الطفولة و اعتداء عليها، للتبرز أنه في ظل تزايد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب حيث أصبح ذكرها شبه يومي في الصحف المحلية. حيث ركزت في مداخلتها على المقاربة القانونية والانعكاسات النفسية وكذا مساطر التحقيق والمحاكمة في الاعتداءات الجنسية على القاصرين.مع التشديد على ضرورة الضغط من أجل ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأطفال.و الدعوة إلى إلى تغيير مناهج التعليم بالمغرب لما يخدم مصالح الطفل وكذا إنشاء مجالس خاصة بقضايا الطفولة من شأنها المساهمة في تفعيل آليات التصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين.هذا و قد أشارت في خضم حديثها على مجموعة من الأرقام و الاحصائيات التي سبق أن كشفت إلى تواجد نحو 26 ألف حالة اغتصاب للقاصرين سنويا بالمغرب بمعدل 71 حالة يوميا، وهو ما أضحى يثير تخوفات داخل المجتمع المدني، مؤكدة على ضرورة مأسسة الجهود الحقوقية والإعلامية والمجتمعية بهدف وضع إستراتيجية منسجمة لتوعية الرأي العام بخطورة هذه الظاهرة التي ظلت في نظره موضوعا مسكوتا عنه لمدة طويلة، مع ضرورة تشديد العقوبات تجاه المتهمين في قضايا هذه الاعتداءات وكذا المنع المطلق لتزويج القاصرات ضحايا الاغتصاب من مغتصبيهم اعتبارا أن ذلك الزواج يشكل تشجيعا على الإفلات من العقاب. و إعداد مسطرة جنائية فاعلة تواكب هذا النوع من الجرائم من خلال ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية، هذا و قد شدد كل المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية في هذا المجال، وإيجاد بنيات الاستقبال وتوفير اللوجستيك للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، وتغيير مناهج التعليم بما يخدم مصالح الطفل الفضلى.
محمد الصفى