الجديدة (البلدية)

بقلم محمد امين

ان الله عفو،ويحب العفو.

هل يفتح العفو عن السفاح العراقي الاسباني ملفات شائكة جديدة،تتوزع بين ماهو قانوني و دستوري وإجتماعي،وجمعوي،وإختصاصي وإقتصادي.

الأمر كان نعمة أكثر من نقمة ،وفضح طريقة تقديم الاسماء الخاصة بالمسجونين لأننا كنا دائما نسمع عن وسطاء يتدخلون في حصول السجناء عن العفو، وتعريف العموم للعفو هو تخفيف تكاليف الدولة.

وأكبر رافضي العفو الملكي في عهد الحسن الثاني هو النقابي الاشتراكي نوبير الاموي ودلك لاغراض و مزايدات انتخابية.

أمام الوضع و الظروف الثي أعيشها .والثي لم تسمح لي بمتابعة دراستي العليا خصوصا بعد حصولي على الاجازة في 1999،ومغادرةارض الوطن في 2006.انتهت علاقتي مع القانون و الحقوق بصفة عامة،وبقيت أسماء الاساتدة الكبار عالقةفي دهني على رأسهم المستشار محمد معتصم الذي يبدو أنه همش و أبعد من المسؤولية قال البعض لمرضه،والبعض يرى محاربته من طرف جهات نافدة في المحيط الملكي.

والان يبدو أن بعض الجهات تريد زرع الفتنة ،والاخلال بالمسؤولية،حيث تبدو غير مؤهلة للعب الدور الدبلوماسي وتتبيت العلاقة الدستورية والقانونية بين المؤسسة الملكية و الحكومةمن جهة ،وبينهما معا و الشعب عامة من جهة أخرى.

لقد قرأت في إحدى الكتب التي تتحدث عن الملك محمد السادس من تأليف بعض الصحفيين الاجانب،ولم أتق إلا بفكرة واحدة كانت منسوبة للملك الحسن الثاني:حيث نصح ولي العهد بعدم الثقةو إدخال أصدقائه الى المجال السياسي ....وهذا بالفعل كان سببا في حالات عديدة لمجموعة من الاخطاء أرتكبت من طرف شخصيات نافدة لأن لا أحد يقوى على مناقشتها حتى من طرف الحكومة و مؤسسات الدولة بمجرد العلم بأسماء تلك الشخصيات و الملك لاعلم له بتلك الامور و المعطيات.

و حسب علمي ان مستشاري الملك محمد السادس:

منهم الدستوري والاقتصادي والديني ،فكل حسب إختصاصه لا أعرف اختصاص الهمةوالفهري والزناكي .......

فمن المسؤول عن جانب العدل والعفو.
المسطرة تبدو موزعة بين جانبين :

جانب خاص وآخر عام كما هو معروف و متداول في جميع القوانين .فالملك يعفو في مناسبة الاعياد الدينية والوطنية وغالبا ما يكون المحكوم قريب من انهاء مدة حبسه أو أنه يعاني مرض مزمن ....

أما مسألة الأجانب فكانت في سياق علاقات متبادلة بين ملكين و شعبين.لكن بيت القصيد هو أن من أدرجوا إسم الاسباني غير مؤهلين لتحمل المسؤولية بتاتا،وأن الحسن الثاني لم يعفو عن مرتكب جرائم في قضية تابت رغم الالحاح الفرنسي.

فقانونيا و دستوريا :الحق مكفول للملك بإصدار العفو،وقد أصدر أوامره الان بتنظيم و تفعيل المساطير

التي ستتبع في هذا الشأن مستقبلا،ولكن الشيء الوحيد والذي يبقى واضحا هو جرأة و صراحة وزير العدل الذي تبرأ من دلك،وبين أن الأمر يحتاج الى إزالة جدار سميك يبنونه أناس لتوسيع التفرقة بين الملك والحكومة والشعب.وعليه فسيصبح إختصاص الان واضحا وجليا و لانريده فقط في مجال العفو،بل لابد من أن يشمل جميع المجالات و الميادين.

لقد خرج الفنانون و الاعلاميون و المتحزبون و الفبراريون و المتمردون و معارضو الملكية ضد العفو ،وحاول البعض تسيس القضية.

يبدو الأمر يحمل في تنايه قضايا عديدةوقابلة لنقاش:

نعم نحن ضد العفو على هذا السفاح .ولكن ليس بتلك الطريقة و الانتهازية ،وتلميع صورة البعض والنيل من البعض دون علم و يقين:أين أنتم أيها المتظاهرون ،و المغتنون عن ظهور الاطفال و الجمعيات،مما يقع في مراكش من جنس على القاصرات وبعلم عائلاتهم،وقد عرضت برامج و روبورطاجات و تقارير عن دلك في إداعات و قنوات أجنبية،أين أنتم من دلك البرلماني الذي اغتصب موظفة و حكم بالبراءة.أين أنتم من مستشار برلماني أدخل أبرياء الى السجن ليستولي على خيراتهم.

قد يعيد نقاش العفو السكة الصحيحة لإنزال الدستور إلى أرض الواقع،لأنه بقى معلقا لنشر غسيل التماسيح و

العفاريت ،سيعبد طريقا سريعا و مستقيما و متوازيا و متكاملا ومتجاوبا بين الملك و الحكومة لخدمة البلاد و الشعب.

نعم اللحظة الأولى التي أرى فيها بروز و وضوح الفئات المعيقة والرافضة لعمل الحكومة و المؤسسة الملكية.