الجديدة (البلدية)

على إثر التجاوزات الصادرة عن بعض أعضاء المجلس الجماعي في حق موظفين جماعيين والمتمثلة في التعامل معهم وخاصة مع بعض رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية بنوع من التعنت والتحكم في تسيير المصالح والتطاول على جميع الاختصاصات والمهام الإدارية في خرق سافر لما هو متعارف عليه من احترام للقانون الذي يؤطره الظهير الشريف المنظم للعمل الجماعي والذي يخول للرئيس والكتابة العامة حق تسيير وتدبير المرافق الجماعية والعمال والموظفين الجماعيين.

فإن مكتب فرع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بالجديدة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يندد بهذه التصرفات التي لن تؤدي إلا لتوثر العلاقة بين موظفي الجماعة الترابية والمؤسسة المنتخبة ويتسبب في عرقلة سير المصالح الجماعية ومصالح المواطنين ويطالب رئاسة المجلس بالتدخل الفوري للحد من مثل هذه التصرفات وحث أعضاء المجلس الجماعي على التزام حدود المهام والاختصاصات المخولة لهم، ويحمل السلطات المحلية مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الاحترام اللازم للقانون وللموظف الجماعي. ويدعو كافة الأخوات والإخوة الكونفدراليين للتعبئة قصد التصدي لكل أشكال الإهانة والتجاهل لكرامة الموظفين وتشبثهم بحق ممارسة مهامهم في أحسن الظروف بعيدا عن كل أشكال الاستفزاز والتطاول على اختصاصاتهم ومهامهم الإدارية، مع إشعار الجميع في حالة عدم الرجوع إلى جادة الصواب واحترام الأطر والعمال والموظفين فإن المكتب النقابي سيتحمل مسؤوليته بالإعلان عن محطات نضالية على المستوى المحلي لفرض الاحترام اللازم وتهيئ الظروف الملائمة للموظفين ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية لممارسة مهامهم دون تأثير أو تضييق أو تطاول من طرف النواب والمستشارين الجماعيين.