لوبيات العقار بتنفو تتكالب على نهب أراضي الجموع بالمنطقة وذوو الحقوق يتهمون نواب الجماعة السلالية
خرجت ساكنة قبيلة تنفو التابعة لجماعة فزواطة ،قيادة تامكروت بإقليم زاكورة، في وقفة احتجاجية أمام عمالة زاكورة يوم الأربعاء الماضي 05 يونيو 2013، احتجاجا على ما وصفوه ببيع الأراضي السلالية التابعة للقبيلة لغير ذوي الحقوق دون وجه حق. وقد انتظم هؤلاء السكان أمام مقر العمالة مرددين شعارات تشجب الفساد وتندد بضياع الحقوق، وحاملين لافتتين كتب على الأولى: “ساكنة تنفو تحتج على تماطل السلطات الإقليمية في إيجاد حل لمشاكل جماعتها السلالية “ وعلى الثانية” ساكنة تنفو تطالب بوقف المتاجرة بأراضيها ومحاسبة المتورطين في نهبها” ولافتة فرعية تحمل عبارة ” ساكنة تنفو تطالب عامل الإقليم بالتسريع في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأراضي الجماعة السلالية بأنكام”.
ومن أجل التوضيح فالأمر يتعلق بالعقار الجماعي الذي أطلق عليه وكلاء الأراضي اسم
“جنان البير” ، طوله 1000متر وعرضه 650 متر حسب مادون في إشهاد نواب الجماعة السلالية للقبيلة للمشتري المسمى “احماد وعبي ” ، وجاء في هذه الوثيقة أن العقار المذكور لايكتسي أية صبغة جماعية ومن حق المشتري استغلاله والتصرف فيه ، مما وضح بالملموس أن هؤلاء الوكلاء هم من تلاعب في تلك الصفقة المشبوهة .
وحقيقة الأمر أن هذا العقار المذكور في الوثيقة المزورة “إشهاد نواب الجماعة السلالية بنزع الصبغة الجماعية على العقار” مشمول بالتحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو المسماة “تكيدة” والوارد بالجريدة الرسمية عدد 3543 الصادرة بتاريخ 03 نونبر 1980الصفحة 1216. البالغة مساحتها 6500 هكتار في ملك جماعة تنفو والمحدد كما يلي:
شمالا: جبل تبسكسوتين (قيادة تزارين)؛
شرقا : ملك جماعة بونو؛
جنوبا :ملك سكان تنفو؛
غربا :ملك زاوية الفاضل؛
بالإضافة كذلك تشير الجريدة الرسمية السابقة للعبارة الهامة التالية :
“وقد رسمت هذه الخطوط بخط أحمرفي التصميم المضاف إلى أصل الطلب.
ولا يوجد داخل هذا العقار حسب ما في علم وزير الداخلية أي حصر خصوصي ولا أي حق للاستغلال أو غيره من الحقوق الثابتة بصفة قانونية”. الشيء الذي يضرب عرض الحائط الوثيقة المتمثلة في إشهاد نواب الجماعة السلالية السابق.
وقد سبق أن وجه ذوو الحقوق المنتمون إلى الجماعة السلالية «تنفو» التابعة لجماعة فزواطة ، رسالة إلى قائد قيادة تامكروت، مطالبين بعزل نواب الجماعة السلالية «لقبيلة تنفو»، متهمين هؤلاء بالتآمر ضد ذوي الحقوق، نظرا إلى توقفهم عن الدفاع عن حقوقهم وتقاعسهم عن الحفاظ على الأملاك العقارية الجماعية. كما أن هؤلاء النواب أقدموا على إعطاء شهادة تنفي الصبغة الجماعية عن العقار كما سلف ذكره.إضافة إلى كون هؤلاء النواب رفضوا حضور اجتماعات القبيلة بشأن ملف أراضي الجموع موضوع النزاع رغم استدعائهم عدة مرات من طرف مقدم المنطقة . كما اتهم ذوو الحقوق نوابَ أراضي الجموع بالزور وبالإخلال بالأمانة التي وضعتها الجماعة السلالية «تنفو» على عاتقهم وسعوا فقط إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب الجماعة من خلال عملية بيع «مشبوهة» للأرضي السلالية.ومن جهة أخرى كون هؤلاء النواب قد تجاوزا مدة انتدابهم المنصوص عليها، أي ست سنوات علاوة على كبر سنهم و حالتهم الصحية المتدهورة التي لم تعد تسعفهم في مزاولة مهامهم كنواب، وأنهم كذلك لايعرفون القراءة والكتابة بالشكل المطلوب.
بالإضافة لما سبق عبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم لتماطل السلطات الإقليمية في تنفيذ المساطر القانونية ،والدليل على ذلك كون «بصمات» بعض المنتخَبين ورجال السلطة المحلية كانت حاضرة في بعض الملفات العقارية بالمنطقة التي ما تزال قابعة داخل دهاليز عمالة زاكورة. ونخص بالذكر هنا الاتفاقية المبرمة بين الجماعة السلالية لقبيلة تنفو وسكان منطقة أنكام حول رسم الحدود بين المنطقتين والتي أشرف عليها عامل إقليم زاكورة الحالي منذ بداية التسعينيات .
لهذه الأسباب فإن ساكنة تنفو تطالب الجهات المسؤولة كل من موقعه بما يلي :
· الإسراع بتنفيذ مقتضيات التحديد الإداري ورسم الحدود كما تنص على ذلك الجريدة الرسمية المذكورة في شأن أراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو المدعوة “تكيدة” ووقف الترامي عليها.
· محاسبة كل المتورطين في عملية البيع المشبوهة لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو .
· الاستجابة العاجلة لطلب الساكنة المتعلق بعزل نواب الجماعة السلالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
· التعجيل برسم حدود جماعة تنفو مع منطقة أنكام كما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ بداية التسعينيات.
ومن أجل التوضيح فالأمر يتعلق بالعقار الجماعي الذي أطلق عليه وكلاء الأراضي اسم
“جنان البير” ، طوله 1000متر وعرضه 650 متر حسب مادون في إشهاد نواب الجماعة السلالية للقبيلة للمشتري المسمى “احماد وعبي ” ، وجاء في هذه الوثيقة أن العقار المذكور لايكتسي أية صبغة جماعية ومن حق المشتري استغلاله والتصرف فيه ، مما وضح بالملموس أن هؤلاء الوكلاء هم من تلاعب في تلك الصفقة المشبوهة .
وحقيقة الأمر أن هذا العقار المذكور في الوثيقة المزورة “إشهاد نواب الجماعة السلالية بنزع الصبغة الجماعية على العقار” مشمول بالتحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو المسماة “تكيدة” والوارد بالجريدة الرسمية عدد 3543 الصادرة بتاريخ 03 نونبر 1980الصفحة 1216. البالغة مساحتها 6500 هكتار في ملك جماعة تنفو والمحدد كما يلي:
شمالا: جبل تبسكسوتين (قيادة تزارين)؛
شرقا : ملك جماعة بونو؛
جنوبا :ملك سكان تنفو؛
غربا :ملك زاوية الفاضل؛
بالإضافة كذلك تشير الجريدة الرسمية السابقة للعبارة الهامة التالية :
“وقد رسمت هذه الخطوط بخط أحمرفي التصميم المضاف إلى أصل الطلب.
ولا يوجد داخل هذا العقار حسب ما في علم وزير الداخلية أي حصر خصوصي ولا أي حق للاستغلال أو غيره من الحقوق الثابتة بصفة قانونية”. الشيء الذي يضرب عرض الحائط الوثيقة المتمثلة في إشهاد نواب الجماعة السلالية السابق.
وقد سبق أن وجه ذوو الحقوق المنتمون إلى الجماعة السلالية «تنفو» التابعة لجماعة فزواطة ، رسالة إلى قائد قيادة تامكروت، مطالبين بعزل نواب الجماعة السلالية «لقبيلة تنفو»، متهمين هؤلاء بالتآمر ضد ذوي الحقوق، نظرا إلى توقفهم عن الدفاع عن حقوقهم وتقاعسهم عن الحفاظ على الأملاك العقارية الجماعية. كما أن هؤلاء النواب أقدموا على إعطاء شهادة تنفي الصبغة الجماعية عن العقار كما سلف ذكره.إضافة إلى كون هؤلاء النواب رفضوا حضور اجتماعات القبيلة بشأن ملف أراضي الجموع موضوع النزاع رغم استدعائهم عدة مرات من طرف مقدم المنطقة . كما اتهم ذوو الحقوق نوابَ أراضي الجموع بالزور وبالإخلال بالأمانة التي وضعتها الجماعة السلالية «تنفو» على عاتقهم وسعوا فقط إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب الجماعة من خلال عملية بيع «مشبوهة» للأرضي السلالية.ومن جهة أخرى كون هؤلاء النواب قد تجاوزا مدة انتدابهم المنصوص عليها، أي ست سنوات علاوة على كبر سنهم و حالتهم الصحية المتدهورة التي لم تعد تسعفهم في مزاولة مهامهم كنواب، وأنهم كذلك لايعرفون القراءة والكتابة بالشكل المطلوب.
بالإضافة لما سبق عبر المحتجون خلال الوقفة عن استيائهم لتماطل السلطات الإقليمية في تنفيذ المساطر القانونية ،والدليل على ذلك كون «بصمات» بعض المنتخَبين ورجال السلطة المحلية كانت حاضرة في بعض الملفات العقارية بالمنطقة التي ما تزال قابعة داخل دهاليز عمالة زاكورة. ونخص بالذكر هنا الاتفاقية المبرمة بين الجماعة السلالية لقبيلة تنفو وسكان منطقة أنكام حول رسم الحدود بين المنطقتين والتي أشرف عليها عامل إقليم زاكورة الحالي منذ بداية التسعينيات .
لهذه الأسباب فإن ساكنة تنفو تطالب الجهات المسؤولة كل من موقعه بما يلي :
· الإسراع بتنفيذ مقتضيات التحديد الإداري ورسم الحدود كما تنص على ذلك الجريدة الرسمية المذكورة في شأن أراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو المدعوة “تكيدة” ووقف الترامي عليها.
· محاسبة كل المتورطين في عملية البيع المشبوهة لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنفو .
· الاستجابة العاجلة لطلب الساكنة المتعلق بعزل نواب الجماعة السلالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
· التعجيل برسم حدود جماعة تنفو مع منطقة أنكام كما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ بداية التسعينيات.
