نهب الأملاك العقارية للبلدية لم ينته بعد
عزالدين حنيين
علمت جريدةاخبار ابلادي من مصدر مطلع أنه من خلال اجتماع لجنة الخبرة الذي انعقد مؤخرا بباشاوية المدينة اجتماع لتحديد تفويت بعض الأملاك الجماعية، تدخل رئيس قسم الممتلكات لتقديم توضيحات بخصوص النقط المدرجة بجدول الأعمال. و ما أثار استغراب المجتمعين هو المغالطات التي قدمها لأعضاء اللجنة حينما تطرق لموضوع المركز الاصطيافي المسمى "لافا رج" و التي تناهز مساحته أكثر من هكتار و الموجود في مدخل المدينة عن طريق مدينة الدار البيضاء و المتكون من 16 " بانغالو" و مقصف و مسبح و ملعب رياضي كقطعة أرضية جماعية دون أن يذكر حقيقة أمره. و حينما اعترض عليه باشا المدينة، أجاب بأن البنايات الموجودة به آيلة للسقوط و أن الجماعة تبحث عن ثمن في متناول المشتري. وفورا تدخل رئيس اللجنة ليطلب منه سحب تصريحه و إعداد ملف بشكل جيد و قانوني لطرحه أمام اللجنة.
إن ما جاء على لسان المسؤول عن قسم الممتلكات الجماعية خطيرا جدا. ولقد خلف عدة تساؤلات لدى الأوساط المحلية أبرزها
1- هل من حق موظف جماعي أن يتكلم باسم الجماعة بهده الطريقة؟
2- لمادا عمد إلى محاولة تغليط اللجنة حينما صرح بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية بدلا أن يقول الحقيقة؟
3- على أي سند قانوني و مختص ليصرح بأن البنايات آيلة للسقوط؟
4- حينما يصرح أيضا بأنه يريد من التصريح أعلاه " البحث عن ثمن في متناول المشتري"، حسب تعبيره، فهل هدا يعني أن بيع هدا الملك الجماعي حسم في الخفاء مع المشتري و أن تعليمات أعطيت له لطمس المعالم الحقيقية للعقار؟
إن المسطرة الإدارية المتبعة الغير الواضحة و الغير البريئة من طرف رئيس قسم الممتلكات وكذلك تصريحاته الغير المبررة تجعل المواطن يشكك في مصداقية تفويت هدا المرفق السياحي الجميل الذي عبرت عدة جهات رسمية، بعد انتهاء عقد اكترائه من طرف مؤسسة وطنية خاصة، عن نيتها اقتناؤه بعقد كراء أو في شكل تشاركي، تقتضي من السلطات الوصية إرغام المجلس البلدي عن التراجع عن بيع هده المعلمة السياحية بامتياز ووضعها رهن إشارة العموم، الذي يعتبر المالك الحقيقي لها وكذلك، رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بالبلدية و المقاطعات الحضرية. كما يجب التحقيق مع الموظف الذي أراد تغليط اللجنة عمدا. ويذكر أن هدا العقار كان مكريا من طرف شركة لافارج التي انتهى العقد الذي يربطها بالجماعة في 30 أبريل 2011. و مند دلك العهد تجاهله المسؤولون عن تسيير الشأن المحلي ربما لغرض في نفس يعقوب رغم موافقة المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أبريل من سنة 2011 على مشروع دفتر التحملات الذي اعده آنذاك قسم الممتلكات تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية و التي تنص على إخضاع عملية كراء هده الأملاك لمسطرة طلبات العروض. فلماذا هدا التجاهل ادا؟ يجب على السلطات الوصية أن تتعامل بحدر في قضية تفويتات الأملاك العقارية للجماعة والدي أبدع فيها المجلس الحالي.
