رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية لقبيلة آيت نعمان بإقليم الحاجب للاحتجاج و التنديد بالشروط و المعايير التي وضعها النواب السلاليون من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق
بقلم: فريد وشطين
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية:
من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية لقبيلة آيت نعمان بإقليم الحاجب
للاحتجاج و التنديد بالشروط و المعايير التي وضعها النواب السلاليون من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق
توصلت " أخبار بلادي" برسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية ، مصحوبة بعريضة تحمل 120 توقيعا، و جهها إليه أبناء و ذوو الحقوق من الجماعة السلالية لقبيلة " آيت نعمان" بإقليم الحاجب للاحتجاج و التنديد بجملة الشروط و المعايير التي وضعتها الهيئة النيابية لهذه الجماعة من أجل اكتساب صفة ذي حق و بالتالي وضع لوائح لذوي الحقوق. و حسب الموقعين على الرسالة، فالغاية من وضع هذه الشروط هي صياغة لوائح على المقاس و التقليص ما أمكن من أعداد المستفيدين. و حسب تعبيرهم دائما، فتلك الشروط تخالف القوانين المنظمة لأراضي الجموع و لا تتماشى و الأعراف السائدة في القبيلة، بل منها ما يضرب في الصميم القوانين الدولية و روح الدستور و كمثال على ذلك، الشرط الذي يلزم المتقاعد بالمكوث في منطقته مباشرة بعد حصوله على التقاعد، فهذا يعتبر في نظرهم، تدخلا سافرا في الحرية الشخصية. كما يطالبون في ذات الرسالة بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة أسرة مستقلة الشرطين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق.
و هذا نص الرسالة كما وردت علينا :
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية
الوصي على الجماعات السلالية.
معـــالي وزيـــر الداخليــة المحتـــرم:
نحن الموقعين على العريضة رفقته، أبناء و ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لآيت نعمان بإقليم الحاجب و أعضاء و منخرطي جمعية "إجموعن نايت نعمان"، ندين بشدة و نستنكر بقوة الشروط و المعايير التي وضعها بعض نواب الجماعة السلالية لقبيلتنا من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق.
لقد وقّع ثمانية نواب سلاليين من أصل سبعة عشر على محضر الاجتماع المخصص لهذا الغرض بتاريخ 01/04/2013 بمقر قيادة الدير، و أقروا جملة من الشروط و المعايير المخالفة لظهير 1919 المنظم للجماعات السلالية و للأعراف المعمول بها في قبيلتنا و للمواثيق و القوانين الدولية.
إن الغرض من وضع هذه المعايير، هو صياغة لوائح على المقاس و تقليص الشروط التي يتكسب بها المنتسب للقبيلة صفة ذي حق. و من بين تلك الشروط المجحفة و غير القانونية :
- أن يكون يتيم الأب، متزوجا و معيلا لأسرته. و هذا مخالف للعرف السائد في قبيلتنا إذ يكفي للشخص أن يكون متزوجا و مستقلا في إعالة أسرته ليكتسب صفة ذي حق سواء كان أبوه حيا أو ميتا.
- أن يكون مستغلا لأرض فلاحية ورثها عن أبيه. و هذا الشرط يقصي الحرفيين و أصحاب المهن الأخرى، كما أن اشتراك الورثة في قطعة أرضية واحدة مثلا، يجعل من الصعب استغلالها مما يضطرهم لبيعها و البحث عن موارد أخرى للعيش. فأي شرع و أي منطق هذا الذي يلزم الناس بامتهان نفس الحرفة و التعاطي لنفس نمط العيش؟
- ألا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص. وكأن الموظف كائن غريب يجب طرده من القبيلة كما أن دخل الموظف ليس مغريا إلى الدرجة التي تدفع إلى حرمانه من حقه الجماعي.
- أن يكون متقاعدا شريطة التحاقه بالقبيلة في عامه الأول من حصوله على التقاعد. و هذا تدخّل سافر في الحرية الشخصية. فالمتقاعد هو من في أمس الحاجة أكثر من غيره إلى الرحلات و السفر و الجولان بعد حياة متعبة من العمل الدؤوب في خدمة الوطن و المواطنين.
- ألا يكون الشخص مستفيدا من التعاونيات الفلاحية و يسري ذلك حتى على أبنائه الذين لم يكتسبوا صفة ذي حق. فالقانون المتعلق بالتعاونيات خضع لكثير من التعديل و التغيير. فالتعاونية أصبحت قابلة للبيع و التصرف الكامل، بعد أداء ثمنها للدولة، مما جعلها ملكا خاصا و غير تابعة للدولة.
معـــالي الوزيــــر المحتـــــرم:
إننا نطالب بإلغاء هذه الشروط جملة و تفصيلا و بإعادة النظر في لوائح ذوي الحقــــوق. و إننا إذ نؤكد على مراجعة هذه المعايير بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة أسرة مستقلة المعيارين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق، فإننا نحمل كامل المسؤولية للسلطات التي أشرت على هذا المحضر في غياب أكثر من نصف ممثلي الجماعة السلالية. فكيف لثمانية منهم فقط أن يقرروا و يحسموا في قرار مصيري كهذا، كما نسجل في ذات المحضر قيام السلطات بتوقيعه بطابع القيادة دون الإشارة إلى صفة و منصب و اسم رجل السلطة المؤشر عليه.
معــــالي الوزيـــر المحترم:
أملنا كبير أن تتدخلوا عاجلا من أجل تصحيح هذا الوضع المختل و إنصاف العديد من ذوي الحقوق الذين تستهدفهم الجماعة النيابية بحرمانهم من حقوقهم الجماعية التي ضحى من أجلها آباؤهم و أجدادهم و دافعوا عليها هم بحمايتها و المحافظة عليها. كما نلتمس منكم، إيقاف هؤلاء النواب السلاليين الذين نصبوا أنفسهم مشرعين و فقهاء قانونيين، عند حدهم و النظر في أهليتهم لمنصب النيابة الجماعية و مدى قانونيتهم لتوليه إذ إن أغلبهم لا تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة لذلك.
و تفضلوا معالي الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام
و السلام.
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية:
من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية لقبيلة آيت نعمان بإقليم الحاجب
للاحتجاج و التنديد بالشروط و المعايير التي وضعها النواب السلاليون من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق
توصلت " أخبار بلادي" برسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية ، مصحوبة بعريضة تحمل 120 توقيعا، و جهها إليه أبناء و ذوو الحقوق من الجماعة السلالية لقبيلة " آيت نعمان" بإقليم الحاجب للاحتجاج و التنديد بجملة الشروط و المعايير التي وضعتها الهيئة النيابية لهذه الجماعة من أجل اكتساب صفة ذي حق و بالتالي وضع لوائح لذوي الحقوق. و حسب الموقعين على الرسالة، فالغاية من وضع هذه الشروط هي صياغة لوائح على المقاس و التقليص ما أمكن من أعداد المستفيدين. و حسب تعبيرهم دائما، فتلك الشروط تخالف القوانين المنظمة لأراضي الجموع و لا تتماشى و الأعراف السائدة في القبيلة، بل منها ما يضرب في الصميم القوانين الدولية و روح الدستور و كمثال على ذلك، الشرط الذي يلزم المتقاعد بالمكوث في منطقته مباشرة بعد حصوله على التقاعد، فهذا يعتبر في نظرهم، تدخلا سافرا في الحرية الشخصية. كما يطالبون في ذات الرسالة بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة أسرة مستقلة الشرطين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق.
و هذا نص الرسالة كما وردت علينا :
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية
الوصي على الجماعات السلالية.
معـــالي وزيـــر الداخليــة المحتـــرم:
نحن الموقعين على العريضة رفقته، أبناء و ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لآيت نعمان بإقليم الحاجب و أعضاء و منخرطي جمعية "إجموعن نايت نعمان"، ندين بشدة و نستنكر بقوة الشروط و المعايير التي وضعها بعض نواب الجماعة السلالية لقبيلتنا من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق.
لقد وقّع ثمانية نواب سلاليين من أصل سبعة عشر على محضر الاجتماع المخصص لهذا الغرض بتاريخ 01/04/2013 بمقر قيادة الدير، و أقروا جملة من الشروط و المعايير المخالفة لظهير 1919 المنظم للجماعات السلالية و للأعراف المعمول بها في قبيلتنا و للمواثيق و القوانين الدولية.
إن الغرض من وضع هذه المعايير، هو صياغة لوائح على المقاس و تقليص الشروط التي يتكسب بها المنتسب للقبيلة صفة ذي حق. و من بين تلك الشروط المجحفة و غير القانونية :
- أن يكون يتيم الأب، متزوجا و معيلا لأسرته. و هذا مخالف للعرف السائد في قبيلتنا إذ يكفي للشخص أن يكون متزوجا و مستقلا في إعالة أسرته ليكتسب صفة ذي حق سواء كان أبوه حيا أو ميتا.
- أن يكون مستغلا لأرض فلاحية ورثها عن أبيه. و هذا الشرط يقصي الحرفيين و أصحاب المهن الأخرى، كما أن اشتراك الورثة في قطعة أرضية واحدة مثلا، يجعل من الصعب استغلالها مما يضطرهم لبيعها و البحث عن موارد أخرى للعيش. فأي شرع و أي منطق هذا الذي يلزم الناس بامتهان نفس الحرفة و التعاطي لنفس نمط العيش؟
- ألا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص. وكأن الموظف كائن غريب يجب طرده من القبيلة كما أن دخل الموظف ليس مغريا إلى الدرجة التي تدفع إلى حرمانه من حقه الجماعي.
- أن يكون متقاعدا شريطة التحاقه بالقبيلة في عامه الأول من حصوله على التقاعد. و هذا تدخّل سافر في الحرية الشخصية. فالمتقاعد هو من في أمس الحاجة أكثر من غيره إلى الرحلات و السفر و الجولان بعد حياة متعبة من العمل الدؤوب في خدمة الوطن و المواطنين.
- ألا يكون الشخص مستفيدا من التعاونيات الفلاحية و يسري ذلك حتى على أبنائه الذين لم يكتسبوا صفة ذي حق. فالقانون المتعلق بالتعاونيات خضع لكثير من التعديل و التغيير. فالتعاونية أصبحت قابلة للبيع و التصرف الكامل، بعد أداء ثمنها للدولة، مما جعلها ملكا خاصا و غير تابعة للدولة.
معـــالي الوزيــــر المحتـــــرم:
إننا نطالب بإلغاء هذه الشروط جملة و تفصيلا و بإعادة النظر في لوائح ذوي الحقــــوق. و إننا إذ نؤكد على مراجعة هذه المعايير بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة أسرة مستقلة المعيارين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق، فإننا نحمل كامل المسؤولية للسلطات التي أشرت على هذا المحضر في غياب أكثر من نصف ممثلي الجماعة السلالية. فكيف لثمانية منهم فقط أن يقرروا و يحسموا في قرار مصيري كهذا، كما نسجل في ذات المحضر قيام السلطات بتوقيعه بطابع القيادة دون الإشارة إلى صفة و منصب و اسم رجل السلطة المؤشر عليه.
معــــالي الوزيـــر المحترم:
أملنا كبير أن تتدخلوا عاجلا من أجل تصحيح هذا الوضع المختل و إنصاف العديد من ذوي الحقوق الذين تستهدفهم الجماعة النيابية بحرمانهم من حقوقهم الجماعية التي ضحى من أجلها آباؤهم و أجدادهم و دافعوا عليها هم بحمايتها و المحافظة عليها. كما نلتمس منكم، إيقاف هؤلاء النواب السلاليين الذين نصبوا أنفسهم مشرعين و فقهاء قانونيين، عند حدهم و النظر في أهليتهم لمنصب النيابة الجماعية و مدى قانونيتهم لتوليه إذ إن أغلبهم لا تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة لذلك.
و تفضلوا معالي الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام
و السلام.
