ائتلاف الكيف يدعو الى برامج تضع حدا لزارعي العشبة
أعلن الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف عن "تثمين المبادرات التي تبنتها مجموعة من الجمعيات و الأحزاب، من الأغلبية والمعارضة، لطرح ملف تقنين نبتة الكيف ضمن النقاش العمومي"، وقد دعا ذات التنظيم، ضمن نصّ بيان توصلت به هسبريس، إلى "تسطير برامج قابلة للتنفيذ من أجل وضع حد لمعاناة مزارعي الكيف وأسرهم في المناطق التاريخية للكيف بالمغرب".
الائتلاف المذكور، وعلى متن نفس الوثيقة، كشف "الاستعداد لتقديم كل الدعم اللاّزم من خبرات وطنية و دولية في المجال".. هذا قبل أن يتساءل: "عن مصير التجارب التي قامت بها الدولة لخلق عينات أخرى من الحشيش، صالحة للتصنيع المحلي، كما سبق و أن صرح خالد الزروالي، قبل 4 سنوات، حينما كان عاملا مديرا لملفات الهجرة والحدود بوزارة الداخلية".
بيان الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف جاء مواكبة لإصدار "الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات"، وهي التابعة لمنظّمة الأمم المتحدة، تقريرها السنوي حول أداء النظام الدولي لمراقبة المواد الخاضعة للرقابة الدولية، المؤطر بالمعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير، وجاء ضمنه أنّ المغرب "ينفذ استراتيجية تشمل جهود تطبيق القوانين والقضاء على محاصيل المخدرات ووضع برامج للتنمية البديلة، إضافة لجهود تروم الحد من تنامي الطلب على المخدرات، وتوفير العلاجات للمدمنين".
ذات التقرير الأمميّ أورد بأنّ الخطوات التي تبصم عليها الحكومة المغربيّة "مشجّعَة".. وزاد أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات "تشجّع الحكومة المغربية في مواصلة مجهوداتها لمكافحة زراعة الكيف والمتاجرة به".
"تزكية هذه الهيئة لتبني المغرب سياسة الزراعات البديلة هو أمر في غير محله، حيث أن الهيئة الأمميّة لم تقدم تقييمها لهذه السياسة ضمن التقرير الصادر حديثا، وقد سبق لذات الجهاز الأمميّ، في تقرير العام 2005، أن أقرّ بقصور ذات التوجّه الذي يتمّ بعيدا عن سياسة للتنمية البديلة.. مشيرة إلى ضعف فاعليّة هذه الخطوة بعد تطبيقها وسط عينات نموذجية بشمال المغرب" يقول الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف.
وزاد الائتلاف: " الحرب على الكيف بالمغرب تناقض بشكل كامل المقاربة الحقوقية الواجب احترامها، وهي المنصوص عليها بموجب المادة 14 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.. ولم تراعي ااستخدامات التقليدية لنبتة الكيف بالشمال المغرب.. وتعمد إلى اعتقال المزارعين البسطاء، وأفراد من أسرهم، مع إتلاف المحاصيل دون توفير لبدائل مطابقة للمعايير الأممية المعمول بها في هذا المجال".
هسبريس ـ طارق العاطفي
الائتلاف المذكور، وعلى متن نفس الوثيقة، كشف "الاستعداد لتقديم كل الدعم اللاّزم من خبرات وطنية و دولية في المجال".. هذا قبل أن يتساءل: "عن مصير التجارب التي قامت بها الدولة لخلق عينات أخرى من الحشيش، صالحة للتصنيع المحلي، كما سبق و أن صرح خالد الزروالي، قبل 4 سنوات، حينما كان عاملا مديرا لملفات الهجرة والحدود بوزارة الداخلية".
بيان الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف جاء مواكبة لإصدار "الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات"، وهي التابعة لمنظّمة الأمم المتحدة، تقريرها السنوي حول أداء النظام الدولي لمراقبة المواد الخاضعة للرقابة الدولية، المؤطر بالمعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير، وجاء ضمنه أنّ المغرب "ينفذ استراتيجية تشمل جهود تطبيق القوانين والقضاء على محاصيل المخدرات ووضع برامج للتنمية البديلة، إضافة لجهود تروم الحد من تنامي الطلب على المخدرات، وتوفير العلاجات للمدمنين".
ذات التقرير الأمميّ أورد بأنّ الخطوات التي تبصم عليها الحكومة المغربيّة "مشجّعَة".. وزاد أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات "تشجّع الحكومة المغربية في مواصلة مجهوداتها لمكافحة زراعة الكيف والمتاجرة به".
"تزكية هذه الهيئة لتبني المغرب سياسة الزراعات البديلة هو أمر في غير محله، حيث أن الهيئة الأمميّة لم تقدم تقييمها لهذه السياسة ضمن التقرير الصادر حديثا، وقد سبق لذات الجهاز الأمميّ، في تقرير العام 2005، أن أقرّ بقصور ذات التوجّه الذي يتمّ بعيدا عن سياسة للتنمية البديلة.. مشيرة إلى ضعف فاعليّة هذه الخطوة بعد تطبيقها وسط عينات نموذجية بشمال المغرب" يقول الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف.
وزاد الائتلاف: " الحرب على الكيف بالمغرب تناقض بشكل كامل المقاربة الحقوقية الواجب احترامها، وهي المنصوص عليها بموجب المادة 14 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.. ولم تراعي ااستخدامات التقليدية لنبتة الكيف بالشمال المغرب.. وتعمد إلى اعتقال المزارعين البسطاء، وأفراد من أسرهم، مع إتلاف المحاصيل دون توفير لبدائل مطابقة للمعايير الأممية المعمول بها في هذا المجال".
هسبريس ـ طارق العاطفي
