القصة الكاملة لموظف بلدية آزمور الذي أدانته المحكمة بسنة سجنا نافذا بتهمة تزوير العقود والمحررات العرفية
الجديدة 24
قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الجمعة الماضي، بالسجن سنة واحدة نافذة، في حق موظف يعمل بقسم الجبايات ببلدية بآزمور، بعد تورطه في تزوير محرارت عرفية، خاصة بعقود تراخيص البناء.
وتعود تفاصيل الواقعة الى يوم الأحد قبل الماضي، عندما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، باعتقال الموظف الجماعي، بعد البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية بالجديدة، والذي اثبت تورط المتهم واعترافه بتزوير أكثر من 20 عقدا لتراخيص البناء، لاسيما مع ظاهرة انتشار المباني العشوائية، والذي استفحلت في السنة الماضية بعدد من الجماعات القروية بإقليم الجديدة كما هو حال العديد من المناطق بالمملكة.
وعلمت "الجديدة 24" أن هذا الموظف كان يعمل منذ سنة 1986 في قسم الجبايات، و بعد انتقاله بين مختلف المصالح الادارية، تم ترقيته سنة 2004 ليتم تعيينه على رأس قسم تثبيت وتصحيح الإمضاءات، حيث فوضت له الصلاحية لأجل ذلك، الا أنه ومع مرور السنين وبعد النفوذ التي اكتسبه في هذا المنصب، وبعد أن تكاثرت عليه الديون و السلفات البنكية، حيث اصبح راتبه الشهري الصافي لا يتعدى 400 درهم، تمت اقالته من هذا المنصب، في شهر نونبر من سنة 2011 ليعود موظفا عاديا بقسم الجبايات.
وبسبب الظروف الصعبة، التي اصبح يعانيها بعد ابعاده من منصب المسؤولية، اصبح يقوم بتزوير عقود وتراخيص في منزله وفي بعض المقاهي لصالح المواطنين، خاصة من الذين يقومون ببناء منازل عشوائية بضواحي الاقليم، مقابل حصوله على عمولة تصل الى 1500 درهم للعقد الواحد، مستعينا بطوابع التوقيع الرسمية والتي احتفظ بها بعد مغادرته للمنصب الذي كان يشتغل به سابقا. قبل ان يفتضح امره ويحال على العدالة.
وقد اعترف الموظف (م.ع) بكل ما نسب إليه حيث اكد للضابطة القضائية، أنه كان يمارس القمار وكان مدمنا على الخمر ، كما اعترف ايضا باحتفاظه بالطوابع الرسمية، وأضاف انه كان يقوم بتزوير العقود وكان يسجلها بارقام وهمية لعدم اثارة انتباه الزبناء، علما أن غالبيتهم كانوا يتحدرون من المناطق القروية المتواجدة بتراب الإقليم.
