أورتزاغ

برامج محو الأمية بإقليم تاونات بين الواقع والمأمول

الأستاذ :العياشي كيمية.

في إطار الإستعداد لاجتماع اللجنة الإقليمية للإستشارة والتوجيه لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية ،انعقد بقاعة الإجتماعات بجماعة الوردزاغ لقاءا ترأسه السيد رئيس دائرة غفساي ،يوم الخميس 07/03/2013 ،جمع إلى جانب السيد قائد قيادة الوردزاغ ،ممثل المجلس القروي للجماعة ،و مدراء المؤسسات التعليمية بكل من جماعة كلاز وجماعة الوردزاغ ،بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ، وغاب عن اللقاء ممثل وزارة التربية الوطنية بإقليم تاونات.

وحسب ماورد على لسان السيد رئيس الدائرة ، فإن اجتماعات تعقد على مستوى تراب إقليم تاونات ،قصد التشاور مع الفعاليات التربوية والجمعوية ، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية التي استهدفت بعض ساكنة الإقليم ،وتقديم مقترحات ، تمهيدا لاجتماع اقليمي ،يروم تقييم النتائج ورصد المعيقات،ووضع مقترحات،وتحديد الأهداف وآليات الإشتغال.

لا شك أن الأمية أمست ،من الأسباب التي تعيق النهوض الإجتماعي والسياسي والإقتصادي بالإقليم ،واعتمادا على إحصائيات2004 ،فإن نسبة الأمية بإقليم تاونات تفوق 50 في المئة من الذين تفوق أعمارهم عشر سنوات،والرهان على محاربتها، من أجل تحقيق تقدم نوعي في شتى المجالات ، رهان مطلوب ،وهو شأن مجتمعي ،يجب على الجميع الانخراط فيه ،أفرادا وجمعيات وصحافة ....ومنتخبين .

وأول سؤال يمكن أن يشغل بال كل متتبع لهذا الموضوع ،هو مدى نجاعة البرامج التي تم تنزيلها على أرض الواقع ،وماهو عدد المستفيدين والمستفيدات ،أخذا بعين الإعتبارالأموال المرصودة والجهود التي بذلت في هذا السياق ،وهل تحققت الأهداف المرجوة التي وضعتها مديرية محو الأمية والتربية غير النظامية؟

فإذا أخذنا إقليم تاونات على سبيل المثال ،وحسب ما أعلنت عنه لجنة محو الأمية والتربية غير النظامية بنيابة وزارة التربية الوطنية ،فإن عدد المسجلين منذ 2005 إلى 2011،قد بلغ 79617 ،كما تم تسجيل 15468 مستفيد خلال موسم 2011-2012 .ويعتبر هدا الرقم ضئيلا مقارنة بالنسبة العامة للأمية بالإقليم، وحتى هذا الرقم المعلن عنه ،يحتاج إلى تمحيص ،ففي غياب آليات مستقلة للرقابة ،وعدم وجود دراسات أكاديمية في هذا الشأن ،فإن الواقع بالتأكيد سيكون مؤلما،خصوصا أننا اعتدنا من هذه الجهات أن تقدم معطيات عامة، يكون الغرض منها الإستهلاك الخارجي ،لطمأنة المانحين الدوليين وتكريس مقولة "العام زين"، تجنبا للنقد والمحاسبة.

فكلنا يعلم كيف تشتغل لجنة مراقبة محو الأمية والتربية غير النظامية بالإقليم ، وكيف تعد لوائح المستفيدين والمستفيدات ،وطبيعة عمل الجمعيات المكلفة بتنزيل البرامج ،ناهيك عن مستوى التكوين الذي يتلقاه المؤطرون ...إلخ.

كما نتساءل في هذا السياق عن مصير التوصيات التي خرج بها لقاء اللجنة الإقليمية للإستشارة والتوجيه لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية ،الذي انعقد بمقر العمالة بتارسيخ :21 فبراير 2012، وكان قد أوصى بإحداث لجنة للتتبع الإقليمية، وإحداث لجن محلية على مستوى الدوائر لنفس الغرض،و وعقد أيام دراسية على مستوى كل دائرة بالإقليم، وأوصى كذلك بأهمية التنسيق من خلال مبدأ الالتقائية في البرامج.

كل هذا يجعلنا نشك في نجاعة عمل هذه اللجن ،ومعها الجمعيات المكلفة بالإشراف على تنزيل البرامج ،ومن أجله،وإيمانا مني بأهمية هذا العمل ، وإثراء للنقاش في اللقاء المرتقب ،أود أن أضع بين يدي المعنيين المقترحات التالية:

1 – تقييم أداء الجمعيات التي شاركت في تنزيل البرامج خلال الفترة الحالية ،وذلك من خلال بحث ميداني عن حقيقة استفادة المسجلين في اللوائح المقدمة للجهات المسؤولة ،وعن المستوى التعلمي المطلوب للمستفيدين.

2 – السماح ، مستقبلا، لجهات خارجية لمراقبة هذه العملية طيلة فترة تنزيل البرامج.

3 – الرفع من مستوى التحفيزالمادي والمعنوي للمكلفين بمحو الأمية والتربية غير النظامية.

4 – انتقاء الجمعيات المشاركة في تنزيل البرامج ،بناء على مشاريع تعرض على اللجنة المختصة،مع وضع آليات ضابطة وملزمة.

5 - إنشاء لجن محلية ،على مستوى الجماعات المستهدفة ،تضم ممثلي جمعيات المجتمع المدني ،ورؤساء الجماعات المحلية ،ومدراء المؤسسات التعليمية ،وممثل السلطة المحلية.

6 - وضع بنك معلومات حول سير هذه العملية على مستوى كل جماعة.

7 - تحفيز المستفيدين والمستفيدات ،من خلال تدريبهم على بناء مشاريع مذرة للدخل ...كالخياطة ..تجارة ...تربية النحل...إلخ، حتى يصبح للعملية هدف حياتي ،ووسيلة للرقي الإجتماعي.

8 - الإعتماد بالدرجة الأولى على رجال ونساء التعليم ،لكونهم يمتلكون طرق التدريس والبيداغوجيات التربوية ،ويحضون باحترام وتقدير من طرف الساكنة المحلية ،مما سيشجع على الإنخراط بكثافة في هذا الورش الوطني الكبير.

وأملنا أن لا يكون هذا اللقاء فلكلوريا ، يقتصر على استعراض الأرقام وتقديم التقارير ،واستحضار البعد الكمي فقط ،بل نريده لقاء ،يسائل الأرقام ،ويشخص الواقع بصدق ،كي يخرج بتوصيات عملية ،تحدث طفرة نوعية في محاربة الأمية بإقليم تاونات،فيكفينا ماضيعناه من جهد ،دون أن يكون لعملنا رصيد في الواقع المعيش للمواطن التاوناتي.

كما أود التنبيه ،إلى ضرورة المضي في مشروع محاربة الهدر المدرسي ،من خلال دعم الأسر الفقيرة ، وتجويد عمل المؤسسات التعليمية ،وبناء دور الطالبات ،حتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة.