جماعة سيدي عيسى بن سليمان
بعد رفض تمرير الحساب الإداري لميزانية 2010 بأغلبية ساحقة (14 ضد 9)، بدأت أخبار
الخروقات التي ظلت تطال التدبير المالي لجماعة سيدي عيسى، التابعة لإقليم السراغنة، تتقاطر على الساكنة ، مخلفة الاستياء والانزعاج. آخر ما علمه عامة الناس بهذه الجماعة المغبونة هو أن استغلال مقلع الأحجار والرمال الموجود على ضفة الواد الأخضر لما يناهز 6 سنوات تقريبا، يدر على صاحب المشروع 200 مليون... سنتيما شهريا باحتساب الشاحنات التي تخرج منه يوميا في اتجاه الأقاليم المجاورة، بينما الجماعة لا تتوصل بأكثر من 11.600درهما حسب ما هو مدون بخانة المداخيل.
والغريب في الأمر أن إحدى المصادر العليمة كشفت، مؤخرا، سرا خطيرا ذي صلة بهذا الملف. ومفاده أن المستغل للمقلع المذكور يدفع لجهات أخرى 10 ملايين سنتيما على رأس كل شهر كعلاوة مقابل التعاضي عن إفراطه في استغلال الموارد الطبيعية لهذه الجماعة المسكينة. الآن وقد توصل المجلس الجهوي للحسابات بملف سيدي عيسى بن سليمان، هل سيفتح تحقيق موضوعي ونزيه في قضية اختلاس و تبديد المال العام بهذه الوحدة الترابية الأكبر مساحة والأكثر عددا من حيث السكان بدائرة العطاوية، أم سيبقى منطق السيبة هو السائد رغم الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح بإلحاح على أصحاب القرار
الخروقات التي ظلت تطال التدبير المالي لجماعة سيدي عيسى، التابعة لإقليم السراغنة، تتقاطر على الساكنة ، مخلفة الاستياء والانزعاج. آخر ما علمه عامة الناس بهذه الجماعة المغبونة هو أن استغلال مقلع الأحجار والرمال الموجود على ضفة الواد الأخضر لما يناهز 6 سنوات تقريبا، يدر على صاحب المشروع 200 مليون... سنتيما شهريا باحتساب الشاحنات التي تخرج منه يوميا في اتجاه الأقاليم المجاورة، بينما الجماعة لا تتوصل بأكثر من 11.600درهما حسب ما هو مدون بخانة المداخيل.
والغريب في الأمر أن إحدى المصادر العليمة كشفت، مؤخرا، سرا خطيرا ذي صلة بهذا الملف. ومفاده أن المستغل للمقلع المذكور يدفع لجهات أخرى 10 ملايين سنتيما على رأس كل شهر كعلاوة مقابل التعاضي عن إفراطه في استغلال الموارد الطبيعية لهذه الجماعة المسكينة. الآن وقد توصل المجلس الجهوي للحسابات بملف سيدي عيسى بن سليمان، هل سيفتح تحقيق موضوعي ونزيه في قضية اختلاس و تبديد المال العام بهذه الوحدة الترابية الأكبر مساحة والأكثر عددا من حيث السكان بدائرة العطاوية، أم سيبقى منطق السيبة هو السائد رغم الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح بإلحاح على أصحاب القرار
