الجديدة (البلدية)

نور الدين داكر

فجر متقاضي قنبلة مدوية من العيار الثقيل يفضح فيها "الفساد المتفشي بمحكمة الاستئناف بالجديدة"، وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في صفحتها الاولى ليوم الخميس، قان المتقاضي تمكن من تسجيل فيديو لأحد القضاة يعترف فيه هذا الاخير بطريقة عفوية بان هناك اختلالات وخروقات ورشاوي تتعلق بملف المتقاضي الذي كان معروضا على أنظار المحكمة منذ سنة 2001 لصالح أطراف أخرى.

وأضافت نفس الجريدة، ان السيد القاضي وفي نفس التسجيل أشار إلى وجود سماسرة ووسطاء يشرفون على عملية تقديم الرشاوى الى بعض القضاة، وعدة اتهامات اخرى في حق هؤلاء القضاة والموظفين داخل المحكمة الاستئناف بالجديدة.

ومن هنا يطرح التساؤل ؟ فهل حقيقة أن هذا القاضي أراد فضح الفساد والمفسدين من خلال التسجيل إن كان لديه ما يتبث ادعائه ؟ أم انه كان يفتري على المتقاضي من اجل استمالته وكسب ثقته؟

وهل ما جاء في كلام السيد القاضي ؟ يخص به الوكيل العام الحالي أم أحد الوكلاء العامون السابقون ؟ خصوصا إذا علمنا ان الوكيل العام الحالي لم يكمل بعد سنته الثانية بالجديدة، علما أن ملف المتقاضي يعود الى عدة سنوات خلت.

الى ذلك ما زال يجهل التاريخ الذي تم فيه تسجيل الفيديو، لاسيما وان القاضي المعني في الأمر، انتقل منذ مدة الى العمل في محكمة أخرى بإحدى مدن المملكة ولم يعد يشتغل بمحكمة الجديدة.

هذا وعلمت اخبار ابلادي ان الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قاما صباح اليوم الخميس ، ببعث كتاب مستعجل إلى وزير العدل والحريات العامة يطالبان من خلاله بفتح تحقيق عاجل حول ما جاء في جريدة الصباح، وتقديم كل من تبت تورطه الى العدالة.

هذا وخلق هذا الشريط جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي خصوصا لدى اوساط محكمة الاستئناف بالجديدة، كما ينتظر أن يفتح وزير العدل والحريات، تحقيقا في الأمر لاستجلاء الحقيقة واتخاذ التدابير اللازمة، إذا ثبت صحة ما جاء في الشريط.

من جهة اخرى وفي نفس السياق وبعد الضجة التي أثارها مقال الصباح حول اتهام القاضي المذكور لمجموعة من القضاة بتلقي رشاوى واتهام الوكيل العام للجديدة، أصدر مجلس هيئة المحامين بالجديدة بيانا تضامنيا مع الوكيل العام بالجديدة، الأستاذ سعيد الزيوتي ، حيث طالب البيان الجهات المسؤولة بضرورة صيانة الشرفاء من محيط القضاء من الاتهامات المجانية ومطالبته بضبط ومحاسبة المفسدين مهما علا شأنهم.

×××××