كلميم (البلدية)

أعلن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن فعاليات الحوار الوطني الأول حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة? ستنطلق في مارس المقبل بمشاركة مكونات وفعاليات متعددة من المجتمع المدني.
وأبرز الشوباني أن الوزارة بصدد التحضير لإطلاق هذا الحوار? إلى جانب إعلان اللجنة الوطنية التي ستشرف على هذا الحوار الذي يروم الإسهام في بلورة ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة تضطلع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والشفافية والنزاهة كأساس لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية? مضيفا أنه سيتم اعتماد يوم إطلاق الحوار يوما وطنيا للمجتمع المدني، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال الشوباني إن 2012 كانت سنة الإعداد والتحضير للنهوض بهذا الاختصاص الجديد (العمل مع المجتمع المدني) الموكول للوزارة? موضحا أن مرسوم الاختصاص حدد ثلاث مجالات لعمل الوزارة لكي لا يكون هناك تداخل مع القطاعات الحكومية الأخرى التي لها علاقة مع الجمعيات والفاعلين المدنيين? وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني من خلال تطوير المنظومة التشريعية? وحكامة الجمعيات? وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني.
وأشار الوزير في ذات السياق? إلى أن الوزارة أنهت وضع خطة عملها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني بعد إجراء استشارة موسعة مع البرلمانيين وفاعلين حكوميين? مبرزا أنه سيتم اعتمادها في القريب لتصير خطة عمل الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني.
وقال الشوباني إنه سيتم القيام بإجراء إحصاء وطني دقيق شامل لوضع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المغرب من أجل توفير قاعدة معطيات شاملة تصلح أن تكون أرضية للتخطيط الاستراتيجي لكل الفاعلين الحكوميين ولاستثمار المعلومات المتعلقة بالجمعيات في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة التي ستعرضها على البرلمان خلال سنة 2013 والتي تهم مراجعة وتعديل القانون 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات? والقانون المتعلق بالعمل التطوعي? إلى جانب مراجعة منشور الوزير الأول 2003 المتعلق بالشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وذلك بغية إحداث إطار جديد يؤطر العلاقات المالية التي تقيمها الدولة سواء قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية مع الجمعيات من خلال إشراكها في لجان انتقاء المشاريع وفي اعتماد الدعم الذي سيكون في إطار الشراكة.
وحسب الوزير? سيتم إطلاق برنامج "حكامة" لتكوين الجمعيات في مجال التدبير التنظيمي والمالي وتعزيز حكامة المجتمع المدني عبر إقرار جائزة الحكامة المدنية? و برنامج "ترافع" لتكوين الجمعيات في مجال الترافع لدى المؤسسات المنتخبة بهدف ربط العلاقات بين المنتخبين في إطار الديمقراطية التمثيلية? والفاعلين المدنيين في إطار الديمقراطية التشاركية? وبرنامج "تأهيل" الذي سيخصص لتكوين العاملين في الجمعيات للحصول على خبرة ومهارات في إدارة الجمعيات باعتبار الرهان الكبير عليها لتصير شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة للمغرب.