فضاءات سيدي علال البحراوي (البلدية)
إعلانات


فضيحة عقارية من العيار الثقيل

فجر مواطنون من جماعة سيدي علال البحرواي في الأسبوع الماضي عبر بيان وزع على نطاق واسع فضيحة عقارية من العيار الثقيل،فاغلب المستفيدين من بقع الفيلات التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع يشكلون السلطة الفعلية للإقليم، هؤلاء الذين ائتمنوا على مصالح البلاد والعباد وتنمية الإقليم والحفاظ على ثرواته الطبيعية والبشرية وتنميتها لخلق رواج اقتصادي واجتماعي وثقافي ومحاربة كل أشكال الفساد ليعطوا المثال الحي على الاستقامة والديمقراطية والنزاهة والشفافية ومحاربة جميع مظاهر الاغتناء اللامشروع والتوظيف السيئ للسلطة لخدمة المصالح الشخصية عمدوا إلى خلق جمعية وهمية لاقتسام قطعة أرضية مخصصة لإقامة حديقة تابعة لدار الثقافة عبد الحميد الزموري ببلدية سيدي علال البحرواي المشيدة مند سنوات والمتواجدة على الطريق الرئيسية، والخطير حسب البيان أن رموز المخزن ونسائهم يشكلون القاعدة الأساسية للفضيحة العقارية وعددهم البيان بالاسم ورقم البقعة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة.
فإلى جانب رئيس قسم الشؤون العامة الذي حصل البقعة رقم 15 والذي أنكر في البداية علمه بالبقعة المفوتة له ،ما لبث أن أكد انه لا يتوفر على سكن ومن حقه الاستفادة" ونجد ضمن قائمة المستفيدين والمنعم عليهم زوجة الكاتب العام للعمالة(ع.ز)والتي فازت بالبقعة 1 وزوجة العامل(ا-ع) بالبقعة رقم 2 إضافة إلى كولونيل الإنعاش الوطني وجميع رؤساء الأقسام بالعمالة ناهيك عن زوجة رئيس قسم الشؤون العامة السابق ومجموعة من النساء المجهولات الهوية ومن المحتمل أنهن يتواجدن في قطاعات وزارية أخرى،وحسب ما يتناقله المواطنون فان ثمة خليلات لمسئولي الإقليم بين المستفيدين.
ومن المعلوم أن لوبي العقار بالإقليم اجتهد ويجتهد في تفريخ الوداديات والتجزءات السكنية التي لا تتوفر على البنيات التحتية خاصة الطرقات وقنوات الصرف الصحي وشبكتي الكهرباء والماء ناهيك عن إسقاط المرافق العمومية خاصة المناطق الخضراء، والأنكى أن قسم التعمير والبيئة بالعمالة يتحمل المسؤولية الكاملة في ظهور أحزمة الفقر في العديد من الجماعات القروية والحضرية، وبفعل تواطؤ جهات متعددة أصبح الوعاء العقاري بإقليم الخميسات دجاجة تبيض ذهبا، إذ أن رؤساء الأقسام بالعمالة تحولوا إلى مستثمرين في المجال العقاري بل أصبح اغلبهم يتوفر على أكثر من بقعة أرضية في أكثر من تجزئة ، وبفعل التلاعب بالقانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحول رئيس قسم التعمير إلى رجل أعمال ناجح يمتلك مشاريع استثمارية في دوار بودربالة بإقليم الحاجب خاصة مقهى ومحطة بنزين وضيعة فلاحية بجماعة المعازيز تمتد على مساحة ثلاث هكتارات مختصة في بيع الاغراس ناهيك عن الأرصدة البنكية والبقع الأرضية وعمارة في مكناس، أما رؤساء الأقسام الآخرون فجميعهم أصبحوا من الأثرياء،خاصة رئيس قسم التجهيز والمعدات والمسئول عن التنمية البشرية ورئيس قسم الميزانية بالعمالة هذا الرباعي الذي سيطر سيطرة شبه مطلقة على خيرات الإقليم ، ورغم الروائح الكريهة والعطنة التي تفوح من تلك المكاتب لكن المسؤول الأول بالعمالة لم يتخذ أية إجراءات إدارية وقانونية في حقهم بل نجده انخرط في تقسيم الوزيعة بالتأشير والانخراط الفعلي في استباحة قطعة أرضية مخصصة لحديقة عمومية بجماعة سيدي علال البحراوي.
إن الملف العقاري والوعاء العقاري بصفة عامة بإقليم الخميسات أصبح تحت رحمة لوبي الفساد الذي يتفنن في تفريخ الوداديات والتجزءات السكنية عبر تراب الإقليم مما يتطلب تحرك جميع القوى الحية والفاعلة لوقف النزيف وتحريك مساطر المتابعة في حق المخالفين الذين أتوا على الرصيد العقاري بالمنطقة ولا زالوا .....
وجدير بالذكر أن مسؤولي العمالة الذي عددهم البيان الاستنكاري الذي نتوفر على نسخة منه في الفضيحة تحركوا يوم الاثنين 8 مارس على الساعة 9 صباحا إلى إدارة المحافظة العقارية لتسريع عملية التحفيظ العقاري يتقدمهم عامل الإقليم ومن المفارقات العجيبة والغريبة انه بعد انفجار الفضيحة العقارية أن العامل استدعى بعض المحسوبين على مهنة المتاعب ووعدهم ببقع أرضية للتستر على الفضيحة وعدم إثارتها إعلاميا، والغريب في الأمر أن السلطة اشترت صمت ممثلي منابر إعلامية وطنية حزبية ومستقلة مشهود لها بخطها التحريري النزيه.
الحسان عشاق

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة