الاحراز

فشل المهندس سامح فهمي وزير البترول في مواجهة أزمة تفاقم الديون المستحقة على الهيئة العامة للبترول، والتي تجاوزت- حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- 30 مليار جنيه، في حين أن مديونيات الهيئة العام للبترول لم تكن تتجاوز 5 مليارات جنيه قبل تولي سامح فهمي مهام وزارة البترول سنة 1999م.
وكانت الهيئة العامة منتظمة في سداد هذه المديونيات، بعد أن حصلت على قروض من البنوك تجاوزت 15 مليار جنيه خلال العام الجاري وحده.
وسبق أن حذر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء البنكَ المركزي والبنوك المصرية من منح الهيئة العامة للبترول أي قروض إضافية؛ وذلك بعد أن حصلت على قرض بقيمة 2 مليار دولار إدارة البنك الأهلي المصري، في حين تسعى البنوك العامة إلى تدبير قرض آخر للهيئة العامة للبترول بقيمة مليار دولار، كما يدير البنك العربي الإفريقي قرضًا آخر بقيمة 500 مليون جنيه.