منظمات حقوقية ترفض قيود "العليا للرئاسة"
منظمات حقوقية ترفض قيود "العليا للرئاسة" على مراقبة الانتخابات
أعلنت منظمات حقوقية رفضها قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي من شأنها إعاقة عملية مراقبة تلك الانتخابات، وفي مقدمتها القرار رقم 11 للجنة الخاص بتنظيم عمل المنظمات، والشروط الواجب توافرها في المنظمات لإتمام عملية المراقبة بعد التمسك بالعمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002م.
وأعربت المنظمات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية، مؤسسة تحالف "حرة نزيهة"، مساء أمس، عن تخوفها من تزوير الانتخابات.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون: سنراقب الانتخابات الرئاسية دون الاعتداد بأية قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مضيفًا أن "ضميرنا والممارسات الدولية فضلاً عن ممارستنا السابقة ستكون معاييرنا التي سنلتزم بها في مراقبتنا".
وأضاف إبراهيم إنه وجه الدعوة لمركز كارتر الذي يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن كارتر الرئيس أبلغه بأنه قد ينهي حياته العملية في حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة في مصر والوطن العربي.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.
وفي نفس السياق ذكر محمد محيي الناشط الحقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية أن خبراتهم في عملية المراقبة برزت في أول مراقبة الانتخابات 1995م حتى قبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم مشاركتهم في عملية "شارك وراقب واتعلم".
وأعلن محيي عن تحالف "حرة نزيهة"، مؤكدًا مخالفة اللجنة الرئاسية للقواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقويض عملهم.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن اللجنة لا تسمح بالمراقبة، بل بالمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان، ويجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقًا لمنطوق القرار نفسه.
وأشار محيي إلى عدم سماح اللجنة العليا بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين؛ من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، بالإضافة للمنع من الإدلاء بأية تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية.
وأكد محيي رفضهم للخضوع لقرارات لجنة "لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجري خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها" على حدِّ قوله.
أعلنت منظمات حقوقية رفضها قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي من شأنها إعاقة عملية مراقبة تلك الانتخابات، وفي مقدمتها القرار رقم 11 للجنة الخاص بتنظيم عمل المنظمات، والشروط الواجب توافرها في المنظمات لإتمام عملية المراقبة بعد التمسك بالعمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002م.
وأعربت المنظمات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية، مؤسسة تحالف "حرة نزيهة"، مساء أمس، عن تخوفها من تزوير الانتخابات.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون: سنراقب الانتخابات الرئاسية دون الاعتداد بأية قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مضيفًا أن "ضميرنا والممارسات الدولية فضلاً عن ممارستنا السابقة ستكون معاييرنا التي سنلتزم بها في مراقبتنا".
وأضاف إبراهيم إنه وجه الدعوة لمركز كارتر الذي يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن كارتر الرئيس أبلغه بأنه قد ينهي حياته العملية في حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة في مصر والوطن العربي.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.
وفي نفس السياق ذكر محمد محيي الناشط الحقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية أن خبراتهم في عملية المراقبة برزت في أول مراقبة الانتخابات 1995م حتى قبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم مشاركتهم في عملية "شارك وراقب واتعلم".
وأعلن محيي عن تحالف "حرة نزيهة"، مؤكدًا مخالفة اللجنة الرئاسية للقواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقويض عملهم.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن اللجنة لا تسمح بالمراقبة، بل بالمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان، ويجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقًا لمنطوق القرار نفسه.
وأشار محيي إلى عدم سماح اللجنة العليا بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين؛ من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، بالإضافة للمنع من الإدلاء بأية تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية.
وأكد محيي رفضهم للخضوع لقرارات لجنة "لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجري خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها" على حدِّ قوله.
