السبع ابار الغربية

• مؤتمر دبي يناقش مفاهيم المساواة والوسطية في الإسلام
  تنطلق في دبي مساء الخميس، 12 نيسان/أبريل، فعاليات مؤتمر دبي العالمي للسلام...

2012-04-12

مواطنون مصريون يقفون خارج مكتب معلق عليه لافتات دعاية انتخابية لمرشح رئاسي محتمل. [أسماء وجيه/رويترز]
أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في مصر أن 23 مرشحا قد تقدموا بأوراقهم يمثلون التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية المختلفة.
وكان باب الترشيح قد أغلق يوم الأحد الماضي في 8 نيسان/أبريل. ووفقا لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات، فإن 23 شخصا فقط استطاعوا أن يستوفوا شروط الترشيح، وتقدموا بأوراقهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 من أيار/مايو المقبل.
ووفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر في آذار/مارس 2011، يجب على كل مرشح أن يتم ترشيحه إما عن طريق أحد الأحزاب السياسية التي لديها مقعد واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى، أما إذا كان المرشح مستقلا، فيجب أن يحصل على تأييد كتابي موثق في وزارة العدل المصرية من 30 ألف مواطن على الأقل يكونون من سكان 15 محافظة، أو تأييد 30 نائبا برلمانيا.
وتشمل قائمة المرشحين للرئاسة الداعية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمهندس خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق بجماعة الإخوان، وعمرو موسى سكرتير عام جامعة الدول العربية السابق، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.
ومن المنتظر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/أبريل الجاري، حيث يجرى في خلال الأيام القادمة فحص طلبات الترشيح، والتحري عن المرشحين.
وقال المحلل السياسي عبد الله حلمي في حديث للشرفة "إن العملية الانتخابية دخلت مرحلة حاسمة"، مضيفا أن "السباق إحتدم مع تكثيف المرشحين جولاتهم الانتخابية في المحافظات وتنافسهم على الوصول للفئات المهمشة كالبدو في سيناء أو النوبيين في أسوان جنوب مصر".
وأشار حلمي إلى أنه ضمن النقاط الإيجابية في هذه الجولات أن العديد من المرشحين أظهروا حرصهم الشديد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية والحوار مع المواطنين، وذلك للخروج ببرامج انتخابية تعبّر عن طموحات وأحلام الشعب المصري.
من جانبه، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، عضو البرلمان، أن "فرصة نجاح أي رئيس قادم متوقفة على نجاحه في أن يجمع بين إيمانه بالثورة وقدرته على إدارة الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة".
وأضاف في حديث للشرفة أن "استكمال أهداف الثورة لا بد أن يتم عبر بناء مؤسسات ديموقراطية، ومن ضمنها المؤسسة الرئاسية، التي من المفترض أنها ستقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية بمساعدة المؤسسات كالبرلمان والسلطة القضائية المستقلة".
وذكر أن البيئة السياسية في مصر ما تزال في مرحلة تطوير القواعد القانونية والسياسية المنظمة للعملية الانتخابية كسقف الانفاق على الدعايات الانتخابية والحملات الانتخابية، وأن "إتقان هذه الأمور يحتاج إلى وقت وممارسة متكررة" على حد تعبيره.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن فترة الدعايات تبدأ رسميا عقب إعلان القائمة النهائية ونشرها في الصحف المصرية، إلا أن مجلس الشعب، الغرفة السفلى للبرلمان، يبحث في الوقت الحالي إمكانية أن يسمح للمرشحين بتبكير موعد الدعاية الانتخابية على أن يسمح بالبدء بها في الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن "مد فترة الدعاية الانتخابية سيتيح فرصة أكبر لجميع المرشحين لتقديم أنفسهم للناخبين، خاصة أن عدد المرشحين لهذا المنصب كبير".
وأكد أن اللجنة التشريعية في البرلمان وافقت بالفعل على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وقد يوافق البرلمان بالإجماع هذا الأسبوع على التعديل.