تلاعبات بمساعدات موجهة إلى سكان قرى دار الشاوي
تلاعبات بمساعدات موجهة إلى سكان قرى دار الشاوي
تفجر خلال هذه الأسابيع الأخيرة نبأ تلاعب كبير بالمساعدات الموجهة إلى سكان مداشر جماعة دار الشاوي؛ فهذه ا لتلاعبات و الخروقات كانت بمثابة فضيحة أخلاقية و إدارية مكشوفة؛ ذلك أن المتهم تاجر كبير من سكان مركز دار الشاوي ؛ له رأس مال كبير يغنيه عن مثل هذه الأفعال ؛ ومع ذلك فمازال يطمع في بضعة أكياس دقيق؛ (الدقيق المدعم؛ الذي ترسله الدولة لمساعدة سكان القرى المنسية في قمم الجبال لمواجهة الفقر).
حيث تمثلت هذه الخروقات و التجاوزات في ابتزاز المستهلكين و إجبارهم على أخد أكياس أخرى من الدقيق العادي الغير المدعم( بأثمان محررة) لكل من أراد أن يأخذ كيس من الدقيق المدعم؛ واستغلال حاجة المواطنين في ظروف الشدة ؛ فهذه الأفعال التي عاينها عدد من الشهود قد سبق لأعضاء من مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين؛ أن اتصلوا في شأنها بالسلطات المحلية لدار الشاوي وقد حضر السيد قائد قيادة دار الشاوي الي عين المكان من أجل الوقوف على الحقيقة؛ فعاين احتجاج المواطنين المطالبين بايقاف هذا الابتزاز.ومن أجل التضييق من الفجوة الموجودة بين الادارة و المستهلك وجسرها بالممارسة الانسانية لمحو الصورة السيئة للادارة؛ يلزم تفعيل المقتضيات التي ينص عليها القانون المنظم لتسويق هذه المادة الحيوية:
; 1التقيد بالثمن المحدد 100 درهم للكيس الواحد.
; 2الالتزام بالبيع المباشر للمواطنين وحسب اللائحة.
; 3المنع الكلي من بيع الدقيق المدعم للتجار بالتقسيط.
; 4منع تهريب الحصة المخصصة لجماعة دار الشاوي من الدقيق المدعم خارج مدار الجماعة. 5منع التخزين السري لمادة الدقيق المدعم في المخازن الغير مصرح بها. 6ضرورة إفراغ الشاحنات في محلات التجارة المصرح بها لدى السلطة مع إعلام هذه الأخيرة في حالة تغيير عنوان محلات التجارة. إن تنديدنا بهذه التلاعبات المسبوقة، راجع إلي أثرها السيئ على نفسية المواطنين الذين تقلصت طاقتهم الشرائية. وهو ما دعا مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى الإعلان عن تنظيم وقفة تنديدية لوضع حد لهذه الخروقات؛ وكذلك للتعبير عن غضب المستهلكين من التسيب القائم والممارس من طرف المشتكى به؛ وهو مايفرض في المقابل ايفاد لجن للتحقيق في الخروقات المسجلة؛ واتخاذ التدابير الزجرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بقوت المواطنين الفقراء.
بقلم: محسن البقالي المحمدي.
تفجر خلال هذه الأسابيع الأخيرة نبأ تلاعب كبير بالمساعدات الموجهة إلى سكان مداشر جماعة دار الشاوي؛ فهذه ا لتلاعبات و الخروقات كانت بمثابة فضيحة أخلاقية و إدارية مكشوفة؛ ذلك أن المتهم تاجر كبير من سكان مركز دار الشاوي ؛ له رأس مال كبير يغنيه عن مثل هذه الأفعال ؛ ومع ذلك فمازال يطمع في بضعة أكياس دقيق؛ (الدقيق المدعم؛ الذي ترسله الدولة لمساعدة سكان القرى المنسية في قمم الجبال لمواجهة الفقر).
حيث تمثلت هذه الخروقات و التجاوزات في ابتزاز المستهلكين و إجبارهم على أخد أكياس أخرى من الدقيق العادي الغير المدعم( بأثمان محررة) لكل من أراد أن يأخذ كيس من الدقيق المدعم؛ واستغلال حاجة المواطنين في ظروف الشدة ؛ فهذه الأفعال التي عاينها عدد من الشهود قد سبق لأعضاء من مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين؛ أن اتصلوا في شأنها بالسلطات المحلية لدار الشاوي وقد حضر السيد قائد قيادة دار الشاوي الي عين المكان من أجل الوقوف على الحقيقة؛ فعاين احتجاج المواطنين المطالبين بايقاف هذا الابتزاز.ومن أجل التضييق من الفجوة الموجودة بين الادارة و المستهلك وجسرها بالممارسة الانسانية لمحو الصورة السيئة للادارة؛ يلزم تفعيل المقتضيات التي ينص عليها القانون المنظم لتسويق هذه المادة الحيوية:
; 1التقيد بالثمن المحدد 100 درهم للكيس الواحد.
; 2الالتزام بالبيع المباشر للمواطنين وحسب اللائحة.
; 3المنع الكلي من بيع الدقيق المدعم للتجار بالتقسيط.
; 4منع تهريب الحصة المخصصة لجماعة دار الشاوي من الدقيق المدعم خارج مدار الجماعة. 5منع التخزين السري لمادة الدقيق المدعم في المخازن الغير مصرح بها. 6ضرورة إفراغ الشاحنات في محلات التجارة المصرح بها لدى السلطة مع إعلام هذه الأخيرة في حالة تغيير عنوان محلات التجارة. إن تنديدنا بهذه التلاعبات المسبوقة، راجع إلي أثرها السيئ على نفسية المواطنين الذين تقلصت طاقتهم الشرائية. وهو ما دعا مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى الإعلان عن تنظيم وقفة تنديدية لوضع حد لهذه الخروقات؛ وكذلك للتعبير عن غضب المستهلكين من التسيب القائم والممارس من طرف المشتكى به؛ وهو مايفرض في المقابل ايفاد لجن للتحقيق في الخروقات المسجلة؛ واتخاذ التدابير الزجرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بقوت المواطنين الفقراء.
بقلم: محسن البقالي المحمدي.
