بلاغ حول إضرابات معلمين السلم 9 بالعالم القروي.
بلاغ حول إضرابات معلمين السلم 9 بالعالم القروي. إن المتتبع للأحداث وما يقع في الساحة التربوية على صعيد جهة طنجة وعلى صعيد جماعة دار الشاوي خصوصا؛ يبقى مشدوها لما يحدث حوله حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح المرء لا يفهم ما يجري حوله؛ إضرابات مراطونية لانهاية لها ما تكاد تنتهي حتى تبدأ ؛ فهذا معلم يتمرد وهذا أستاذ يطالب و هذا مدير يحتج و يقاطع. وهذه تنسيقية تتبنى الطرح وهذه جمعية تدافع عن الملف؛ وتلك نقابة تصعد وأخرى تحشر أنفها و تزاحم .....الخ.
لا مسؤول فكر في هذه الكوارث؛ ولا مشرع وضع حدا لهذا التسيب بإصدار قانون مستعجل منظم للإضراب؛ لأن الاحتجاج و الإضراب له قانون ينظمه ليس لكل من هب و دب الحق في التظاهر المجاني. نعم لا ننكر للموظف الحق في الإضراب و للمدرس الحق في التظاهر و الاحتجاج؛ لكن في نفس الوقت للتلميذ الحق في التمدرس.
فمثلا ما يصطلح على تسميتهم بأصحاب " الزنزانة رقم 9" بالغوا و كثروا في الإضرابات التي وصلت حد التخمة بدون نتيجة؛ هنا نشير إلى ( المعلمين الذين يشتغلون بفرعية دار الشاوي القديمة) نتذكر خلال الدورة الأولى أنها كانت هناك إضرابات تقريبا كل أسبوع 4أيام؛ من يوم الثلاثاء إلي يوم الجمعة؛ فهذه المعادلة لا توجد حتى في الدول العريقة في الديمقراطية؛ لأن من يحس بالظلم يجب ألا يمارسه على الأخر لأن التلميذ صغير السن؛ ولا يدري ما يقع حوله؛ لكن رغم كل هذه المعانات صبر الآباء وتنبؤا بتسوية وضعية هؤلاء المعلمين خلال الدورة الثانية؛ وبالتالي سيتم تسوية أوضاع أبنائهم. لكن كانت هناك خيبة أمل كبيرة حين فوجؤا بإضراب مفتوح مباشرة بعد نهاية عطلة الطور الأول؛ التي دخلت فيه فئة السلم 9 والذي لم يعرف أحد تاريخ نهايته؛ فهنا نقف على دور الآباء والمجتمع المدني؛ و مسؤولية جمعيات الآباء خصوصا.
لقد توصل "مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين"؛ بعدة شكايات من سكان قرية دار الشاوي القديمة؛ بشأن هذا المشكل كما توصل بتقرير من بعض الآباء رصد فيه جل التحركات الأخيرة؛ لمجوعة من الآباء الذين قد قاموا بزيارة إلي مقر نيابة التعليم بطنجة؛ من أجل استفسار الأوضاع حيث تم استقبالهم من طرف مصلحة التخطيط المدرسي؛ لكن لم يكن هناك حوار بناء بين الطرفين يجدي إلى حل توافقي يرضي الطرفين معا؛ حيث اقترح رئيس المصلحة عليهم كحل ترقيعي والذي يتجلى في (انتقال تلاميذ الفرعية إلي المدرسة المركزية لدار الشاوي لمتابعة دروسهم) و هذا حل بطبيعة الحال لم يرضي الآباء ولا أولياء الأمور لأن سلبياته كبيرة جدا أكثر من ايجابياته :
أولا: نجد بعد المسافة حيث تبعد الفرعية عن المدرسة المركزية ب5 كيلومترات.
ثانيا: المستوى التعليمي المتدني لتلاميذ فرعية دار الشاوي القديمة؛ والاختلاف الكبير في الدروس.
ثالثا: قلة الأطر في المدرسة المركزية وضيق القاعات؛ والذي سينتج عنه اكتضاض كبير.
كما اتصلوا كذلك بكل من مدير المجموعة المدرسية الابتدائية لدار الشاوي؛ وكذلك السيد رئيس المجلس الجماعي لدار الشاوي و السيد قائد قيادة دار الشاوي؛ لكن لم يتوصلوا بعد لأي حل لهذا المشكل العويص الذي يسبب في ضياع كبير لفلذات أكبادهم؛ فهذا الضياع ليس هذرا مدرسيا فقط بل ضياعا مدرسيا يستحيل تعويضه أبد الدهر لأن خطورته لها عواقب وخيمة أجلا أم عاجلا؛ فهذه شهور طويلة و الأجيال في ضياع وهدر لم تعرف له المنظومة التربوية نظيرا منذ فجر الاستقلال؛ ولا من يحرك ساكنا كأن الأمر هين و لا يستحق لا وقفة ولالتفاتة؛ ألا يوجد وطنيا مخلصا يضع حد لهذه المأساة؛ فالصمت و اللامبالاة بهذا المشكل المريب و المحير يضع أكثر من علامات استفهام؟؟؟ لا محاور جاد؟ ولا مدرس مسؤول؟ فإلى ومتى والي أين نسير؟ هناك أشكال أخرى للاحتجاج حمل الشارات- مقاطعة الأنشطة... هو احتجاج مقبول دون الإضرار بمصالح المتعلم؛ و الذي تضيع أوقاته بين متاهات الموظف و الإدارة و النقابة. نعم الإضراب حق مشروع لكن ليس إلي هذه الدرجة؛ لأن السيل قد وصل الزبى و العواقب قد تكون وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه؛ ويمكن أن يصل الأمر إلى "سنة بيضاء"؛ فما رأى المعنيين بالأمر في حق الإضراب المشروع؛ وحق الطفولة في التمدرس المشروع؛ وبين هذا و ذاك تضيع الحقيقة والتي لا يمتلكها أحد...
إن كل من الآباء والمجتمع المدني بجماعة دار الشاوي؛ يطالبان من الجهات المعنية بالأمر بتسوية عاجلة لهذا الملف.
بقلم: محسن البقالي المحمدي.
لا مسؤول فكر في هذه الكوارث؛ ولا مشرع وضع حدا لهذا التسيب بإصدار قانون مستعجل منظم للإضراب؛ لأن الاحتجاج و الإضراب له قانون ينظمه ليس لكل من هب و دب الحق في التظاهر المجاني. نعم لا ننكر للموظف الحق في الإضراب و للمدرس الحق في التظاهر و الاحتجاج؛ لكن في نفس الوقت للتلميذ الحق في التمدرس.
فمثلا ما يصطلح على تسميتهم بأصحاب " الزنزانة رقم 9" بالغوا و كثروا في الإضرابات التي وصلت حد التخمة بدون نتيجة؛ هنا نشير إلى ( المعلمين الذين يشتغلون بفرعية دار الشاوي القديمة) نتذكر خلال الدورة الأولى أنها كانت هناك إضرابات تقريبا كل أسبوع 4أيام؛ من يوم الثلاثاء إلي يوم الجمعة؛ فهذه المعادلة لا توجد حتى في الدول العريقة في الديمقراطية؛ لأن من يحس بالظلم يجب ألا يمارسه على الأخر لأن التلميذ صغير السن؛ ولا يدري ما يقع حوله؛ لكن رغم كل هذه المعانات صبر الآباء وتنبؤا بتسوية وضعية هؤلاء المعلمين خلال الدورة الثانية؛ وبالتالي سيتم تسوية أوضاع أبنائهم. لكن كانت هناك خيبة أمل كبيرة حين فوجؤا بإضراب مفتوح مباشرة بعد نهاية عطلة الطور الأول؛ التي دخلت فيه فئة السلم 9 والذي لم يعرف أحد تاريخ نهايته؛ فهنا نقف على دور الآباء والمجتمع المدني؛ و مسؤولية جمعيات الآباء خصوصا.
لقد توصل "مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين"؛ بعدة شكايات من سكان قرية دار الشاوي القديمة؛ بشأن هذا المشكل كما توصل بتقرير من بعض الآباء رصد فيه جل التحركات الأخيرة؛ لمجوعة من الآباء الذين قد قاموا بزيارة إلي مقر نيابة التعليم بطنجة؛ من أجل استفسار الأوضاع حيث تم استقبالهم من طرف مصلحة التخطيط المدرسي؛ لكن لم يكن هناك حوار بناء بين الطرفين يجدي إلى حل توافقي يرضي الطرفين معا؛ حيث اقترح رئيس المصلحة عليهم كحل ترقيعي والذي يتجلى في (انتقال تلاميذ الفرعية إلي المدرسة المركزية لدار الشاوي لمتابعة دروسهم) و هذا حل بطبيعة الحال لم يرضي الآباء ولا أولياء الأمور لأن سلبياته كبيرة جدا أكثر من ايجابياته :
أولا: نجد بعد المسافة حيث تبعد الفرعية عن المدرسة المركزية ب5 كيلومترات.
ثانيا: المستوى التعليمي المتدني لتلاميذ فرعية دار الشاوي القديمة؛ والاختلاف الكبير في الدروس.
ثالثا: قلة الأطر في المدرسة المركزية وضيق القاعات؛ والذي سينتج عنه اكتضاض كبير.
كما اتصلوا كذلك بكل من مدير المجموعة المدرسية الابتدائية لدار الشاوي؛ وكذلك السيد رئيس المجلس الجماعي لدار الشاوي و السيد قائد قيادة دار الشاوي؛ لكن لم يتوصلوا بعد لأي حل لهذا المشكل العويص الذي يسبب في ضياع كبير لفلذات أكبادهم؛ فهذا الضياع ليس هذرا مدرسيا فقط بل ضياعا مدرسيا يستحيل تعويضه أبد الدهر لأن خطورته لها عواقب وخيمة أجلا أم عاجلا؛ فهذه شهور طويلة و الأجيال في ضياع وهدر لم تعرف له المنظومة التربوية نظيرا منذ فجر الاستقلال؛ ولا من يحرك ساكنا كأن الأمر هين و لا يستحق لا وقفة ولالتفاتة؛ ألا يوجد وطنيا مخلصا يضع حد لهذه المأساة؛ فالصمت و اللامبالاة بهذا المشكل المريب و المحير يضع أكثر من علامات استفهام؟؟؟ لا محاور جاد؟ ولا مدرس مسؤول؟ فإلى ومتى والي أين نسير؟ هناك أشكال أخرى للاحتجاج حمل الشارات- مقاطعة الأنشطة... هو احتجاج مقبول دون الإضرار بمصالح المتعلم؛ و الذي تضيع أوقاته بين متاهات الموظف و الإدارة و النقابة. نعم الإضراب حق مشروع لكن ليس إلي هذه الدرجة؛ لأن السيل قد وصل الزبى و العواقب قد تكون وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه؛ ويمكن أن يصل الأمر إلى "سنة بيضاء"؛ فما رأى المعنيين بالأمر في حق الإضراب المشروع؛ وحق الطفولة في التمدرس المشروع؛ وبين هذا و ذاك تضيع الحقيقة والتي لا يمتلكها أحد...
إن كل من الآباء والمجتمع المدني بجماعة دار الشاوي؛ يطالبان من الجهات المعنية بالأمر بتسوية عاجلة لهذا الملف.
بقلم: محسن البقالي المحمدي.
