جريدة التجديد ترصد كارثة التلوث بحقينة سد الوحدة وتحاور مسؤولين محليين

سموم" معاصر الزيتون تهدد أكبر خزان مغربي للمياه بإقليم تاونات

يتوفرإقليم تاونات على مساحة تفوق 117 ألف هكتار من أشجار الزيتون، ويصل الإنتاج السنويإلى معدل 140 ألف طن، مما يجعلها المورد الأساسي للساكنة، ويوجد بالإقليم نحو 43وحدة لإنتاج الزيوت، منها 14 عصرية و 29 شبه عصرية، تم الترخيص لبعضها قبل صدورالقوانين الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى 3000 معصرة تقليدية، مما جعل مخلفاتها منمادة «المرجان»، مصدرا ملوثا لموارد المياه السطحية والجوفية، والتي يعتبر الإقليمخزانا وطنيا لها، بحكم تواجد خمسة سدود كبرى، وهي «الوحدة» و»إدريس الأول» و»أسفالو» و»بوهودة» و»الساهلة».
الوضع البيئي بالإقليم هذه السنة يختلف عنالسنوات الماضية، بحكم تأخر سقوط الأمطار، حيث ظهر جليا التأثير القوي للمادةالملوثة بالمجاري المائية، فتغير لونها، وأصبحت تهدد الإقليم بكارثة بيئية، وتهددالتربة الخصبة والمنتوجات الزراعية، وكذا جودة المياه الصالحة للشرب.
«التجديد»،انتقلت إلى عين المكان، وزارت عددا من الروافد المائية، والتقت أرباب المعاصر، وكذاهيآت المجتمع المدني، والمسؤولين، وعموم المواطنين والفلاحين المتضررين، وزارت محطةمعالجة مياه سد الوحدة، لتعد هذا الاستطلاع الميداني.

كارثةبيئية

على طول الطريق الرابط بين «عين عائشة» (تبعد بحوالي 70 كلمتر عنمدينة فاس)، والجماعة القروية لـ»الورتزاغ»، يثير انتباه الزائر تغير لون مياه واد «ورغة»، أحد روافد سد الوحدة، ليس «ورغة» وحده، بل جل الوديان المتواجدة بالإقليمتغير لونها، ولا حديث للساكنة وهيآت المجتمع المدني إلا عن «الكارثة البيئية التيتهدد سد الوحدة»، بسبب المادة الملوثة التي تتخلص منها وحدات إنتاج زيت الزيتونبالإقليم، وأثبت الدراسات والأبحاث خطورتها، وهو ما يسبب إخلالا بالنظام البيئيللمجاري المائية بالمنطقة، ويهدد الحياة المائية، ويلوث الماء الصالح للشرب، وأصبحتجودته مهددة بالإقليم عموما، وبمنطقة «الورتزاغ» خصوصا، التي تتزود بالماء الصالحللشرب من حقينة سد الوحدة، درجات التلوث تختلف، لكنها القاسم المشترك لأنهار «ورغة» و»أولاي» و»أسرا» و»أمزاز»، وغيرها من روافد سد الوحدة.
بجماعة «الورتزاغ»،تتواجد محطة معالجة مياه سد الوحدة، يقول مسؤول بالمحطة، «السد تصله كميات كبيرة منمادة المرجان، مما يؤثر سلبيا على تصفية مياه السد، ونضطر إلى إضافة كميات أكبر منمواد التصفية لمعالجة المياه»، يضيف المسؤول في تصريح لـ»التجديد»، الآن الوضعمستقر، الخطر يتهدد، لكن مادة المرجان لم تصل بعد إلى المنطقة التي نجلب منها مياهالشرب، يفصلنا عن المادة نحو سبع كلمترات، نتمنى أن لا تصل الإلى المنطقة التي نجلبمنها الماء الصالح للشرب، والذي تتم معالجته».
ويرى البعض أن أرباب المعاصرالعصرية، استغلوا «انشغال السلطات المحلية بتدبير ملف الانتخابات، فأفرغوا مخزونالمرجان في الأودية»، بينما يلجأ أغلب أرباب المعاصر إلى التخلص من النفايات عبرقنوات الصرف الصحي، أمام أعين السلطات المحلية، «التي تقف عاجزة أمام الوضع»، تقولالساكنة. وعاينت «التجديد»، بطريق الوحدة، وعلى بعد عشرات الأمتار من معاصرالزيتون، مجاري الصرف الصحي تلقي بمادة المرجان في واد «أسرى»، أحد روافد «ورغة» الذي يصب في سد الوحدة، وكانت وحدات إنتاج زيت الزيتون، تلقي بمادة «المرجان» فيصهاريج أحدثت قبل سنوات لهذا الغرض، يقول صاحب وحدة لإنتاج زيت الزيتون، التقته «التجديد»، ورفض الكشف عن اسمه، «منذ سنة 1996، غيرنا اتجاه رمي نفايات المعاصر،بعد إحداث سد السهلة الذي يزود مدينة تاونات بالماء الصالح للشرب، فأصبحت الوجهة هيواد )أسرى(«، ويقر المتحدث بأن «أغلب المعاصر تلقي بنفاياتها عبر قنوات الصرفالصحي، ومنها ما تتخلص من مادة المرجان مباشر في الأودية، صاحب المعصرة أفاد فيحديثه مع «التجديد»، بأنه قبل سنوات كان يتم التخلص من النفايات في صهاريج أنشاتبجماعة «الزريزر»، على بعد سبع كلمترات عن مركز المدينة، المتحدث يقول بأن «أطماعالساكنة المجاورة للصهاريج، وتزايد المعاصر، ومطالب السلطات المحلية بالسماعللمعاصر الجديدة باستغلال الصهاريج»، هي السبب وراء التوقف عن تفريغ النفاياتبالصهاريج قبل سنتين، وساكنة الجماعة التي التقتها «التجديد» تقول بأنها منعت أربابالمعاصر من إلقاء النفايات في الصهاريج بسبب الأضرار البيئية التي لحقتها، وبسببعدم وفاءهم بالتزاماتهم، يقول أحد الساكنة، «وعدونا بتوفير النقل المدرسي لأبنائنا،وبتزويدنا بالماء الصالح للشرب، وبالكهرباء، لكنهم لم يلتزموا بوعودهم». ويرى صاحبالمعصرة، أن «المعاصر التي أحدثت بعد سنة 2003، أي بعد إقرار قانون البيئة، لمتلتزم بدفتر التحملات»، وحمل المسؤولية للجماعات المحلية، ويرى في نفس الوقت، أنالسلطات الإقليمية تسعى إلى محاسبة أرباب المعاصر عن إلقائهم مادة المرجان فيالوديان، لكنهم يتغاضون عن الجماعات المحلية، التي تلقي بمياه الصرف الصحي فيالوديان، وتخلف أضرارا بيئية».

هيآت تدق ناقوس الخطر

أمام الوضعالكارثي والبيئي بالإقليم، طالب المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسانبتاونات، أصحاب وحدات عصر الزيتون بالإقليم، باحترام دفتر التحملات، وسجل المركزالحقوقي أن حقينة سد الوحدة تحولت إلى «بركة سوداء داكنة بفعل ما ينفث فيها من مادةالمرجان المنقول عبر روافدها الخمسة، واد أسرى، نهر ورغة، وادي أولاي، وادي أودور،ووادي أوديار،»، ويسجل المركز بـ»أسف شديد، سكوت كل الجهات على هذه الكارثة البيئيةالتي تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، بفعل التلوث الذي يؤثر بشكل مباشر علىجودة المياه الصالحة للشرب والفرشة المائية ويضع النظام البيئي في المنطقة فوقلغم»، كما استنكر المركز في بيان له، «عدم احترام أرباب المعاصر لدفاتر التحملات»،وشدد على «إلزامية تزويد وحدات عصر الزيتون بأنظمة لحماية البيئة، لتجنب التلوثبسبب مادة المرجان».
وفي نفس السياق، نبّه المهندس علي العسري، رئيس جمعيتي «اللواء الورتزاغ» و»تاورضة للتنمية البشرية»، إلى «خطورة التلوث الذي يعرفه سدالوحدة»، مشيرا في حديث مع «التجديد» بمركز الورتزاغ، الذي يبعد بحوالي أربعينكلمترا عن مدينة تاونات، إلى أن «مظاهر التلوث بدأت تظهر منذ أسابيع، إلا أنهااستفحلت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، بسبب تأخر سقوط الأمطار، التي كشفت المستور»،كما أشار المتحدث للتكاثر السريع لمعاصر الزيتون، بسبب «الربح الكبير الذي تجنيه»،وتحدث عن صيدلاني لجأ إلى امتلاك معصرتين عصريتين «متورطتين في رمي مادة المرجانبمجاري المياه». من جهة أخرى، ندد «العياشي الكمية»، نائب رئيس الجماعة القرويةللورتزاغ، بما سماه «تواطؤ أرباب المعاصر والجهات المسؤولة على تدبير القطاع»، منخلال «التحايل على تطبيق القانون، على حساب الأمن البيئي»، واستنكر المتحدث فيتصريح لـ»التجديد»، «امتناع رئيس جماعة «الورتزاغ» عن عقد دورة استثنائية للجماعة،لمناقشة الوضع البيئي للمجاري المائية، وحذر المتحدث من كارثة بيئية تهدد ساكنة «الورتزاغ» و»غفساي»، على اعتبار أن المركزين يتزودان بالماء الشروب من حقينة سدالوحدة، مشيرا إلى أن الماء الشروب بالمركزين «أصبح بطعم الزيت ورائحةالزيتون».
بدوره، استنكر «أولاد عياد محمد»، رئيس الجمعية المغربية لحقوقالإنسان بغفساي، الوضع الكارثي الذي تعيشه أودية الإقليم وسد الوحدة، بسبب إلقاءمعاصر الزيتون نفاياتها مباشرة في مجاري المياه، ونبه المتحدث في تصريحلـ»التجديد»، المسؤولين إلا أن جل أرباب المعاصر يحدثون وحداتهم الإنتاجية بالقربمن مجاري المياه، للتخلص بسهولة من نفاياتهم، وحمل المسؤول الحقوقي في تصريحلـ»التجديد»، «المسؤولية بالدرجة الأولى للجماعات المحلية»، التي اعتبرها لا تمارسالحق المخول لها، في زجر المخالفين للقانون، يضيف المتحدث، «في الوقت الذي يوجدأغلب أرباب المعاصر في المجالس الجماعية، مما يعرقل زجر المخالفين، واتضح هذا السنةأن الأمطار كانت تحجب معالم الجريمة البيئية التي تقع كل سنة بإقليم تاونات»، ولفتالمتحدث الانتباه إلى أن معاصر للزيتون بين -طهر السوق- و-تاونات-، تفرغ مباشرةمادة المرجان في قنوات الصرف الصحي، وحدث مؤخرا انفجار إحدى القنوات، يضيف أولادعياد محمد «فتدخلت السلطات الأمنية لإخفاء معالم الجريمة البيئية».

حبر علىورق

شكايات كثيرة وجهت لعامل إقليم تاونات من طرف المواطنين للمطالبة برفعالضرر، بسبب إقدام أصحاب المعصرات العصرية على رمي المرجان في قنوات الصرف الصحي،التي يتم تحويلها إلى أراضيهم الفلاحية، فتأتي على الأخضر واليابس، بينما لجأ آخرونإلى القضاء الذي أنصفهم في انتظار تطبيق الأحكام القضائية، ورد المظالم إلى أهلها، «التجديد» التقت بتاونات بعدد من أصحاب الأراضي الفلاحية، وحصلت على نسخ من الأحكامالقضائية والشكايات الموجهة للعامل، التي ظلت حبراعلى ورق، في الوقت الذي تكتفيفيه العمالة بتوجيه إنذارات لأرباب وحدات إنتاج الزيتون. فمحمد بن عياد، وبالرغم منأنه بلغ من الكبر عتيا، «80 سنة»، لم يستسغ أن يصبح ضحية «جشع أشخاص نافذين بمدينةتاونات، لا يهمهم سوى الربح السريع على حساب البيئة وصحة المواطنين»، يقول أحدأقاربه لـ»التجديد»، لجأ إلى عامل المدينة لينصفه، فوجه له شكاية مكتوبة، واعتبر فيالشكاية التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن مالك إحدى وحدات إنتاج زيت الزيتون، «يلقي بمادة المرجان عن طريق مجاري الصرف الصحي في أراضيه الفلاحية، مسببا بذلكأضرارا مادية جسيمة، تمثلت في حرق غلة الزيتون وأشجار التين، وانجراف التربة»،وطالب المشتكي بإنصافه وتعيين لجنة تقنية للتحقيق في الأضرار التي لحقت أراضيهالمسماة بـ»الصناصل»، شكاية المواطن «التاوناتي» وجه منها نسخة لرئيس المجلي البلديلتاونات، ليتلقى بعد أسبوعين رسالة من القسم التقني للبلدية، تؤكد أن لجنة تقنيةعاينت أراضيه الفلاحية، «وتبين لها وجود قنوات متدهورة للصرف الصحي تصب في أرضالمشتكي»، واعتبرت الرسالة الجوابية بأن الجهات المسؤولة عن وضع قناة الصرف الصحي، «مطالبة برفع الضرر عن المشتكي». فالسيدة «فاطمة س»، بدورها اشتكت من الأضرار التيتلحقها من وحدات إنتاج زيت الزيتون، ووجهت شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائيةبتاونات، عن طريق محامي بالمدينة، الذي تقدم بمقال افتتاحي قال فيه أن «المنوب عنهاتملك قطعة أرضية تعرف بـ-كعدة سيمحمد-، تضم أشجار الزيتون والتين»، واعتبر المقالالافتتاحي أن المدعى عليه، صاحب وحدة إنتاج زيت الزيتون، عمد إلى بناء معصرة عصريةللزيتون، وقام بمد قنوات تصريف نفايات المعصرة، «المرجان»، وجعلها تنساب بأراضيالمشتكية، مما شكل لها ضررا بأراضيها وأغراسها، وطالبت الشكاية من رئيس المحكمة،الحكم برفع الضرر»، و»إزالة قنوات رمي نفايات المعصرة المتمثلة في مادةالمرجان»..

مخاطر مادة «المرجان»

أظهرت دراسات وأبحاث أخرى،أن مخلفات مادة «المرجان»، ذات حمضية مرتفعة، وغنية بالمواد العضوية والمواد الجافةوالأملاح ومتعددات الفيول، كما تحتوي على نسبة مهمة من المعادن الثقيلة، منها الزنكوالحديد، وأبرزت الدراسات التجريبية لتأثير مادة المرجان على التربة، أن «أغلبيةالملوثات الدقيقة العضوية وغير العضوية، حجزت داخل التربة، مما أدى إلى تغييرالخصائص الفيزيائية الكيميائية للتربة، حيث ارتفع تركيز الكربون العضوي، وتركيزمواد القيت». فقبل أشهر، أنجزت مصالح القسم الاقتصادي بعمالة إقليم قلعة السراغنة،دراسة ميدانية حول مخاطر نفايات زيت الزيتون، المعروفة بمادة «المرجان»، وخلصتالدراسة إلى أن مخاطر هذه المادة، «تفوق بـ100 مرة آثار التلوث التي تخلفها المياهالعادمة المترتبة عن الاستعمالات المنزلية بالوسط الحضري»، وحسب الدراسة، فإنالنتائج المترتبة عن التخلص العشوائي من هذه النفايات تتمثل في «إتلاف التربةوتدهور جودتها وغطائها النباتي، وتدمير الأغراس والنبات بفعل أملاح البوطاسالمتسربة من المرجان بكثرة، وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، بالقضاءعلى الأسماك والطحالب وما شابهها من كائنات حية، وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنواتالري نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرجان، وأثرها على تدمير تجهيزاتالسقي»، واقترحت الدراسة ثلاثة خيارات تروم وضع حد لمظاهر التلوث المنتشرة في مختلفأنحاء الإقليم في كل موسم زيتون جديد، أولها ّ»يتطلب بناء أحواض مكسوة بالخرسانةومفروشة بصفائح بلاستيكية وفق مواصفات تساعد على تبخر سائل المرجان، ثم التخلص منالمواد الصلبة المتبقية بعد التبخر»، أما الخيار الثاني فيتمثل في طريقة إيكولوجية، «عن طريق استعمال آليات حديثة تستند إلى التدرج في المعالجة عبر ما يعرف بنظامالدورتين المعمول به حاليا في كل من ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان»، وأخيرا،هناك الخيار الثالث المتمثل في إنشاء محطة إقليمية متخصصة في معالجة مادة المرجان،عن طريق الاستعانة بالخبرة الاسبانية والإيطالية، بالنسبة للمعاصر التقليدية التيلا تتجاوز طنا واحدا في اليوم، وتتعلق بالتخلص التدريجي من المرجان عبر رمي أكواممن التبن بأحواض مبلطة لتجميعه وتجفيفه فيما بعد، وإعادة استعماله أو بيعه كوقوديستعمل للأفرنة والحمامات».

رأي المصالح المختصة والسلطات

وعيامنا بالحاجة إلى تنوير الرأي العام، وأخذ وجهة نظر السلطات المحلية، المتمثلة فيعمالة الإقليم، بعد الانتقادات التي وجهت لها، بسبب ما اعتبرته هيآت المجتمعالمدني، «تملصا من تحمل المسؤولية، والاكتفاء بتوجيه إنذارات، دون اتخاذ ما يلزم منإجراءات زجرية، وتطبيق القانون بهذا الخصوص»، اتصلنا برئيسة مصلحة التعمير والبيئةبعمالة تاونات، فامتنعت عن تقديم أي توضيحات، وأحالتنا على مصلحة الاتصال، التيأمدتنا بتقرير عن الإجراءات المتخذة، وبعد أن ألححنا على رئيس مصلحة الاتصالبالحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر بخصوص الملف البيئي، حيث تطرح علامات الاستفهام حولالآليات المتخذة لتنفيذ القرارات ومتابعة الإجراءات المعتمدة من طرف مصالح العمالة،وعدنا بإخبار رئيسة مصلحة التجهيز والبيئة، لتتصل بنا، وتقدم التوضيحات المطلوبة،وهو ما لم يقع بعد.
وبالعودة للتقرير الذي توصلت بها التجديد ، تتحدث المصالحالمختصة بالعمالة عن «قيام لجان تقنية مختلطة، تتكون من ممثلي الدرك الملكي ومصلحةالبيئة بفاس ووكالة الحوض المائي لسبو ومصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيزوالوقاية المدنية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة وملحقة الوكالة الحضرية لتازةبتاونات وتقنيي الجماعة المعنية والمصالح الأمنية، بجولات ميدانية لتحسيس وتنبيهأرباب المعاصر إلى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة لمعالجة مادة المرجان المفرزة عنوحداتهم الإنتاجية»، وأفاد التقرير بأن المصالح المختصة أرسلت «إنذارات لأربابالمعاصر لتدارك الوضعية والقيام بالإصلاحات والتدابير اللازمة عن طريق إعادة تهييءالمعصرة، في إطار دراسة بيئية للوحدة، معدة من طرف مكتب للدراسات مختص طبقاللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما القانونين المتعلقين على التواليبحماية واستصلاح البيئة ودراسة التأثير على البيئة»، كما «حثت رؤساء الجماعات علىتطبيق محتوى المادة 50 من الميثاق الجماعي»، كما وجهت السلطة الإقليمية «ستة عشرإنذارا شديدة اللهجة لأرباب المعاصر، الذين لم يلتزموا بالإنذارات الموجهة إليهم،خلال السنة الماضية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدفق مادة المرجان في مجاريالمياه، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ توصلهم بالإنذار»، كما أصدرت وفق ما ورد فيالتقرير الذي توصلنا به من طرف عمالة تاونات، «سبع قرارات إغلاق للوحدات الإنتاجية،من طرف رؤساء الجماعات المعنية إلى حين الالتزام بالمعايير البيئة المعمولبها».
بالمقابل، يؤكد فاعل جمعوي بالمدينة، أن قرارات الإغلاق لا تجد طريقهاللتنفيذ، لسبب واحد مرتبط بالمصالح المشتركة لأرباب المعاصر، من ذوي النفوذ، معالمجالس الجماعية التي يعهد لها اتخاذ القرار، بينما تكتفي السلطة الإقليمية بتوجيه «الإنذارات الشديدة اللهجة»، ويشير الفاعل الجمعوي، إلا أن نسبة كبيرة من أربابالمعاصر، إما رؤساء مجالس جماعية منتخبة، أو أعضاء في البرلمان والمجالس الجهويةوالإقليمية.

ياسر المختومـ مبعوث "التجديد" إلى إقليم تاونات

12/1/2012

أورتزاغ

فضاء الأخبار والمستجدات

جريدة التجديد ترصد كارثة التلوث بحقينة سد الوحدة وتحاور مسؤولين محليين

سموم" معاصر الزيتون تهدد أكبر خزان مغربي للمياه بإقليم تاونات