الأحزاب الجديده 2011 و شروط صحة التصويت
14
تشهد مصر 2011 ديمقراطية لم يعرفها احد فى مصر مما يقرب من ستين عاما ادى الى تنوع في الإيدلوجيات واختلاف في الرؤى. فإطلاق حرية تكوين الأحزاب في مصر و تعديل قانون الاحزاب 2011 ما يسمح بانشاء الاحزاب فى مصر فوراً بالأخطار و ظهور جماعة الاخوان المسلمين على الساحة فى مصر بحزبا سياسياً باسم الحرية والعدالة 2011 و ائتلاف شباب ثورة شباب 25 يناير الذي يضم الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة للانتفاضة وحركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة من أجل التغيير و غيرها من مظاهر التغير السياسى فى مصر سيزيد من المشاركة . فهل تستحق القضية أن أشارك من جديد في الانتخابات المصرية 2011 ، ومدى الجدوى من مشاركتي ، وما إذا كانت مشاركتي قادرة على أن تغير شيئا من واقعنا السياسي والثقافي والاقتصادي والخدمي والمعاشي فى مصر 2011، أم ستبقى الأمور على ما هي عليه؟
لكى نجيب على السؤال يجب اولا تصور الاحتمالات المتوقع حدوثها بعد انتخابات مصر 2011. فالاحتمال الأول أني سأسهم في تغيير المعادلة السياسية فى سنة 2011، وأكون مشاركا في عملية التغيير والتصحيح والإصلاح بشكل كبير جدا، باختيار الأصلح. و الاحتمال الثاني هو الذي يقف في المقابل من الأول، أي إن مشاركتي، كما هو الحال مع عدم مشاركتي، لن تغير بالمطلق أي شيء من الواقع الذي نحن فيه، أو تغير في أحسن الأحوال تغييرا ضئيلا جدا، يكون هو والعدم على حد سواء. أما الاحتمال الثالث، هو أني بمشاركتي سأسهم في تصحيح المسار السياسي، لكن ليس بالضرورة بشكل كبير، ناهيك عن أن يكون جذريا، وإنما بدرجة، قلت أو كثرت، تبقى محدودة نسبيا، ولكن مع محدوديتها، يمكن أن تكون مهمة ومؤثرة، كما يمكن أن تكون مقدمة لتغييرات متعاقبة في الدورات الانتخابية المقبلة، تتكامل حتى بلوغ الحالة المنشودة.
فلو وضعنا أمامنا هذه الاحتمالات الثلاث بشكل متساو، وجدنا أن الموقف السلبي من الانتخابات والعزوف عن المشاركة فيها هو الخيار الأسوأ. إذن لا بد من أن نجعل الأمل ينبعث في نفوسنا في أن يكون الغد أفضل من يومه. فإننا إلم نستطع أن نُصلح ونُصحّح ونُغيّر كل ما يجب تصحيحه وإصلاحه وتغييره، سنستطيع حتما أن نحقق بعض الإصلاح والتصحيح والتغيير، وسنضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، باتجاه الإصلاح والتصحيح والتغيير المتكامل مرحلة بعد مرحلة، وهكذا هي عمليات التحول الديمقراطي في كل دول العالم التي جرى فيها التحول بعد عهود من الديكتاتورية، أو بعد الحروب، أو الأوضاع السياسية السيئة، أو قل غير الملبية لتطلعات الشعب.
شروط صحة التصويت - الفئات التى حددها القانون لمباشرة الحقوق السياسيةيجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة بموجب بطاقة الرقم القومي , و هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم
المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
تشهد مصر 2011 ديمقراطية لم يعرفها احد فى مصر مما يقرب من ستين عاما ادى الى تنوع في الإيدلوجيات واختلاف في الرؤى. فإطلاق حرية تكوين الأحزاب في مصر و تعديل قانون الاحزاب 2011 ما يسمح بانشاء الاحزاب فى مصر فوراً بالأخطار و ظهور جماعة الاخوان المسلمين على الساحة فى مصر بحزبا سياسياً باسم الحرية والعدالة 2011 و ائتلاف شباب ثورة شباب 25 يناير الذي يضم الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة للانتفاضة وحركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة من أجل التغيير و غيرها من مظاهر التغير السياسى فى مصر سيزيد من المشاركة . فهل تستحق القضية أن أشارك من جديد في الانتخابات المصرية 2011 ، ومدى الجدوى من مشاركتي ، وما إذا كانت مشاركتي قادرة على أن تغير شيئا من واقعنا السياسي والثقافي والاقتصادي والخدمي والمعاشي فى مصر 2011، أم ستبقى الأمور على ما هي عليه؟
لكى نجيب على السؤال يجب اولا تصور الاحتمالات المتوقع حدوثها بعد انتخابات مصر 2011. فالاحتمال الأول أني سأسهم في تغيير المعادلة السياسية فى سنة 2011، وأكون مشاركا في عملية التغيير والتصحيح والإصلاح بشكل كبير جدا، باختيار الأصلح. و الاحتمال الثاني هو الذي يقف في المقابل من الأول، أي إن مشاركتي، كما هو الحال مع عدم مشاركتي، لن تغير بالمطلق أي شيء من الواقع الذي نحن فيه، أو تغير في أحسن الأحوال تغييرا ضئيلا جدا، يكون هو والعدم على حد سواء. أما الاحتمال الثالث، هو أني بمشاركتي سأسهم في تصحيح المسار السياسي، لكن ليس بالضرورة بشكل كبير، ناهيك عن أن يكون جذريا، وإنما بدرجة، قلت أو كثرت، تبقى محدودة نسبيا، ولكن مع محدوديتها، يمكن أن تكون مهمة ومؤثرة، كما يمكن أن تكون مقدمة لتغييرات متعاقبة في الدورات الانتخابية المقبلة، تتكامل حتى بلوغ الحالة المنشودة.
فلو وضعنا أمامنا هذه الاحتمالات الثلاث بشكل متساو، وجدنا أن الموقف السلبي من الانتخابات والعزوف عن المشاركة فيها هو الخيار الأسوأ. إذن لا بد من أن نجعل الأمل ينبعث في نفوسنا في أن يكون الغد أفضل من يومه. فإننا إلم نستطع أن نُصلح ونُصحّح ونُغيّر كل ما يجب تصحيحه وإصلاحه وتغييره، سنستطيع حتما أن نحقق بعض الإصلاح والتصحيح والتغيير، وسنضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، باتجاه الإصلاح والتصحيح والتغيير المتكامل مرحلة بعد مرحلة، وهكذا هي عمليات التحول الديمقراطي في كل دول العالم التي جرى فيها التحول بعد عهود من الديكتاتورية، أو بعد الحروب، أو الأوضاع السياسية السيئة، أو قل غير الملبية لتطلعات الشعب.
شروط صحة التصويت - الفئات التى حددها القانون لمباشرة الحقوق السياسيةيجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة بموجب بطاقة الرقم القومي , و هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم
المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
- ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
- ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
- المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
- المحجور عليهم مدة الحجر.
- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
